قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

مختار در مسأله

اگرچه بسیاری از متأخرین (مانند مرحوم آیت الله خوئی و صدر) براساس مقبوله عمرو بن حنظله و روایت منقول از کتاب راوندی معتقدند که بعد از نسبت سنجی مضمون روایات متعارض با قرآن و موافقت یا مخالفت آن با قرآن، باید روایت متعارض مخالف با عامه را اخذ کرد، و برخی دیگر از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی) نیز روایاتی که گذشت را صرفا مؤید سیره عقلائیه‌ای می‌دانند که در مواجهه با اخبار متعارض به مرجّحات رجوع می‌کنند ؛ لکن به نظر می‌رسد با صرف نظر از ضعف سندی بخشی از آن‌ها، همانطور که مرحوم آخوند بیان فرمودند این روایات به سبب تعارض درونی که خود دارند، از حجیت و اعتبار ساقط خواهد بود و نمی‌توان از آن‌ها لزوم ترجیح را اثبات کرد.

به عبارت دیگر هرچند برخی از اخبار علاجیه نسبت‌ به بیان سایر مرجّحات مطلق به نظر می‌رسد و گویا سایر روایات که بیان جامع‌تری نسبت به انواع مرجّحات دارند، مقیّد آن‌هاست، اما این حمل مطلق بر مقیّد در خصوص این بحث مخدوش است، زیرا:

    • بسیاری از این روایات متوافقین هستند و دو روایت موافق جز با احراز وحدت حکم یکدیگر را تقیید و تخصیص نخواهند زد؛

    • وقتی در روایات مطلق تصریح شده که امام علیه‌السلام در مقام بیان راه‌ علاج دو خبر متعارض هستند (نه اینکه کلام حضرت صرفا ظهور در مقام بیان بودن داشته باشد تا مقدمات حکمت و اطلاق مقامی تمام باشد) و سائل در مواجهه با اخبار متعارض و تحیّر در مقام عمل، به صورت شخصی درصدد فراگیری راه‌حلی برای خروج از این عویصه هست، معنا ندارد که حضرت ترک استفصال کنند و جزئیات علاج و مقیّدات آن را از طریق فرمایشات منفصل و متأخر بیان فرمایند، چرا که چنین رویه‌ای مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجتی است که قُبح آن با هیچ مصلحت اقوایی توجیه نخواهد شد (خلافا للسید الخوئی).

    • برخی از روایات مطلق مشتمل بر تعابیری همچون «زخرف» و «لم نقله» می‌باشد که آبی از تخصیص است و این لسان تقیید و تفصیل بردار نیست (کما ادعی السید باقر الزنجانی).

بنابراین حتی اگر تقیید دلیل مطلق به بیان‌های منفصل را یک جمع عرفی بدانیم، باز هم هیچ گونه جمع عرفی بین این روایات متنوع و متفاوت ترجیح وجود ندارد، کما اینکه چون علم به صدور تمام این روایات از معصومین علیهم‌السلام هم نداریم، ضرورتی ندارد که با جمع استنباطی تنافی تمام مضامین آن‌ها را از هر راه ممکن برطرف و اختلاف آن را توجیه نماییم.

مرجّح سوم : شهرت

سومین مرجّح تعبدی که ادعا شده برای ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر وجود دارد، شهرت است. اساسا سه روایت بر وجود چنین مرجّحی دلالت دارد که به شرح ذیل است:

    • وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اِخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لاَ رَيْبَ فِيهِ. [1]

این روایت که به جهت مرسله بودن قابل اعتماد نیست.

    • وَ رَوَی‌ اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَی‌ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَی‌ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ. [2]

این روایت نیز به جهت مرفوعه بودن بی‌اعتبار است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَی‌ اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَی‌ اَلْقُضَاةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ، قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَی‌ اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَی‌ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَی‌ اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ، قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَی‌ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَی‌ اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَی‌ حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، قَالَ: اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَی‌ مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی‌ اَلْآخَرِ، قَالَ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی‌ اَللَّهِ وَ إِلَی‌ رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ، قَالَ: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ، قَالَ: مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ، قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّی‌ تَلْقَی‌ إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [3]

در مقبوله عمرو بن حنظله فارغ از مباحث سندی آن، دستور به اخذ روایت مجمع علیه داده‌اند و اجماعی بودن یک روایت در میان اصحاب و ریب نداشتن نسبت به مضمون آن، ظهور در روایت مقطوع الصدور و متواتر دارد، کما اینکه تقسیم سه‌گانه امور و اشاره به بیّن بودن رشد نیز مؤید همین قطعی بودن صدور یک روایت از اهل البیت علیهم‌السلام است. بر همین اساس این روایت و روایت اول را نمی‌توان حاکی از یک مرجّح تعبدی و ترجیح دادن یک روایت به صرف شهرت ظنی دانست، بلکه امام علیه‌السلام صرفا فرموده‌اند که در دوران بین یک روایت ظنی الصدور و یک روایت قطعی الصدور باید به مضمون روایت دوم اخذ کرد. اگر گفته شود که این برداشت از «اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ» با فرض بعدی سائل و مشهور بودن هر دو روایت متعارض سازگار نیست ؛ باید گفت که بعدی ندارد دو روایت در عین مقطوع الصدور بودن، تعارض مضمونی داشته باشند (به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی مقبوله از این فقره به بعد ناظر بر تعامل با دو روایت متعارض مقطوع الصدور است و لذا از مرجّحات ذیل آن نمی‌توان به تعارض دو روایت ظنی الصدور تعدّی کرد)، مثلا در واقع یکی از آن‌ها مطابق با تقیه از امام صادر شده باشد.

مرجّح چهارم : صفات راوی

بزرگان چهارمین مرجّح در باب ترجیح را صفات راوی گرفته‌اند و معتقدند که بعد از فقدان سه مرجح قبل، باید روایت راوی عادل‌تر و فقیه‌تر و با ورع‌تر را اخذ کرد (بر همین اساس روایت صحیحه بر موثقه و بر حسنه مقدم خواهد بود).

مهمترین روایتی که بر وجود چنین مرجّحی دلالت دارد همان مقبوله عمرو بن حنظله است (مرفوعه زرارة به جهت ضعف سند قابل اعتماد نیست)، لکن عموم اصولیین به قرینه واژه «حکم» این فقره از مقبوله (اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا) را مربوط به اختلاف در رأی یا فتوا دانسته‌اند و معتقدند که این مرجّحات هیچ ارتباطی به تعارض دو روایت ندارد، کما اینکه قابل تعدی به علاج روایات متعارض هم نیست، زیرا در تعارض دو رأی انشاء شده چاره‌ای جز اخذ به یکی از آن دو نداریم، درحالی‌ که در تعارض بین روایات می‌توان توقف یا احتیاط کرد.