قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

مرجّح پنجم : روایت متأخر

یکی دیگر از مرجّحاتی که ادعا شده برای علاج روایات متعارض و ترجیح یک روایت بر دیگری ادعا شده، آن است که در مثل چنین مواردی باید نهایتا به روایت متأخر در صدور و جدیدتر اخذ کرد. برای اثبات این مرجّح به چهار روایت ذیل تمسک شده است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلاَفِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ، قُلْتُ: بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ اَلْآخَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَی‌ اَللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اَللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَی‌ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَّ اَلتَّقِيَّةَ. [1]

راوی در این روایت اذعان داشته که اگر با دو حدیث یا دو فتوای مختلف معصوم مواجه شود، به حدیث و فتوای جدید و متأخر اخذ می‌کند، و امام صادق علیه‌السلام ضمن تأیید این رویه، فرمودند که علت درست بودن این کار آن است که فرمایشات سابق اهل البیت علیهم‌السلام عموما براساس تقیه صادر شده است.

اگرچه دلالت این روایت تمام به نظر می‌رسد، اما این روایت به جهت مجهول بودن ابی‌عمرو کنانی، ضعیف السند و بی‌اعتبار می‌باشد. اگر گفته شود که مرحوم شیخ حرّ عاملی[2] و حضرت آیت الله بروجردی[3] همین روایت را از کتاب محاسن برقی نقل نموده و در سلسله سند آن ابی‌عمرو کنانی وجود ندارد تا عدم وثاقت او ضرری به صحت سند آن برساند ؛ باید گفت (کما قال السید السیستانی[4] ) که اولا این روایت در حال حاضر در کتاب محاسن برقی وجود ندارد. ثانیا وقتی امام صادق علیه‌السلام در این روایت دو مرتبه مخاطبشان را با کنیه ابی‌عمرو مورد خطاب قرار داده‌اند، حکایت از آن دارد که نام ابی‌عمرو کنانی در سلسله سند افتاده است. ثالثا در دوران بین اضافه شدن چیزی به روایت یا کم شدن از آن، اصل عقلائی قائم بر عدم زیاده است نه عدم نقیصه. رابعا اگرچه این امکان وجود دارد که هشام بن سالم این روایت را به صورت مستقیم از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده‌ و در حقیقت خبر از گفت و گوی بین امام و ابی‌عمرو کنانی داده باشد، اما با این حال بسیار بعید است که هشام یک روایت و یک سؤال و جواب را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم برای دیگران نقل کند و این دو نقل، دو روایت متفاوت و دو واقعه باشد.

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ اَلْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلاَفِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ، قَالَ قُلْتُ: كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ، فَقَالَ لِي: رَحِمَكَ اَللَّهُ. [5]

این روایت نیز به جهت مرسله بودن (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا) قابل اعتماد نیست، هرچند دلالت دارد که هنگام مواجه شدن با دو روایت متفاوت، باید به روایت اخیر آن اخذ کرد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّی‌ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ، فَقَالَ: خُذُوا بِهِ حَتَّی‌ يَبْلُغَكُمْ عَنِ اَلْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ اَلْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ، قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّا وَ اَللَّهِ لاَ نُدْخِلُكُمْ إِلاَّ فِيمَا يَسَعُكُمْ. [6]

مطابق با این روایت نیز چنانچه کلام دو امام متعارض با یکدیگر باشد، همانا باید کلام امام حی و حاضر را مبنای عمل قرار داد و کلام امام سابق را کنار گذاشت، لکن این روایت نیز به جهت عدم وثاقت معلی بن خنیس حجیت ندارد.

    • عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلاَفُهُ، قَالَ: إِنَّ اَلْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ اَلْقُرْآنُ. [7]

براساس این روایت، احادیث معصومین علیهم‌السلام هم همچون آیات قرآن ناسخ و منسوخ دارد و مدلول التزامی این گذاره آن است که هنگام مواجه شدن با حدیث متعارض باید به حدیث متأخر و ناسخ (نه حدیث متقدم و منسوخ) اخذ کرد. گفتنی است که اگرچه مرحوم آیت الله خوئی این روایت را به عنوان یکی از روایاتی که دلالت بر مرجّح بودن احدثیت ذکر کرده‌اند، اما گویا مرحوم صدر و حضرت آیت الله سیستانی چون منکر نسخ شدن روایات هستند، مضمون این روایت را قبول نداشته و بالطبع مدلول التزامی آن را هم مردود می‌دانند.

ضروری است که بعد از بررسی سندی و دلالی روایات احدثیت، وجود چنین مرجّحی را باید از چند جهت مورد کنکاش قرار داد:

جهت اول ← کاشف عقلائی با تعبدی محض

با صرف نظر از ضعیف السند بودن مجموع روایاتی که دلالت بر ترجیح به احدثیت دارد، نسبت‌ به اینکه آیا احدثیت می‌تواند یک کاشف عقلائی برای ترجیح باشد یا صرفا جنبه تعبدی خواهد داشت، آرای مختلفی در میان بزرگان وجود دارد. مرحوم صدر[8] مدعی است که ترجیح به احدثیت یک حکم کاملا تعبدی می‌باشد و از همین رو بر فرض قبول سند، باید اقتصار بر مورد روایات شود، اما مرحوم آیت الله خوئی[9] معتقدند که با توجه به اینکه ائمه علیهم السلام ملتزم به رعایت تقیه بوده‌اند، این ترجیح در عصر خود معصومین علیهم‌السلام کاملا معقول و عقلائی بوده است (در روایت ابی‌عمرو کنانی تصریح شده که منشأ اخذ به حدیث متأخر همان تقیه است). حضرت آیت الله سیستانی[10] در مقام توضیح این نکته که چگونه ترجیح دادن روایت متعارض متأخر در عصر اهل البیت علیهم‌السلام جنبه عقلائی داشته، می‌فرمایند که توجه به سه نکته این چنین ترجیحی را معقول قلمداد خواهد کرد:

۱) ولایت تشریعی — وقتی برای امامان علیهم السلام این چنین حقی وجود داشته که به مقتضای ولایت تشریعی که دارند، مطابق با مصالح و مفاسد متغیر جامعه در هر عصری در حوزه منطقة الفراغ (حوزه خالی از حکم الزامی شارع) اقدام به صدور حکم ولایی نمایند، طبیعتا حکم دوم ایشان اعتبار حکم اولشان را از بین خواهد برد؛

۲) حق کتمان — وقتی معصومین علیهم‌السلام مجاز بوده‌اند که به جهت مصالحی همچون شرایط سائل یا حفاظت از جان و مال شیعیان و یا تقیه از بیان حکم واقعی مسائل خودداری نمایند یا به بیان یک حکم ظاهری اکتفا کنند، طبیعتا بیانات متأخر ایشان در مقام افشای حقیقت و حاکی از حکم واقعی خواهد بود؛

۳) تغییر موضوع — وقتی اهل البیت علیهم‌السلام سؤالات افراد را مطابق با شرایط و خصوصیات فردی آن‌ها پاسخ می‌دادند، علی القاعده با تغییر آن شرایط و پدید آمدن حالات جدید، پاسخ امام هم تغییر می‌یافته و بر همین اساس فتوای متأخر ایشان حجیت خواهد داشت.