قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

همچنین باید در نظر داشت از آنجا که از یک طرف عمده مکاتب فقهی اهل سنت تازه بعد از عصر باقرین علیهماالسلام شکل گرفته و فقهای عامه در عصر معصومین علیهم‌السلام اختلافات فقهی فراوانی داشته‌اند و مکانت علمی ائمه علیهم السلام نیز بر کسی پوشیده نبوده و امامان به لحاظ علمی این جایگاه را داشته‌اند که نظر فقهی خود را در بسیاری از مسائل (غیر از مسأله فقهی اجماعی نزد اهل سنت، مانند سجده بر فرش در نماز یا مسأله فقهی که نماد تشخیص شیعه و از سنی گردیده، مانند کیفیت وضوء) مطرح نمایند و از طرفی دیگر خلفاء و دستگاه حکومتی عمدتا بدنبال تثبیت قدرت خود در جامعه بوده و دغدغه‌ای نسبت به مکتب فقهی رایج در جامعه یا کیفیت رفتار شرعی مردم قلمروی خود نداشته‌اند، بدست می‌آید که برای تقیه کردن اهل البیت علیهم‌السلام و کتمان بیان واقعیت از فتاوای عامه در مسائل فقهی عموما وجهی وجود نداشته و آنچه که زمینه تقیه نسبت به معصومین علیهم‌السلام را پدید می‌آورده، احکام صادره از قضات منصوب دستگاه خلافت و آراء محاکم حکومتی بوده که نقض آن رأی یا تضعیف مستندات آن از سوی امام علیه‌السلام به نوعی مخالفت با حکومت قلمداد می‌شده است (وقتی اشخاصی مثل ابی‌حنیفه به جهت مخالفتش با ابی‌لیلی که قاضی القضات کوفه بوده مورد بازخواست و ایذاء از سوی دستگاه خلافت قرار گرفته، پر واضح است که مخالفت امام با چنین مراجعی چه تبعات سنگینی بدنبال داشته است)، کما اینکه مثلا امام صادق علیه‌السلام خود را مجاز به مخالفت با رأی ابی لیلی و نقض رأی او که قاضی رسمی کوفه و منصوب از قبل حکومت بوده، نمی‌دانسته‌ و از این نوع اقدامات عموما پرهیز می‌کرده‌اند[1] .

بنابراین نه تنها اخبار عامه که حتی فتاوی و آرای فقهی عامه هم نقش تعیین کننده‌ای در تبیین جهت صدور روایات موافقت و مخالف با آن نخواهد داشت.

    • وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِاَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ اَلْقَوْمَ. [2]

این روایت اگرچه در خصوص کیفیت علاج دو روایت متعارض است و ارتباطی به اعتبارسنجی روایات ندارد، کما اینکه امر به اخذ ظهور در وجوب ترجیح دارد و مخالفت با عامه به صورت عام و اعم از مخالفت با اخبار و فتاوای عامه عنوان گردیده، لکن مبتلا به ضعف سندی است. همچنین این روایت نسبت‌ به سایر مرجّحات نه تنها اطلاق ندارد (برخلاف مرحوم آیت الله خوئی و صدر که این روایت را مطلق دانسته و روایات ترجیح به موافقت کتاب یا شهرت را مقید آن می‌دانند)، بلکه ظهور در انحصار و عدم اعتبار سایر مرجّحات در علاج تعارض احادیث دارد (کما اینکه مرحوم آخوند به جهت همین تعارض بین اخبار علاجیه، آن‌ها را بی‌اعتبار و ناکارآمد برای علاج تعارض سایر روایات می‌داند).

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنِ اَلسَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَكُمْ، فَقَالَ: لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَسَعُكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَنَا، فَقُلْتُ: فَيُرْوَی‌ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْءٌ وَ يُرْوَی‌ عَنْهُ خِلاَفُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ، فَقَالَ: خُذْ بِمَا خَالَفَ اَلْقَوْمَ، وَ مَا وَافَقَ اَلْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ. [3]

این روایت نیز در عین اینکه مربوط به علاج تعارض اخبار است و مخالفت با عامه فارغ از اخبار یا فتاوای آن‌ها به عنوان یک مرجّح تعیین گردیده، به جهت ضعف سندی (عدم استناد کتاب به مرحوم راوندی) قابل اعتماد نیست.

