قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

خارج اصول حضرت استاد درایتی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

جلسه ۱۱۵

برای روشن شدن این نکته باید گفت که برخی از اصولیین مدعی‌اند که اخبار تخییر ثبوتا نمی‌تواند ناظر بر تخییر در مسأله اصولی و حاکی از تخییر اخذی باشد، زیرا یا حقیقت تخییر در این بحث، تعلق گرفتن حجیت به جامع انتزاعی (یکی از دو روایت متعارض) است و یا حقیقت آن تعلق گرفتن حجیت به یک روایت متعارض مشروط به عدم اخذ روایت دیگر می‌باشد، درحالی‌ که هیچ کدام از این دو وجه ممکن نیست.

توضیح مطلب آنکه اخذ و عدم اخذ مکلف یا التزام و عدم التزام او اساسا متفرع بر جعل شارع و حجت قرار دادن اوست و در طول آن می‌باشد و لذا معنا ندارد که جعل و حجیت شارع نیز دائر مدار عکس‌العمل مکلف باشد، کما اینکه به لحاظ عقلائی و عرفی متفرع بودن حجیت بر عدم اخذ و التزام نیز بسیار مستنکر و غریب است (وقتی اخذ متأخر از جعل حجیت است، طبعا عدم اخذ که همرتبه نقیضش می‌باشد نیز متأخر از آن خواهد بود). محذور دیگر این تفسیر هم آن است که براساس چنین وجهی چنانچه مکلف به هیچ یک از دو خبر متعارض اخذ نکند و ملتزم به هیچ کدام نباشد، باید هر دو روایت در حق او حجت گردد.

چه بسا اشکال شود که تخییر در حجیت مستلزم آن است که حجت بودن یا نبودن در اختیار خود مکلف و به اراده او باشد و چنانچه او هیچکدام از دو روایت متعارض را انتخاب نکند، هیچ حجتی در حق او وجود نداشته و او فارغ البال باشد ؛ لکن این اعتراض وارد نیست، زیرا برخی معتقدند که دو روایت متعارض حاوی حکم الزامی همیشه مفید پدید آمدن علم إجمالی به وجود تکلیف است و لذا نمی‌توان با عدم انتخاب هیچ یک از بار مسئولیت شانه خالی کرد. عده‌ای نیز مدعی‌اند اگرچه به اعتبار ظنی الصدور بودن دو روایت متعارض نمی‌توان آن را موجب پدید آمدن علم إجمالی به وجود حجت دانست، اما همانطور که ادله حجیت خبر واحد، علاوه بر نوع حجیت، اصل وجود حجت را هم اثبات می‌کردند، دلیل بر حجیت تخییری نیز علاوه بر مخیر بودن مکلف، اصل وجود حجت در مسأله را هم در حق او اثبات می‌کند. [1]

مطالب گذشته مربوط به امکان ثبوتی تخییر در مسأله اصولی و استحاله تخییر اخذی بود، اما فارغ از این بحث باید در مقام اثبات مضامین روایات تخییر را دوباره مد نظر قرار داد. به اعتقاد عده‌ای از بزرگان اگرچه تعابیری همچون «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ»[2] و «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّی‌ يَلْقَاهُ»[3] نسبت به فقهی یا اصولی بودن این تخییر ساکت است، اما تعبیر «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَسِعَكَ»[4] و «بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ اَلتَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً»[5] ظهور در تخییر اصولی دارد. اللهم الا أن یقال که اخذ صرفا حاکی از حجیت و التزام نیست و به عمل کردن به مضمون یک روایت هم اخذ اطلاق می‌شود[6] (هیچ فقیهی براساس امر به اخذ در قرآن، علاوه بر وجوب اتیان عمل، فتوای به‌ وجوب التزام هم نداده است). بنابراین تعبیر مذکور نسبت به تخییر فقهی و اصولی اطلاق دارد، نه اینکه ظهور در تخییر اصولی داشته باشد. چه بسا اعتراض شود که تخییر در روایات باب تعارض نهایتا باید یا فقهی باشد یا اصولی، و مطلق بودن تخییر نسبت به هر دو بی‌معناست ؛ لکن باید گفت که قدرمتیقن از تخییر در بحث حاضر تخییر فقیهی است، چرا که تخییر اصولی مؤونه زائده می‌طلبد (مشروط بودن حجیت هر روایت بر عدم اخذ روایت دیگر) و لذا در فرض فقدان قرینه و شاهد، باید بنا را بر فقهی بودن تخییر گذاشت. مضافا به اینکه از آنجا که هر تخییر اصولی لامحاله در مقام عمل منجر به تخییر فقهی خواهد شد، قدرمتیقن از این دو نوع تخییر همان تخییر فقهی می‌باشد. [7]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هیچ یک از اخبار تخییر ظهور انصرافی در تخییر اصولی نداشته باشد و لذا قدرمتیقن از این روایات همان تخییر فقهی خواهد بود. بر همین اساس در تعارض بین اخبار ترجیح واخبار تخییر، اگرچه امر دوران بین تعیین و تخییر دارد، اما چون این تخییر صرفا یک مسأله فقهی و مربوط به تکلیف است، به مقتضای جاری بودن برائت نسبت به تعیین، حکم به تخییر خواهد شد.