قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

رابعا اگر اخبار ترجیح را ناظر بر مرجّحات تعبدی بدانیم، آنچه که به عنوان مرجّح ذکر شده، موافقت مضمونی یک روایت با قرآن است، که در این صورت دو فرض وجود خواهد داشت:

    • چنانچه مدلول روایت راجح مساوی با مضمون قرآن باشد — در این صورت در حقیقت روایت مرجوح معارض با قرآن خواهد بود و از این رو بی‌اعتبار می‌باشد.

    • چنانچه مدلول روایت راجح اخص از مضمون قرآن باشد — در این صورت اگر روایت مرجوح هم صرفا مخالف با اطلاق با عموم قرآنی باشد، نمی‌توان به راحتی حکم به بی‌اعتباری آن کرد.

در پایان باید یادآور شد که اگرچه اعتبارسنجی روایات براساس موافقت و مخالفت داشتن روحی مضمون آن با قرآن دیدگاهی صحیح است و یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در حقیقت روح قرآن، اهداف و مقاصد عالیه قرآن و شریعت می‌باشد، لکن این نظریه با نظریه مقاصد شریعتی که معتقد بخشی از فقهای اهل سنت است، کاملا متفاوت است. توضیح مطلب اینکه عده از علمای عامه یکی از منابع استنباط احکام شرعی را مقاصد شریعت می‌دانند و معتقدند که از مقاصد قطعی دین و اهداف کلی شریعت (مانند حفظ دین و حفظ نفس و حفظ جان و حفظ عقل و حفظ مال) می‌توان گذاره‌های فقهی استخراج کرد و بدون وجود هیچ گونه نصّی از سوی شارع، احکام شرعی بدست آورد (نظیر قیاس که از یک حکم شرعی، حکم دیگری را بدست می‌آورد). این درحالی است که براساس نظریه حجیت روایات موافق روحی با قرآن، نه تنها به دنبال تولید گذاره‌های فقهی و تخطی از نصوص موجود نیستیم، بلکه از طریق موافقت روحی درصدد سنجش اعتبار نصوص موجود و صحت و سقم احکام برآمده از روایات می‌باشیم.

خاطر نشان می‌شود که ظاهرا هیچ فقیه و مکتب فقهی منکر وجود مقاصد عالیه و اهداف کلان در احکام تشریع شده از سوی شارع و قانون‌گذار حکیم نیست، لکن سه سؤال اساسی در این زمینه وجود دارد:

۱) آیا مقاصد شریعت اساسا برای ما قابل شناسایی و استکشاف است یا خیر؟

۲) آیا عناوینی که به عنوان هدف و مقصود در بعضی از گذاره‌های فقهی آمده، علت آن حکم است یا صرفا جنبه حکمت دارد؟

۳) آیا حقیقت عناوینی که شارع آن را به عنوان هدف ذکر و کرده و جنبه علیت دارد، دقیقا همان مفهوم و برداشتی است که ما از آن عبارت داریم یا احتمال دارد شارع مفهوم دیگری قصد کرده باشد؟ (مثلا ممکن است شارع تعریف دیگری از قسط داشته باشد[1] ).

مرجّح دوم : مخالفت با عامه

دومین مرجّح منصوصی که ادعا شده بعد از موافقت و مخالفت با کتاب سبب ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر می‌شود، مخالفت و مخالفت مضمون آن با عامه است. مجموع روایاتی که نسبت به مرجّح بودن مخالفت با عامه وجود دارد به شرح ذیل است:

    • سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اَللَّهِ اَلرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ اَلَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ اِبْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي اَلْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ قَالَ: قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اَللَّهِ، فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ أَخْبَارِ اَلْعَامَّةِ، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. [2]

مرحوم صدر اگرچه مهم‌ترین روایتی که بیانگر مرجّح بودن مخالفت با عامه است را این روایت می‌دانند و معتقدند که به قرینه سایر روایات، اخبار عامه در این روایت خصوصیت ندارد و به حسب متفاهم عرفی مخالفت با مطلق اخبار و فتاوای عامه و آرای محاکم آن‌ها دومین مرجّح بعد از موافقت و مخالفت با قرآن می‌باشد، اما به باور حضرت آیت الله سیستانی[3] این روایت علاوه بر اینکه مبتلا به ضعف سندی است (استناد این کتاب به مرحوم راوندی تمام نیست)، از حیث دلالی هم تمام نمی‌باشد، زیرا وقتی از یک سو فقهای عامه در عصر معصومین علیهم‌السلام دارای دو مکتب اهل رأی در کوفه (مانند أبی‌حنیفه) و اهل حدیث در حجاز[4] (مانند مالک و شافعی) بوده‌اند (شبیه دو مکتب اصولی و اخباری در شیعیان) و هرکدام از این دو مکتب طرفدارانی داشته و در ادوار مختلف فراز و نشیبی طی کرده و دستگاه‌های حکومتی دائما مدافع و پیرو یکی از آن دو نبوده‌اند، و از سوی دیگر بعد از گذشت حدود یک قرن ممنوعیت نقل و تدوین احادیث و عدم اهتمام اهل سنت به نشر حدیث، حتی تا زمان امام صادق علیه‌السلام هم اهل حدیث کتاب مدوّنی پیرامون روایات صادره از پیامبر اکرم صلی‌ الله علیه و آله نداشته‌اند (اولین کتاب حدیثی اهل سنت موطأ مالک هست که روایات آن از سیصد حدیث فراتر نیست)، بسیار بعید است که امام صادق علیه‌السلام معیار ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر را مخالفت آن با خصوص احادیث و اخبار عامه قرار دهند.

مضافا به اینکه ممکن است این روایت اساسا ناظر به مثل ابن أبی عمیرهایی باشد که چون هم از مشایخ عامه و هم از مشایخ خاصه روایات نقل می‌کردند، گاهی مصدر یک روایت برای خود آن‌ها هم مشتبه می‌شده و لذا امام علیه‌السلام از این طریق به آن‌ها راهی را تعلیم داده‌اند تا بتوانند روایت شیعی از عامه را تفکیک نمایند. بدیهی است که براساس این احتمال روایت راوندی هیچ ارتباطی به باب تعارض و رجوع به مرجّحات نخواهد داشت.