    • وَ رَوَی‌ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ: يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ، قَالَ: لاَ تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی‌ تَلْقَی‌ صَاحِبَكَ، فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: لاَبُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا، قَالَ: خُذْ بِمَا فِيهِ خِلاَفُ اَلْعَامَّةِ. [4]

این روایت علاوه بر اینکه به جهت مرسله بودن قابل اعتماد نیست، به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی[5] اساسا مربوط به تعارض دو فتواست و اسم حدیث فقط به عنوان مستند فتوا به میان آمده است، چرا که ظهور اولیه اخذ در رأی و فتواست. مرحوم صدر[6] نیز با صرف نظر از اینکه ظهور اولی اخذ را در امور اعتقادی و معارفی می‌داند، می‌فرماید این روایت بر فرض اعتبار، مخصص تمام روایات باب ترجیح می‌باشد و مرجّحات را اختصاص به حالت ضرورت به عمل می‌دهد.

احتمال دیگر نسبت به مضمون این روایت آن است که باید در تعارض‌هایی که امکان احتیاط وجود دارد توقف کرد و به مفاد هیچ یک از آن دو روایت به خصوصه اخذ نکرد، کما اینکه در تعارض‌هایی که احتیاط ممکن نیست باید از طریق مرجّحات به روایت راجح اخذ نمود. بر این اساس روایت مذکور در تمام روایات معارض حکم به ترجیح نمی‌کند و مقید تمام روایات ترجیح خواهد بود.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنِ اَلسَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا اَلْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ اُنْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. [7]

این روایت با صرف نظر از ضعف سندی که دارد (صاحب وسائل آن را از همان کتاب مرحوم راوندی نقل نموده است)، دقیقا مربوط به علاج دو روایت متعارض است، اما با این حال فقط متذکر یک مرجّح شده و اشاره به موافقت و مخالفت با کتاب نکرده و لذا روایاتی که مرجّح اول را موافقت با کتاب عنوان کرده‌اند می‌توانند مخصص اطلاق این روایت باشند. همچنین این روایت می‌تواند مؤید کسانی باشد که مخالفت با اخبار عامه در روایات گذشته را اعم از مخالفت با روایات و فتاوای عامه دانستند (مانند مرحوم صدر)، چرا که به حسب قرینه مقابله «أَخْبَارَهُمْ» با «مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا اَلْعَامَّةَ»، اخبار خصوصیتی ندارد و اعم از باور و رویه عملی عامه است.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لاَ يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فَلاَ تَقِيَّةَ فِيهِ. [8]

این روایت علاوه بر اینکه مبتلا به ضعف سندی است (اگرچه حسن بن محمد بن سماعة، واقفی و ثقه و ابن‌ بکیر فطحی و ثقه هستند اما حسن بن ایوب مجهول می‌باشد)، به اعتقاد مرحوم صدر اساسا ارتباطی به باب تعارض و مرجّحات ندارد، بلکه درصدد تعلیم معیاری برای تشخیص روایات تقیه‌ای از غیر تقیه‌ای بوده و مبیّن جهت صدور روایات است. لازم به ذکر است که این روایت بدان معنا نیست تمام احادیثی که مشتمل بر مضمونی شبیه مضامین اهل سنت مطابق با تقیه صادر شده است، بلکه به قرینه «فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ» صرفا دلالت دارد برخی از چنین روایاتی تقیه‌ای می‌باشد.

    • وَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا اَلْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً، فَقَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، قُلْتُ: يَجِيئُنَا اَلرَّجُلاَنِ وَ كِلاَهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لاَ نَعْلَمُ أَيُّهُمَا اَلْحَقُّ، قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ. [9]

این روایت از یک سو به دلیل مرسله بودن معتبر نیست، و از سوی دیگر صدر آن مربوط به روایات متعارض نیست، بلکه حضرت در مقام آموزش راهی برای اعتبارسنجی روایاتی که به دست ما می‌رسد بوده‌اند.