قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

همچنین به باور مرحوم صدر اخبار عامه در این روایت موضوعیت ندارد و این تعبیر اشاره به مرجّح بودن مخالفت با عامه، اعم از اخبار و آرائشان دارد[1] ، لکن به ذهن می‌رسد که این روایت با صرف نظر از اشکالات سندی، اساسا در مقام بیان مرجّحات تعبدی برای رفع تحیر و علاج ظاهری تعارض دو روایت صادر از معصوم نباشد، بلکه درصدد کشف واقع بوده و راه و روش تشخیص روایت صادر از معصوم از روایت صادر نشده و چگونگی تمییز عقلائی حجت واقعی از لاحجت را بیان می‌کند و اساسا مربوط به تعارض دو روایت معتبر و حجت نیست. به عبارت دیگر اگرچه در مثل عبارت «مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَرُدُّوهُ» سه احتمال: ردّ علم روایت مخالفت با قرآن به امام، توقف و عدم استناد به روایت مخالف با قرآن، طرح و جعلی دانستن روایت مخالف با قرآن وجود دارد، لکن از آنجا که فعل «رُدُّوهُ» با الی نیامده و محفوف به قرینه هم نیست (معنای توقف داشتن ردّ نیاز به قرینه دارد)، این تعبیر ظهور در همان احتمال سوم دارد و درصدد تشخیص روایت حجت از لاحجت است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد این روایت هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالی مخدوش باشد و نمی‌تواند مرجّح تعبدی بودن موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را اثبات نماید.

    • وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِاَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ اَلْقَوْمَ. [2]

این روایت هم از کتاب مرحوم راوندی است و از جهت سندی ضعیف است (عَنْ رَجُلٍ) و از جهت دلالی هم فقط اشاره به یک مرجّح دارد و آن هم اعم از مخالفت با اخبار یا فتاوای عامه است. بنابراین بر فرضی که این روایت را معتبر بدانیم، از این جهت که نسبت‌ به موافقت و مخالفت با کتاب اطلاق دارد، به مثل روایت راوندی و مقبوله تقیید خورده و خودش نیز مقیّد روایات تخییر خواهد بود.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنِ اَلسَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَكُمْ، فَقَالَ: لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَسَعُكُمْ إِلاَّ اَلتَّسْلِيمُ لَنَا، فَقُلْتُ: فَيُرْوَی‌ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْءٌ وَ يُرْوَی‌ عَنْهُ خِلاَفُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ، فَقَالَ: خُذْ بِمَا خَالَفَ اَلْقَوْمَ، وَ مَا وَافَقَ اَلْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ. [3]

این روایت هم از کتاب مرحوم راوندی است و لحاظ سندی بی‌اعتبار است. همچنین به لحاظ دلالی فقط اشاره به یک مرجّح دارد و با توجه به اینکه راوی درصدد یادگیری علاج دو روایت متعارض معتبر و کیفیت اخذ یکی از آن دو داشته و امام علیه‌السلام فقط موافقت و مخالفت با عامه را به او تعلیم داده‌اند، بعید نیست ادعا شود (کما ادعی الآخوند) که مثل این روایت نسبت‌ به سایر مرجّحات نه تنها اطلاق ندارد، بلکه سکوت امامی که در مقام بیان تعلیم مرجّحات بوده، دلالت بر عدم ترجیح روایات متعارض با سایر مرجّحات داشته و تبعا معارض با سایر روایت باب ترجیح خواهد بود.