قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

مناقشه : حضرت آیت الله سیستانی[1] معتقدند که نتیجه‌ی نادرست مرحوم آیت الله خوئی ناشی از کبرای نادرست ایشان است، زیرا موضوع مرجّحات تعبدی در اخبار علاجیه احادیث مختلف بوده و موصوف صفت اختلاف خبرین مختلفینی است که تعدد آن به تعدد دال می‌باشد نه مدلول، یعنی تا دو دال مختلف و متعارض وجود نداشته باشد، موضوع برای اخبار علاجیه درست نخواهد شد و صرف تعدد مدلول‌های ضمنی مختلف یک خبر و روایت سبب نمی‌شود که بدنبال مرجّحات بود.

بر همین اساس حجیت اگرچه قابل انحلال و تعدد است، اما نمی‌توان ماده افتراق یک روایت را حجت و ماده اجتماع همان روایت را بی‌اعتبار دانست.

گفتنی است که آیت الله سیستانی از آنجا که رجوع به مرجّحات در قبال دو خبر متعارض را یک رفتار عقلائی می‌دانند، معتقدند که چون عقلاء موضوع رجوع به این مرجحات را خصوص خبرین متعارضین نمی‌دانند (مثلا در تعارض دو کارشناس هم به همین مرجّحات رجوع می‌کنند)، براساس همین سلوک عقلائی باید هنگام مواجه شدن با دو خبر متعارض عام و خاص من وجه، همچنان دنبال مرجّحات بود و از این جهت تفاوتی بین مرجّحات سندی و جهتی و دلالی وجود ندارد. به اعتقاد ایشان دو روایت متعارض من وجه از دو حال بیرون نیست[2] :

    • اگر احتمال از قلم انداختن سهوی یک قید از سوی راوی یا کتمان عمدی یک قید از سوی امام علیه‌السلام نسبت‌ به یکی از دو روایت متعارض وجود داشته باشد — در این صورت ماده افتراق هر دو و روایت معتبر است و نسبت به ماده اجتماع آن دو روایت باید با مطلق مرجّحات (سندی و جهتی و دلالی) رجوع کرد و در فرض تساوی، ماده اجتماع از اعتبار ساقط خواهد بود.

    • اگر احتمال از قلم انداختن سهوی یک قید از سوی راوی یا کتمان عمدی یک قید از سوی امام علیه‌السلام نسبت‌ به هیچ یک از دو روایت متعارض وجود نداشته باشد — در این صورت اگر یکی از دو روایت دارای مرجّح باشد، ماده اجتماع و افتراق آن معتبر و تمام مدالیل ضمنی روایت مرجوح بی‌اعتبار خواهد بود، اما اگر هر دو روایت مساوی باشند، تساقط می‌نمایند.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا باید توجه داشت که این بحث مربوط به تعارض مدلول از تضمنی دو روایت عموم و خصوص من وجه است و الا اگر دو روایت متعارض دارای فقرات متعددی باشد، بدون شک فقرات بدون تعارض آن دو حجت خواهد بود و فقرات متعارض آن دو هم چون هم تعدد دال دارد و هم تعدد مدلول، بنابر تمام دیدگاه‌ها (چه رجوع به مرجحات را عقلائی بدانیم و چه تعبدی) باید به مرجّحات مراجعه کرد و در فرض تساوی، آن دو فقره اعتبار نخواهد داشت.

ثانیا چون بنابر نظر صحیح رجوع به مرجّحات یک امر عقلائی است (نه تعبدی)، در دو روایت تک فقره‌ی متعارضی که نسبت عموم و خصوص من وجه داشته باشند، نسبت به ماده اجتماع باید به همان مرجّحات مراجعه کرد. بر همین اساس اگر نتیجه وجود مرجّحات را تقدیم صدور روایت راجح بر صدور روایت مرجوح بدانیم (کما ادعی الآخوند)، طبیعتا ماده افتراق روایت مرجوح هم مانند ماده اجتماع آن بی‌اعتبار خواهد بود، اما اگر نتیجه وجود مرجّحات را تقدیم مدلول روایت راجح بر مدلول روایت مرجوح بدانیم (کما ادعی السید الخوئی)، ماده افتراق روایت مرجوح کما کان معتبر می‌باشد (متعبد بودن به مدلول روایت راجح به معنای صادر شدن قطعی آن از معصوم نیست تا نتوان به ماده افتراق روایت مرجوح اخذ کرد).

ثالثا چنانچه یک روایت مخالف قرآن باشد، اما نسبت‌ آن با آیات قرآن عموم و خصوص من وجه باشد:

    • اگر مضمون ماده اجتماع آن روایت مخالف هدمی آیات قرآن باشد:

        ◦ در صورتی که ماده افتراق آن روایت فرد نادر نباشد — ماده افتراق آن روایت حجت خواهد بود.

        ◦ در صورتی که ماده افتراق آن روایت فرد نادر باشد — آن روایت از اساس بی‌اعتبار بوده و حتی ماده افتراق آن هم حجیت نخواهد داشت.

    • اگر مضمون ماده اجتماع آن روایت موافق روحی با قرآن نباشد — آن روایت باید طرح شود و دلیلی بر معتبر بودن ماده افتراق آن وجود ندارد.