قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

بدیهی است که اگر قائل به اعتبار ماده افتراق باشیم، در فرضی که دو روایت معتبر هم تعارض من وجه داشته باشند نیز همین حکم جاری خواهد بود، یعنی نسبت‌ به ماده اجتماع باید سراغ قاعده ثانویه باب تعارض (تخییر یا ترجیح یا تساقط) رفت، اما ماده‌های افتراق در فرضی که مخالف با روح قرآن نباشند حجت خواهند بود. ظاهرا اولین کسی که متذکر چنین فرعی در علم اصول شده، مرحوم شیخ انصاری است و متأخرین به تبع ایشان این مسأله را مطرح کرده‌اند. اساسا نسبت به این مسأله چند قول وجود دارد:

۱) مرحوم عراقی معتقد است که هردوی روایات متعارض من وجه از اعتبار ساقط خواهد بود و حتی به ماده افتراق آن‌ها هم نمی‌توان اخذ کرد.

۲) مرحوم نائینی معتقد است که ماده افتراق هردو روایت متعارض من وجه معتبر بوده و در ماده اجتماع فقط باید به مرجّحات جهتی و دلالی رجوع کرد.

۳) مرحوم شیخ انصاری و آیت الله خوئی معتقدند که ماده افتراق هردو روایت متعارض من وجه معتبر بوده و در ماده اجتماع باید به تمام مرجّحات سندی و دلالی رجوع کرد.

مرحوم آیت الله خوئی[1] در مقام اثبات مدعای خود می‌فرمایند در وهله‌ی اول باید توجه داشت که تعدد حکم شرعی گاهی ناشی از تعدد دال و گاهی ناشی از تعدد مدلول می‌باشد، مثلا اگر کسی به دروغ از وجود ده درهم در جیب خود خبر دهد، اگرچه مدلول کلام او متعدد است (وجود ده درهم در جیب)، ولی فقط حکم به ارتکاب یک کذب حرام می‌شود، چرا که معیار تعدد کذب حرام تعدد دال است (برخلاف اینکه به دروغ بگوید در جیب من یک درهم است، سپس بگوید یک درهم دیگر هم هست) ؛ اما اگر کسی در غیاب زید و عمر در ضمن یک گذاره خبری از عیب خفی آن دو خبر دهد، حکم به دو غیبت حرام خواهد شد، هرچند صرفا مدلول کلام واحد او متعدد بوده است.

بر همین اساس باید دید که حجیت تعبدی به عنوان یک حکم شرعی و مجعول شارع آیا به لحاظ تعدد دال متعدد می‌شود یا به لحاظ تعدد مدلول؟ به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی تعدد حجیت عرفا به تعدد مدلول است (نه دال) و به همین جهت یک روایت در عین تعدد دال می‌تواند بخشی از مدلول آن (مدلول تضمنی) محکوم به حجیت و بخش دیگر آن محکوم به بی‌اعتباری باشد، کما اینکه اگر شخصی اقرار کند این ده درهم برای زید است اما دو شاهد عادل شهادت دهند که پنج درهم آن برای عمرو است، عرف براساس حجیت اقرار، پنج درهم آن را برای زید می‌داند و قائل به تبعیض حجیت مؤدای اقرار می‌شود.

چه بسا اشکال شود که اگر عرف معیار تعدد حجیت را تعدد مدلول می‌دانست، تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در حجیت را هم قائل می‌بود، درحالی که عرفا حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است ؛ باید پاسخ داد که تبعیت مدلول التزامی از بی‌اعتباری مدلول مطابقی حاکی از عدم تعدد حجیت به لحاظ تعدد مدلول نیست، بلکه چون مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی و بسان معلول نسبت به علت است، طبیعتا هم در حدوث و هم در بقاء تابع آن خواهد بود[2] (برخلاف مدلول تضمنی که در عرض مدلول مطابقی بوده و فقط در حدوث تابع مدلول مطابقی است).

مرحوم آیت الله خوئی براساس همین امکان تبعیض در حجیت یک روایت می‌فرمایند که دو دلیل متعارض من وجه از سه حال بیرون نیست:

    • اگر عمومیت هر دو روایت شامل ماده اجتماع شود — در این صورت چون مدلول هر روایتی متعدد است، طبعا حجیت آن هم متعدد خواهد بود و بر همین اساس ماده اجتماع دو روایت بی‌اعتبار و ماده افتراق هر دو روایت حجت خواهد بود و دلیلی برای رفع ید از آن وجود ندارد. همچنین اگر قاعده ثانویه در باب تعارض مستقر را ترجیح بدانیم، طبیعتا نسبت به ماده اجتماع هم باید به مرجّحات مراجعه کرد. گفتنی است که اگرچه برخی (مانند مرحوم نائینی) مدعی‌اند نسبت به ماده اجتماع نمی‌توان به خصوص مرجّحات سندی و صدوری رجوع کرد، چرا که ترجیح یک روایت به اعتبار سند بر روایت دیگر منجر به بی‌اعتباری روایت مرجوح و حکم به عدم صدور آن خواهد شد و در این صورت روایت مرجوح به تمام مدلوش (حتی ماده افتراق) بی‌اعتبار می‌گردد ؛ اما به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این ادعا باطل است، زیرا وجود یک مرجّح سندی در یک روایت متعارض بدان معنا نیست که روایت مرجوح بی‌اعتبار است، بلکه وجود مرجّح صدوری و یک مزیت سندی صرفا موجب مقدم شدن مدلول یک روایت معتبر بر مدلول روایت معتبر دیگر می‌شود (تمام مرجّحات صدوری و جهتی و دلالی سبب ترجیح تعبدی مدلول یک روایت معتبر بر مدلول یک روایت معتبر دیگر می‌گردد[3] ).

    • اگر اطلاق هر دو روایت شامل ماده اجتماع شود — مرحوم آیت الله خوئی چون اطلاق را یک دلالت عقلی نه لفظی می‌دانند، معتقدند که در این صورت اساسا تعارضی بین این دو روایت من وجه وجود نخواهد داشت و از حیث دلالت لفظی هیچ نقطه تلاقی و اشتراکی بین آن دو وجود ندارد تا نوبت به علاج تعارض برسد، چرا که مدلول لفظی هر دلیل مطلقی ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی است و بین ماهیت مهمله دو روایت هیچ اصطکاک و تعارضی وجود ندارد (مثلا اینکه علماء فی الجمله وجوب اکرام و فساق فی الجمله حرمت اکرام دارند هیچ تعارضی با هم ندارد). بدیهی است که چون این نوع دلیل شرعی هیچ تکلیفی برعهده مکلف ثابت نمی‌کند، در مثل این موارد باید به عام فوقانی و در فرض فقدان به اصل عملی رجوع کرد.

    • اگر عمومیت یک روایت و اطلاق روایت دیگر شامل ماده اجتماع شود — بنابر آنچه که گذشت واضح شد که در این صورت روایتی که عمومیت دارد بر روایتی که اطلاق دارد مقدم می‌شود و طبعا باز هم تعارضی وجود نخواهد داشت تا درصدد علاج آن برآییم. به عبارت دیگر چون روایت عام صلاحیت قرینه‌ بودن بر عدم شمولیت روایت دیگر را دارد، مقدمات حکمت نسبت به آن روایت تمام نخواهد بود و برای آن اطلاقی شکل نمی‌گیرد.