قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

همچنین به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی[1] سنجش روایات بر مدار موافقت روحی با قرآن و طرح روایات مخالف با روح قرآن، خود مضمونی متفرد از قرآن نیست بلکه این نوع اعتبارسنجی روایات موافق با مضامینی همچون نور بودن قرآن و هدایت و برهان بودن و تبیان کل شئ بودن آن است[2] ، کما اینکه وقتی به حسب آیات قرآنی هر فکر و اعتقاد و اندیشه‌ای که برآمده از غیر ادراک و تعقل باشد (اعم از جزمی بودن یا نبودن)، ظن می‌باشد و ظن مادامی که تبدیل به علم و هدایت نشود، ارزشمند نیست و اعتبار ندارد[3] ، طبیعتا هر خبر واحد ظنی را باید دریای علمی همچون قرآن سنجید تا صحت و سقم آن منکشف شود.

اگر گفته شود نسبت‌ این روایات و روایات حجیت خبر ثقه[4] ، عموم خصوص مطلق نیست تا حجیت خبر واحد با این روایات تخصیص بخورد، بلکه چون نسبت‌ بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه هست (از یک طرف این روایات فقط مربوط به شبهات حکمیه است اما روایات حجیت خبر واحد اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه می‌باشد، و از طرف دیگر روایات حجیت خبر واحد فقط مربوط به خبر ثقه است، اما این روایات اعم از موافقت مضمون خبر ثقه و غیر ثقه با قرآن می‌باشد)، به جهت تعارض و تساقط به مضمون هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توان پایبند بود ؛ باید گفت وقتی مستند حجیت خبر واحد فقط روایات نیست و ادعا شده که آیاتی همچون آیه نباء و نفر هم دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، در نهایت آیات مؤید اعتبارسنجی روایات با قرآن معارض با آیات حجیت خبر ثقه خواهد بود، لکن به حسب استظهار عرفی آیاتی که دلالت بر اخذ به روایات موافق با قرآن دارد در عین عام و خاص من وجه بودن، قرینه‌ای بر تبیین مراد جدی آیات حجیت خبر واحد می‌باشد (یا حاکم هستند و یا مخصّص) و لذا برای معتبر بودن یک روایت علاوه بر اینکه باید مخبر آن ثقه باشد، مضمون آن خبر هم نباید مخالف با روح قرآن باشد.

چه بسا اشکال شود لازمه این نوع اعتبارسنجی روایات لغو بودن حجیت خبر ثقه است، زیرا در نهایت به هر خبری که موافق با قرآن باشد می‌توان اخذ کرد، چه گوینده آن خبر ثقه باشد و چه نباشد ؛ لکن باید توجه داشت که لغویت حجیت خبر ثقه در صورتی اتفاق می‌افتد که منظور از موافقت با قرآن، موافقت مضمونی و نصّی باشد (با بودن یک مضمون در قرآن، حجیت همان مضمون در اخبار آحاد لغو است)، اما منظور از موافقت با قرآن، موافقت با روح قرآن است و این رویکرد بدان معنا نیست‌ که به روایت موافق با قرآن می‌توان اخذ کرد (مثلا چون قرآن وجود برخی از محدودیت‌ها برای بانوان مطابق با روح قرآن است، پس هر روایتی که متضمن یک محدودیتی برای بانوان هست معتبر خواهد بود)، بلکه علاوه بر اینکه یک مضمون موافقت روحی با قرآن دارد، باید وثوق به مخبر یا وثوق به صدور آن از معصومین علیهم السلام هم داشته باشیم تا قابل استناد به شارع باشد. بنابراین هر روایتی که مضمون آن مخالف هدمی قرآن باشد، بی‌اعتبار است هرچند گوینده آن ثقه باشد، و روایتی که مضمون آن موافق با روح قرآن باشد، اگر گوینده آن ثقه باشد، معتبر خواهد بود.

خاطر نشان می‌شود که اگر روایت مخالف با قرآن را بی‌اعتبار بدانیم، این سؤال وجود دارد که آیا مخالف اطلاق قرآن هم همچون مخالف عام قرآنی بی‌اعتبار است یا خیر؟ از یک سو ادعا شده (کما ادعی السید الخوئی) چون دلالت قرآن بر اطلاق اساسا یک دلالت عقلی و مستفاد از مقدمات حکمت است، کلام خداوند متعال محسوب نمی‌شود تا موافقت و مخالفت با آن معیار اعتبارسنجی روایات باشد. از سوی دیگر گفته شده (کما ادعی السید الصدر[5] ) اگرچه اطلاق مستفاد از حکم عقل است، اما همان عقل درصدد کشف مدلول کلام و مقصود متکلم می‌باشد و لذا تفاوتی بین عام و مطلق قرآنی وجود ندارد.

سؤال دیگری که در این مسأله وجود دارد آن است که آیا طرح روایت مخالف با قرآنی که نسبت آن با آیات عموم و خصوص من وجه هست، به معنای صرف نظر کردن از تمام مدلول آن است یا خصوص نقطه تلاقی و ماده اجتماع آن با قرآن را باید طرح کرد، ولی ماده افتراق آن کما کان معتبر می‌باشد؟ [6]