قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

    • سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اَللَّهِ اَلرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ اَلَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ اِبْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي اَلْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ قَالَ: قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اَللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اَللَّهِ، فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ أَخْبَارِ اَلْعَامَّةِ، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. [1]

نسبت‌ به سند این روایت چند اشکال مطرح شده است[2] :

    • اگرچه مرحوم شیخ حرّ عاملی مدعی است که این روایت را از کتاب «احوال الاحادیث» مرحوم قطب‌الدین راوندی نقل می‌نماید، اما اساسا اصل وجود چنین کتابی برای مرحوم راوندی محل تردید است، خصوصا اینکه حتی دو شاگرد و ملازم مرحوم راوندی (شیخ منتجب الدین و ابن شهر آشوب) هم در ذکر ترجمه استاد خود و معرفی مؤلفات ایشان، متذکر وجود چنین کتابی نشده‌اند. اللهم الا أن یقال که از یک طرف این کتاب، کتاب مبسوط و مشهور و معنونی نبوده (حتی صاحب وسائل هم نام آن را نمی‌داند)، و از طرف دیگر آن دو شاگرد مرحوم راوندی نیز اصولا در مقام استقصاء تام و بیان تمام مؤلفات ایشان نبوده‌اند، بلکه در ضمن ترجمه استاد خود صرفا درصدد بیان کتب شناخته شده و یا مهم ایشان بوده‌اند، کما اینکه اختلاف همین دو شاگرد در ذکر کتب استاد و عموم و خصوص بودن فهرست تألیفات برشمرده هم گواه بر همین رویه می‌باشد. مضافا به اینکه مرحوم علامه مجلسی نیز اصل وجود چنین کتابی را برای مرحوم راوندی تصدیق می‌کند[3] ، هرچند گویا خود ایشان آن کتاب را از نزدیک ندیده‌اند (برخلاف مرحوم صاحب وسائل که مستقیم از خود کتاب نقل می‌کند و گویا اصل این کتاب در اختیار ایشان بوده است).

    • مرحوم تستری معتقد است کتابی که مرحوم شیخ حرّ عاملی به نقل حدیث از آن پرداخته، نه تألیف قطب‌الدین راوندی بلکه تألیف یکی از معاصرین ایشان به نام سید راوندی است.

    • بر فرضی که مرحوم قطب‌الدین راوندی چنین کتابی داشته باشد، سند مرحوم صاحب وسائل به این کتاب معلوم نیست، چرا که مرحوم شیخ حرّ فقط طریق خود به دو کتاب قصص الانبیاء و الخرائج و الجرائح‌ از مرحوم راوندی را ذکر است. بنابراین نمی‌توان اطمینان پیدا کرد کتابی که نزد مرحوم صاحب وسائل بوده دقیقا همان کتاب راوندی است. اللهم الا أن یقال که مرحوم شیخ حرّ اگر‌چه به صورت مستقل طریق خود به کتاب احوال الاحادیث ذکر نکرده، اما همین که فرموده من سایر کتب راوندی را به همین طریق مذکور نقل می‌کنم (ونروي باقي الكتب بالطرق السابقة)، برای ما کافیست و طریق صاحب وسائل به کتاب مذکور را ثابت می‌کند. مضافا به اینکه مرحوم شیخ حرّ طریق خود به علامه حلّی را نقل کرد (نروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندی بالإسناد السابق عن العلامة عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردّه عن القاضی أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسی عن سعيد ابن هبة الله الراوندی) و مرحوم علامه حلّی نیز طریق خود به جمیع کتب راوندی را بیان فرموده است.

    • مرحوم راوندی این روایت را از محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد از پدرشان نقل نموده، درحالی که اولا علی بن عبدالصمد توثیق صریح ندارد، و ثانیا وقتی علی بن عبدالصمد از مشایخ ابن شهر آشوب و بالطبع هم طبقه و معاصر مرحوم راوندی بوده، بسیار بعید خواهد بود که راوندی از دو پسر شخصی نقل حدیث کند که معاصر اوست. بنابراین احتمالا راوی این روایت محمد و علی پسران عبدالصمد هستند که جلالت قدر داشته و از مشایخ مرحوم ابن شهر آشوب بوده‌اند.

