قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنِ اَلسَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا اَلْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ اُنْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. [1]

این روایت با صرف نظر از ضعف سندی که دارد (صاحب وسائل آن را از همان کتاب مرحوم راوندی نقل نموده است)، دقیقا مربوط به علاج دو روایت متعارض است، اما با این حال فقط متذکر یک مرجّح شده و اشاره به موافقت و مخالفت با کتاب نکرده و لذا روایاتی که مرجّح اول را موافقت با کتاب عنوان کرده‌اند می‌توانند مخصص اطلاق این روایت باشند. همچنین این روایت می‌تواند مؤید کسانی باشد که مخالفت با اخبار عامه در روایات گذشته را اعم از مخالفت با روایات و فتاوای عامه دانستند (مانند مرحوم صدر)، چرا که به حسب قرینه مقابله «أَخْبَارَهُمْ» با «مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا اَلْعَامَّةَ»، اخبار خصوصیت ندارد و اعم از باور و رویه عملی عامه است.

    • وَ رَوَی‌ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ: يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ، قَالَ: لاَ تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی‌ تَلْقَی‌ صَاحِبَكَ، فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: لاَبُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا، قَالَ: خُذْ بِمَا فِيهِ خِلاَفُ اَلْعَامَّةِ. [2]

این روایت علاوه بر اینکه به جهت مرسله بودن قابل اعتماد نیست، به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی اساسا مربوط به تعارض دو فتواست و اسم حدیث فقط به عنوان مستند فتوا به میان آمده است، چرا که ظهور اولیه اخذ در رأی و فتواست. مرحوم صدر نیز با صرف نظر از اینکه ظهور اولی اخذ را در امور اعتقادی و معارفی می‌داند، می‌فرماید این روایت بر فرض اعتبار، مخصص تمام روایات باب ترجیح می‌باشد و مرجّحات را اختصاص به حالت ضرورت به عمل می‌دهد. [3]

احتمال دیگر نسبت به مضمون این روایت آن است که باید در تعارض‌هایی که امکان احتیاط وجود دارد توقف کرد و به مفاد هیچ یک از آن دو روایت به خصوصه اخذ نکرد، کما اینکه در تعارض‌هایی که احتیاط ممکن نیست باید از طریق مرجّحات به روایت راجح اخذ نمود. براساس این احتمال روایت مذکور در تمام روایات معارض حکم به ترجیح نمی‌کند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لاَ يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فَلاَ تَقِيَّةَ فِيهِ. [4]

این روایت علاوه بر اینکه مبتلا به ضعف سندی است (اگرچه حسن بن محمد بن سماعة، واقفی و ثقه و ابن‌ بکیر فطحی و ثقه هستند اما حسن بن ایوب مجهول می‌باشد)، به اعتقاد مرحوم صدر اساسا ارتباطی به باب تعارض و مرجّحات ندارد، بلکه درصدد تعلیم معیاری برای تشخیص روایات تقیه‌ای از غیر تقیه‌ای بوده و مبیّن جهت صدور روایات است. لازم به ذکر است که این روایت بدان معنا نیست تمام احادیثی که مشتمل بر مضمونی شبیه مضامین اهل سنت مطابق با تقیه صادر شده است، بلکه به قرینه «فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ» صرفا دلالت دارد برخی از چنین روایاتی تقیه‌ای می‌باشد.

    • وَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا اَلْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً، فَقَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، قُلْتُ: يَجِيئُنَا اَلرَّجُلاَنِ وَ كِلاَهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لاَ نَعْلَمُ أَيُّهُمَا اَلْحَقُّ، قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ. [5]

این روایت از یک سو به دلیل مرسله بودن معتبر نیست، و از سوی دیگر صدر آن مربوط به روایات متعارض نیست، بلکه حضرت در مقام آموزش راهی برای اعتبارسنجی روایاتی که به دست ما می‌رسد بوده‌اند.

جمع بندی

پس از بررسی اصل اینکه نکته که آیا برای علاج اخبار متعارض باید به مرجّحات مراجعه کرد یا خیر، اینک نوبت به بررسی مرجّحات منصوصی می‌رسد که ادعا شده سبب ترجیح یک روایت متعارض بر روایت دیگر است. متأخرین عموما از مجموع روایات به پنج مرجّح رسیده‌اند که شرح ذیل است:

مرجّح اول : موافقت با کتاب

اساسا برخی از اصولیین همچون مرحوم صدر براساس صحیح السند دانستن روایت منقول از کتاب راوندی، قائل به لزوم ترجیح بوده و یکی از مرجّحات را موافقت با کتاب می‌دانند، و برخی دیگر نیز نظیر حضرت آیت‌الله سیستانی نیز در عین معتبر نبودن سند تمام روایات باب ترجیح، معتقدند که قاعده اولی در باب تعارض نزد عقلاء همان ترجیح است و روایات باب ترجیح می‌تواند مؤید همین سلوک عقلائی (عدم ردع) و تأکید آن باشد ؛ اما همین موافقت با کتاب در بعضی از روایات دیگر نه به عنوان مرجّح، بلکه به عنوان قاعده‌ای برای تشخیص حجت از لاحجت ذکر شده است. بر همین اساس ابتدا باید به کنکاش پیرامون حقیقت موافقت و مخالفت با کتاب و کاربست آن در مواجه شدن با احادیث پرداخت.

گفتنی است که اگرچه مرحوم صدر روایات طرح را غیر از روایات ترجیح می‌دانند و به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی نیز مخالفت مضمون یک روایت با مفاهیم قرآنی اگر به صورت تباین باشد، سبب طرح و اگر به صورت عموم و خصوص باشد، سبب ترجیح خواهد شد ؛ لکن حضرت آیت الله سیستانی روایت مربوط به موافقت و مخالفت با کتاب را بر سه دسته تقسیم می‌کنند[6] :

دسته اول ← روایاتی که دلالت دارد حدیث مخالف با کتاب بی‌اعتبار است؛

به باور حضرت آیت الله سیستانی تمام روایاتی که احادیث مخالف با قرآن را بی‌اعتبار خوانده‌اند و امر به طرح آن‌ها کرده‌اند، مربوط به احادیثی است که اخذ به مضمون آن‌ها موجب نابود شدن حکم ثابتی در قرآن و پوچ شدن آن شود و مستلزم نقض سنت‌های قطعیه الهی و زیر سؤال رفتن منطق قرآن باشد. بنابراین تمام روایاتی که مفادی برخلاف حکم ثابت قرآنی داشته باشند و آن حکم قرآنی را ازبین ببرند، حجت نخواهند بود و باید طرح شوند، خواه نسبت آن با آیات قرآن تباین باشد (مانند روایاتی که خمس را غیر واجب معرفی می‌کنند)، خواه عموم و خصوص من وجه (مانند روایت حیل ربوی نسبت به آیات ربا)، خواه عموم و خصوص مطلق (مانند روایتی که شیعیان را فاقد هرگونه سؤال در روز قیامت معرفی می‌کنند) و خواه حکومت (مانند روایاتی که نماز در قرآن را شخص امیرالمؤمنین علیه‌السلام تفسیر کرده‌اند).

شایان ذکر است که روایات طرح حدیث مخالف قرآن و زخرف بودن آن از سوی ائمه علیهم السلام عموما برای مقابله با غلات و کسانی که درصدد ترویج اباحه‌گری و تأویل بردن تمام مفاهیم دینی و عبادات فردی صادر شده است.