قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

گفتنی است که اگرچه افراد دیگری مانند مرحوم صدر[1] و استاد شهیدی[2] هم روایات طرح مخالف قرآن را به معنای کنار گذاشتن احادیثی می‌دانند که مضمون آن‌ها با روح کلی قرآن و اسلوب شریعت (نه مضامین آن) سازگار نباشد، اما اساسا به این روایات چند اشکال مهم شده است[3] :

    • لازمه‌ی ملتزم بودن به مفاد این روایات، عدم حجیت خبر واحد است، زیرا خبر واحد یا متضمن همان مفاهیمی است که در قرآن وجود دارد، که در این صورت حجیت تعبدی بخشیدن به آن لغو خواهد بود، و یا متضمن مفهوم متفرد از قرآن است که در این صورت براساس مفاد این روایات حجیت نخواهد داشت.

    • تخصیص خوردن ادله لفظی حجیت خبر واحد (مانند آیه نباء[4] ) به این روایات مستلزم آن است که فقط خبر واحدی حجت باشد که شاهدی از قرآن دارد، درحالی که چون از یک سو اکثر خبرهای واحد شاهد قرآنی ندارند و از سوی دیگر اخبار احادی که شاهد قرآنی دارند عموما کاربرد فقهی فراوانی ندارند، این نوع تخصیص یک تخصیص غیر عرفی بوده (عرف این خاص مطلق را قرینه‌ی بر مراد جدی عام مطلق نمی‌داند) و مستوجب تخصیص اکثر خواهد بود. اللهم الا أن یقال از آنجا که مهمترین مدرک حجیت خبر واحد سیره عقلائیه است، این روایات در حقیقت ردع و منع شارع نسبت‌ به بخشی از این سیره عقلائیه (خبر واحد غیر موافق با قرآن) می‌باشد و این اقدام محذوری ندارد.

    • معتبر بودن این روایات مستلزم بی‌اعتباری همین روایات است، چرا که هیچ شاهدی از قرآن نسبت به مضمون همین روایات هم وجود ندارد. چه بسا گفته شود آیاتی که دلالت بر بی‌اعتباری ظن دارد[5] شاهد قرآنی بر مضمون همین روایات است که بخشی از اخبار آحاد ظنی را بی‌اعتبار می‌خوانند ؛ لکن باید توجه داشت که ظن در قرآن دقیقا همین ظن منطقی و اعتقاد راجح نیست. علاوه بر اینکه برخی از بزرگان نیز این آیات را فقط مربوط به مباحث اعتقادی و کلامی می‌دانند.

اللهم الا أن یقال که براساس استظهار عرفی اطلاق (عام استغراقی) این روایات شامل خود این روایات نمی‌باشد، کما اینکه به حسب متفاهم عرفی اگر کسی بگوید (تمام گفته‌های من دروغ است)، حکم به دروغ بودن خصوص این گفته‌ی او نمی‌شود. علت عدم شمول اطلاق این روایات نسبت‌ به مضمون خودش هم این جهت می‌تواند باشد که خصوص این روایات در تلاشند تا ما را به قرآن نزدیک‌تر کنند و جایگاه قرآن را تثبیت نمایند و از این رو معقول است که این روایات حجت باشند و حجیت تمام روایات مخالف با قرآن ساقط نمایند.

    • اگر این روایات دلالت بر عدم صدور روایتی داشته باشد که شاهد قرآنی ندارد (مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ)، این روایات مخالف با علم اجمالی به صدور روایات فقهی زیادی از اهل البیت علیهم‌السلام است که مضمون متفردی نسبت‌ به قرآن دارد و هیچ شاهد قرآنی بر آن وجود ندارد و بدیهی است که این روایات ظنی الصدور (نهایتا مستفیض هستند نه متواتر) نمی‌توانند کذب بودن روایات بدون شاهد قرآنی مقطوع الصدور اجمالی را اثبات کنند ؛ و اگر این روایت دلالت بر عدم حجیت روایتی داشته باشد که شاهد قرآنی ندارد (مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَدَعُوهُ)، با توجه به اینکه سیره متشرعه متصل به زمان معصومین علیهم‌السلام و رویه مستمر روات در طول زمان قائم بر نقل و انتشار احادیثی از ثقات بوده که هیچ شاهد قرآنی نداشته و چنین ارتکازی نداشته‌اند که روایات بدون شاهد قرآنی بی‌اعتبارند، این سیره متصله بسان یک قرینه‌ی متصل دلالت خواهد داشت که مفاد این روایات مربوط به حوزه اصول دین و معارف است. همچنین بعید نیست کذب بودن هر روایت بدون شاهد قرآنی نیز فقط مربوط به روایات همین حوزه باشد (در حوزه معارف و اعتقادات، علم إجمالی به صدور روایات بدون شاهد قرآنی از معصومین وجود ندارد).

    • نفس این روایات به مقتضای معیاری که برای اعتبارسنجی احادیث تعیین کرده‌اند، به جهت مخالفتشان با قرآن بی‌اعتبار هستند، چون آیاتی همچون آیه نفر[6] دلالت بر حجیت خبر ثقه در خصوص حوزه شبهات حکمیه دارند و لازمه‌ی این روایات بی‌اعتبار خبر ثقه در حوزه شبهات حکمیه است، زیرا اگر قرار باشد در هر شبهه حکمیه‌ای فقط به خبری عمل کرد که شاهد قرآنی دارد، دیگر جعل حجیت تعبدی برای خبر ثقه در شبهات حکمیه لغو خواهد بود (برخلاف آیه نباء که دلالت بر حجیت خبر ثقه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه دارد و خروج شبهات حکمیه از تحت آن به مقتضای این روایات ممکن است).

خاطر نشان می‌شود که در قبال این اشکالات ممکن است گفته شود همه‌ این اعتراضات ناشی از آن می‌باشد که شاهد قرآنی و موافقت با قرآن را به معنای شاهد و موافقت مضمونی و نصّی گرفته‌اند، و الا اگر مقصود این روایات خصوص شاهد و موافقت با روح قرآن باشد، هیچ کدام از این اشکالات وارد نخواهد بود.