قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

تنبیهات

تنبیه اول ← شکی نیست که اگر اخبار تخییر را مقدم بر اخبار ترجیح بدانیم و معتقد باشیم که این اخبار ناظر بر یک تخییر فقیهی است، طبیعتا مجتهد هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض باید فتوای به تخییر بدهد، اما اگر آن را ناظر بر یک تخییر اصولی بدانیم، نسبت‌ به اینکه آیا مجتهد همچنان باید فتوای به تخییر بدهد یا براساس انتخاب خودش به مضمون یک روایت متعارض فتوا بدهد، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای (مانند مرحوم صدر[1] ) معتقدند اگرچه تشخیص متعارض بودن روایات و جمع عرفی نداشتن بین آن‌ها و مقدم بودن اخبار تخییر بر ترجیح بر عهده‌ی مجتهد است، اما در نهایت مجتهد باید فتوای به تخییر بدهد (ادله حجیت اختصاصی به مجتهدین ندارد)، چرا که انتخاب مضمون یک روایت متعارض، آن را مبدل به حکم الله نمی‌کند تا او مجاز باشد مضمون آن را به عنوان تشریع الهی بر مقلدین خود واجب نماید. به نطر می‌رسد مجتهدین اساسا در مقام بیان حکم الله و تشریعات شرعی نیستند، بلکه صرفا در مقام بیان حجت الهی می‌باشند، کما اینکه فتاوای مجتهدین فقط احکام واقعی نیست و بخشی از آن‌ها احکام ظاهری است. بر همین اساس وقتی به مقتضای اخبار تخییر مجتهد می‌تواند مضمون یکی از دو روایت متعارض را حجت قلمداد کند، طبیعتا این حق را خواهد داشت که براساس انتخاب شخصی‌اش حجت الهی را بیان مقلدین خود بیان نماید.

تنبیه دوم ← با توجه به اینکه موضوع اخبار تخییر روایات مختلف هست و اختلاف احادیث اعم از تعارض مستقر و تعارض بدوی می‌باشد، علی القاعده باید در اخذ به یکی از دو روایت متعارضی که بین آن‌ها جمع عرفی وجود دارد هم همچنان مخیر باشیم، در حالی که هیچ اصولی قائل به چنین تخییری نیست و همه بر لزوم جمع کردن بین آن دو روایت اتفاق نظر دارند. برای توجیه عدم شمولیت اخبار تخییر نسبت‌ به تعارضات غیر مستقر چند وجه بیان شده که به شرح ذیل است [2] :

    • اخبار تخییر اصولا به هدف رفع تحیر ناشی از مواجه شدن با دو روایت متعارض صادر شده و از آنجا که با بودن جمع عرفی تحیری در قبال دو روایت متعارض غیر مستقر وجود ندارد، طبیعتا در چنین مواردی نوبت به تخییر نخواهد رسید.

به نظر می‌رسد این وجه توجیه صحیحی نباشد، چرا که در برخی از روایات تخییر (مانند روایت قطب راوندی) اساسا پرسشی از امام صورت نگرفته و سائل برای رفع تحیر خود از حضرت سؤال نکرده، بلکه امام علیه‌السلام به صورت ابتدایی برای هنگام مواجه شدن با دو روایت مختلف نسخه تخییر تجویز نموده‌اند که اطلاق کلام ایشان شامل تعارض بدوی هم می‌شود.

    • از آنجا که از یک سو تخصیص زدن عام به وسیله خاص یک سیره عقلائیه است و عقلاء کلام خاص را مبین مراد جدی از کلام عام می‌دانند، و از سوی دیگر با وجود احتمال تخصیص خوردن اطلاق اخبار تخییر با این سیره، دیگر آن اخبار را نمی‌توان رادع سیره دانست، طبیعتا به مقتضای این سیره عقلائیه رده نشده باید اخبار تخییر را مختص تعارضات مستقر دانست. مضافا به اینکه به مقتضای مرکوز بودن این سیره در اذهان همه عقلاء و شایع بودن آن، صرف اطلاق یک دلیل نمی‌تواند رادع از آن باشد و شارع در مقام ردع به مجرد یک اطلاق اکتفا نماید (رادع و مردوع باید تناسب داشته باشند). اللهم الا أن یقال که صرف عدم رادعیت اخبار تخییر سبب معتبر بودن سیره عقلائیه نمی‌شود، چرا که اعتبار سیره در گرو احراز امضاء و رضایت شارع است، درحالی که دلیلی بر ممضاة بودن این سیره عقلائیه از سوی شارع نسبت‌ به روایات متعارض ثابت نیست. شایان ذکر است که براساس دیدگاه صحیح اصل وجود چنین سیره‌ای در میان عقلاء نسبت به دو دلیل منفصل خصوصا بعد از شروع وقت عمل به عام هم مردود است.

    • به اعتقاد مرحوم صدر از اخبار تخییر این چنین بدست می‌آید که اگر دو روایت معتبری وجود داشت که صرفا تعارض بین آن‌ها سبب بی‌اعتباری آن‌ها شده بود، مکلف در اخذ هریک مخیر است. بر این اساس اخبار تخییر شامل تعارض غیر مستقر نمی‌شود، چون در موارد تعارض بدوی آنچه که سبب بی‌اعتباری یک دلیل می‌شود، وجود قرینه‌ی برخلاف است (نه تعارض)، و لذا وقتی که دلیل خاص قرینه‌ی بر بی‌اعتباری دلیل عام است، این چنین موردی مشمول اخبار تخییر نخواهد بود.

    • با توجه به اینکه سیره متشرعه قائم بر آن است که در موارد تعارض بدوی باید بین دو روایت به ظاهر متعارض را جمع کرد و دلیل عام را با دلیل خاص تخصیص زد، مکلف در چنین مواردی مخیر در اخذ هریک از دو روایت نخواهد بود و این سیره موجب منصرف گشتن اخبار تخییر از چنین مواردی می‌شود (تعبیر به اینکه سیره متشرعه مخصص اطلاق دلیل لفظی است، تعبیر صحیح و فنی نیست). بدیهی است که اعتبار سیره متشرعه دائر مدار امضای شارع نمی‌باشد و اگر ردع و منعی وجود می‌داشت، سیره نزد متشرعه شکل نمی‌گرفت. همچنین تمام روایاتی که احادیث صادر از معصومین علیهم السلام مخلوطی از عام و خاص و ناسخ و منسوخ و… معرفی می‌کنند، شاهد آن هستند که متشرعه همیشه دلیل خاص را مقدم بر دلیل عام می‌کرده است (به اعتقاد مرحوم صدر عمومیت چنین سیره‌ای نزد متشرعه نسبت به تمام مصادیق جمع عرفی محل تردید است[3] ).