قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

جهت دوم ← نسبت بین احدثیت و سایر مرجّحات

با توجه به اینکه از یک سو نسبت به روایات احدثیت و روایات ترجیح، عموم و خصوص من وجه است و از سوی دیگر اگرچه نسبت آن‌ها با روایات تخییر عموم و خصوص مطلق می‌باشد، اما از آنجا که تقریبا محال است یک امام در یک آن دو کلام متعارض فرموده باشد، تخصیص زدن روایات تخییر با روایات احدثیت و اختصاص دادن تخییر به تعارضاتی که دو کلام متعارض تقارن عرفی داشته باشند (تقارن عقلی مستحیل است)، تخصیص مستهجن و مستلزم بقاء فرد نادر تحت عام است ؛ روایات احدثیت معارض با سایر مرجّحات منصوصه خواهد بود. به بیان دیگر ترجیح زمانی معیاری کاملا مجزا و متفاوت با معیارهایی همون صفات راوی یا جهت صدور و یا مضمون و دلالت برای ترجیح یک روایت متعارض بر سایر روایات است و از آنجا که فرض مقارن بودن دو روایت متعارض تقریبا منتفی است، ترجیح به احدثیت متعارض با ترجیح به سایر مرجّحات خواهد بود (نسبت آن‌ها تباین است).

مرحوم صدر[1] متذکر شده‌اند که اگر قائل باشیم احکام ظاهری هم همچون احکام واقعی به وجود واقعی‌شان متعارض یکدیگرند و تعارض آن‌ها متفرع بر وصولشان نیست کما ادعی السید الصدر)، طبیعتا روایاتی که در فرض تعارض امر به اخذ احدث کرده‌اند با روایاتی که بیانگر سایر مرجّحات هستند، متعارض خواهند بود، حتی اگر علم به احدث بودن یکی از دو روایت متعارض نداشته باشیم ؛ اما اگر تعارض احکام ظاهری را متوقف بر وصول و علم بدانیم (کما ادعی المشهور)، حتی وجود علم إجمالی به احدث بودن یکی از دو روایت متعارض هم سبب پدید آمدن تعارض بین احدثیت و سایر مرجّحات نخواهد شد و تعارض آن‌ها منحصر در فرضی است که علم تفصیلی به احدث بودن یکی از دو روایت متعارض داشته باشیم (معمولا علم تفصیلی به احدث بودن یکی از دو روایت متعارض صادر از امام واحد نداریم).

اگر گفته شود که این دو مبنا در تعارض احکام ظاهری چه ارتباطی با این بحث دارد ؛ باید گفت که از آنجا که بسیاری از بزرگان حجیت را از جمله‌ی احکام ظاهری می‌دانند، اخبار علاجیه و روایات مرجّحات که درصدد شناسایی حجت هستند نیز یک حکم ظاهری قلمداد خواهند شد.

چه بسا ادعا شود که بنابر هردو صورت، لازمه مرجّح دانستن احدثیت آن است که هنگام علاج روایات متعارض، سایر مرجّحات بر احدثیت مقدم باشد، چرا که حداقل بخشی از سایر مرجّحات به بیان‌های متأخری از روایات اخذ به احدثیت صادر شده است و لذا به حکم همین روایات باید به سایر مرجّحات مراجعه کرد و از مرجّح بودن آن‌ها، مرجّح نبودنشان ثابت می‌گردد ؛ لکن باید در نظر داشت که اولا لازمه این گونه جمعی بین روایات ترجیح، تخصیص اکثر است، چرا که برای اخذ به روایت احدث جز یک مورد (تعارض بین روایت احدثیت و سایر مرجّحات) باقی نخواهد ماند. ثانیا چنین جمعی بین روایات احدثیت و سایر مرجّحات اساسا مربوط به فرضی است که علم اجمالی به صدور یکی از این دو دسته روایت وجود داشته باشد، درحالی که صدور هر دو دسته روایت صرفا ظنی است.

ثالثا با توجه به اینکه فقط از اطلاق روایات احدثیت نسبت به خودش عدم مرجّح بودن آن لازم می‌آید (نه از وجود آن روایات)، در مثل چنین مواردی صرفا باید از اطلاق دلیل رفع ید کرد و این روایات را شامل تعارض خودش یا سایر مرجّحات ندانست، کما اینکه عموما اطلاق هر گذاره‌ای منصرف از خودش هست. [2]

جهت سوم ← حقیقت ترجیح به احدثیت

مرحوم آیت الله خوئی[3] می‌فرمایند از آنجا که مطابق با اجماع فریقین، روایات اهل البیت علیهم‌السلام نمی‌تواند سنت قطعیه نبوی را نسخ نماید (نه اینکه بعد از اکمال دین در روز غدیر و تمام شدن عصر تشریع و قانون‌گذاری، چنین نسخی مستحیل باشد)، کما اینکه روایات معصومین علیهم‌السلام نمی‌تواند ناسخ آیات قرآن و بیانگر امد آن باشد، باید منسوخ شدن روایات با روایات دیگر را مورد کنکاش قرار داد.