در جواب این اشکال گفته شده اولا خود مرحوم راوندی دو نفر از مشایخ و اساتید خود را محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد معرفی نموده و بارها از آن‌ها روایت نقل کرده است. ثانیا گویا این علی بن عبدالصمدی که پدر محمد و علی است غیر از آن علی بن عبدالصمدی است که از مشایخ مرحوم ابن شهر آشوب بوده و گویا جد اعلای اوست. بنابراین آن علی بن عبدالصمدی که از مشایخ ابن شهر آشوب می‌باشد، غیر از آن علی بن عبدالصمدی است که از ابی البرکات روایت نقل می‌کند.

    • یکی از روات این حدیث أبو البركات علی بن الحسين العلوی الخوزی است و ایشان فقط توثیق صاحب وسائل را دارد، درحالی که با توجه به فاصله طبقاتی حدود هفتصد ساله بین شیخ حرّ و ابوالبرکات، توثیق صاحب وسائل ظهور در حدسی بودن (برگرفته از قرائن و شواهد) دارد و طبعا اعتبار نخواهد داشت (به اعتراف همه‌ی رجالیون فقط توثیقات حسی معتبر است). اللهم الا أن یقال که اصل اولی در توثیقات بزرگان، حسّی بودن است و مادامی که دلیل متقنی بر حدسی بودن توثیقات وجود نداشته باشد، باید آن را حمل بر حسّی کردن نمود و حکم به اعتبار آن کرد. مضافا به اینکه جناب ابوالبرکات اگرچه توثیق صریح ندارد، اما صاحب کتاب ریاض العلماء از او تعبیر به امام و زاهد کرده و این تعبیر اشاره به جایگاهی رفیع‌تر از وثاقت دارد.

به نظر می‌رسد با توجه به ظهور توثیق صاحب وسائل برای ابوالبرکات در حدسی بودن و همچنین نامعلوم بودن طریق صاحب وسائل به این کتاب مرحوم راوندی، این روایت به لحاظ سندی معتبر نخواهد بود، کما اینکه استاد سید محمدرضا سیستانی نیز به جهت تشکیک در اصل وجود چنین کتابی برای مرحوم راوندی و عدم توثیق صریح ابوالبرکات آن را معتبر نمی‌دانند.

اما نسبت به دلالت این روایت باید در نظر داشت که اگرچه به مقتضای آن، امام صادق علیه‌السلام در مقام بیان علاج تعارض دو حدیث بوده و به بیان مرجّحات پرداخته‌اند، لکن این روایت از یک سو تنها متذکر وجود دو مرجّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامه از میان مرجّحات منصوصه شده که بیان آن دو هم ظهور در ترتیب دارد (اول رجوع به موافقت با کتاب و در فرض موافق بودن مضمون هر دو روایت متعارض با کتاب و یا متفرد بودن مضمون هر دو روایت متعارض نسبت به آیات قرآن، رجوع به مخالفت با عامه)، و از سوی دیگر آنچه که به عنوان مرجّح دوم ذکر شده، مخالفت مضمون روایات با اخبار عامه و احادیث اهل سنت می‌باشد، درحالی‌ که در سایر روایت مرجع سنجش موافقت با مخالفت با عامه، فتاوای عامه عنوان شده است.

شایان ذکر است که براساس مفاد این روایت، موافقت یا مخالفت یک حدیث با کتاب فقط یک مرجّح است و صرفا در موارد تعارض اخبار کاربرد دارد، برخلاف روایات متعددی (أخبار طرح) که مخالفت با کتاب را حاکی از بی‌اعتباری آن حدیث دانسته‌اند. همچنین جای این سؤال نسبت به مرجّح اول وجود دارد که آیا صرف موافقت یک روایت متعارض با کتاب سبب ترجیحش می‌شود (مثل اینکه مضمون یک روایت موافق با قرآن و مضمون روایت دیگر اصلا در قرآن نیامده باشد) یا باید علاوه بر موافقت آن، روایت دیگر هم حتما مخالف با کتاب باشد. به اعتقاد مرحوم صدر استظهار عرفی از این روایت آن است که موافقت و مخالفت با کتاب دو معیار مستقل نیست و لذا صرف موافقت یکی از دو روایت متعارض با قرآن سبب ترجیح آن می‌شود، کما اینکه مجرد مخالفت یک روایت با قرآن نیز سبب ترجیح روایت دیگر می‌گردد.