قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

تنبیه سوم ← بر فرضی که اخبار ترجیح را بر اخبار تخییر مقدم دانسته و علاج تعارض مستقر را در گرو یافتن مرجّحات بدانیم، این سؤال وجود دارد که آیا برای ترجیح دادن یک روایت متعارض بر روایت دیگر باید به خصوص مرجّحات منصوص در روایات بسنده کرد، یا تعدی از مرجّحات آن روایات به هر مرجّح عقلائی جائز می‌باشد؟ بدیهی است که اگر اصل ترجیح دادن یک روایت متعارض بر روایت دیگر را یک امر کاملا تعبدی بدانیم (کما ادعی السید الصدر)، تعدّی از مرجّحات منصوص ممکن نخواهد بود، اما اگر آن را یک امر کاملا عقلائی بدانیم (کما ادعی السید السیستانی)، اخبار ترجیح جنبه ارشادی داشته و طبعا جمودی بر خصوص مرجّحات منصوصه وجود نخواهد داشت، کما اینکه بنابر ارشادی بودن اخبار ترجیح، در مواردی که عقلاء وجود مرجّحات منصوصه را کاشف از نزدیک‌تر بودن روایت دارای مزیت به واقع ندانند، به آن مرجّح منصوص اعتنایی نمی‌شود.

نسبت به این مسأله چند دیدگاه وجود دارد:

    • مشهور معتقدند که مرجّحات منصوصه جنبه تعبدی دارد و لذا قابل تعدی نیست؛

    • عده‌ای (مانند حضرت آیت الله سیستانی) معتقدند که مرجّحات منصوصه جنبه عقلائی و ارشادی دارد و لذا به هر مزیتی که یک حدیث را به واقعیت نزدیک‌تر کند، می‌توان تعدی کرد؛

    • بعضی (مانند مرحوم آخوند) معتقدند که به موجب الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط از مرجّحات منصوصه می‌توان به هر مزیتی حتی اگر موجب نزدیک‌تر شدن یک حدیث به واقعیت نباشد هم تعدی کرد؛

    • برخی (مانند مرحوم شیخ حسین حلی) معتقدند که مرجّحات منصوصه نه جنبه تعبدی دارد و نه جنبه عقلائی، بلکه دقیقا مطابق با قاعده است.

حضرت آیت الله سیستانی[1] معتقدند همانطور که در قرن سوم فقه واقفیه بر فقه شیعی و دستگاه فقاهت آن حاکم بوده و فقهایی همچون مرحوم شیخ طوسی نیز متأثر از همین فقه بوده‌اند و در این فقه هر روایات متعارض دارای مزیتی بر روایت دیگر ترجیح داده می‌شده، تا قرن یازدهم نیز فقهاء تقیّدی به مرجّحات منصوصه نداشته‌ و عموما از اخبار ترجیح تعدّی می‌نموده‌اند (تنها کلامی که شبهه غیر قابل تعدی بودن مرجّحات منصوصه در آن وجود دارد، کلام مرحوم کلینی است). ظاهرا اصرار بر مراجّحات منصوصه و عدم امکان تعدی از آن، عمدتا از زمان مرحوم استرآبادی صورت گرفته و یکی از اعتراضات ایشان به اصولیین معمولا همین عدم اکتفا به مرجّحات منصوصه در مقام ترجیح روایات متعارض بوده است.

شایان ذکر است که مشهور متأخرین از اصولیین (مانند مرحوم آخوند[2] و نائینی و عراقی و اصفهانی) قائل‌اند که تعدی از مرجّحات منصوصه ممکن نیست و برای اثبات دیدگاه خود چند دلیل اقامه کرده‌اند که به شرح ذیل است:

    • وقتی ائمه علیهم‌السلام برای حل تعارض احادیث، صرفا به بیان یک به یک مرجّحات اکتفا کرده‌اند و متعرض بیان یک کبرای کلی و قاعده ‌عامی به نام مقدم شدن هر روایت مزیت‌داری که آن مزیت آن را اقرب به واقع می‌نماید، نشده‌اند، بدست می‌آید که این مرجّحات جنبه ارشادی نداشته و تعدی از مرجّحات منصوص جائز نیست.

    • امام علیه‌السلام در مقبوله عمر بن حنظله[3] در فرض فقدان مرجّحاتی نظیر صفات راوی، شهرت، موافقت کتاب و مخالفت با عامه، حکم به توقف کرده‌اند (إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّی‌ تَلْقَی‌ إِمَامَكَ)، درحالی که اگر این مرجّحات تعبدی نمی‌بود، همانا حضرت باید بعد از فقدان این مرجّحات، سائل را به هر چیزی که کاشف از نزدیک‌تر بودن یک روایت متعارض به واقع باشد، ارجاع می‌دادند.

    • برخی از اموری که در اخبار ترجیح به عنوان مرجّح عنوان شده هیچ دخالتی در دور یا نزدیک بودن آن خبر به واقع و صدق آن ندارند (مانند اورع و افقه بودن مخبر یا عدم تمایل حکام جور و قضات حکومت به مضمون یک خبر).

آری تنها برخی از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی) ترجیح دادن روایت راجح بر روایت متعارض را یک امر کاملا عقلائی دانسته و معتقدند که از مرجّحات منصوصه می‌توان تعدی کرد. به باور آن‌ها همین که امام صادق علیه‌السلام در مقبوله عمر بن حنظله علت مرجّح بودن شهرت را عدم ریب و شک نسبت به صدور آن عنوان کرده‌اند (فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ)، حاکی از آن است هر چیزی که ریب و تردید یک روایت متعارض نسبت‌ به روایت متعارض دیگر را ازبین ببرد، سبب ترجیح آن خواهد شد. همچنین متذکر شدن امام علیه‌السلام به امور سه‌گانه (إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی‌ اَللَّهِ وَ إِلَی‌ رَسُولِهِ)، به مثابه یک قاعده کلی است و به مقتضای آن هر چیزی که به لحاظ عقلائی رشد بیّن و روشن داشته باشد، سبب ترجیح یک روایت متعارض می‌شود. گفتنی است که عدم فهم سائل نسبت‌ به این قاعده کلی و طرح سؤالات متنوعی بعد از ابن فقرات نیز وجود این قاعده را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه صرفا بیانگر عدم تلقی آن قاعده از سوی سائل یا رفع تردید او از فهم این قاعده می‌باشد. اگر اعتراض شود که حکم به توقف از یک سو و ترجیح به اورع و افقه دادن از سوی دیگر دلالت بر تعبدی بودن مرجّحات دارد ؛ باید گفت که اولا حکم به توقف از سوی امام علیه‌السلام می‌تواند ناظر به تعارضاتی باشد که یک روایت بر دیگری هیچ مزیت عقلائی ندارد و لذا حکم به توقف منافاتی با کلیت این قاعده ندارد. ثانیا مقصود از فقاهت راوی فقاهت اصطلاحی و احاطه بر قواعد اصولی نیست تا ربطی به ترجیح عقلائی و نزدیک بودن خبر به واقع نداشته باشد، بلکه مقصود از آن آشنا بودن با کلام امام و معاریض آن و مهارت در فهم مقصود حضرت و ارتباط بین سؤال و جواب است[4] که قطعا در نزدیک بودن یک حدیث به واقع نقش بسزایی دارد، کما اینکه با ورع بودن راوی نیز اقتضا دارد که راوی تا وقتی که از درک درست مقصود امام مطمئن نشده، اقدام به نقل حدیث نماید و این رویه نیز حتما احتمال مطابق با واقع بودن حدیث چنین شخصی را به مراتب بالا می‌برد.