قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

چه بسا گفته شود که اگرچه صدر این روایات مربوط به تنازع و اختلاف در رأی است، اما سخن امام علیه‌السلام در ذیل آن به قرینه‌ «فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ» درباره مرجّحات مربوط به اختلاف احادیث می‌باشد ؛ لکن باید گفت که ظاهرا امام علیه‌السلام با بیان اوصافی نظیر شهرت و موافق با کتاب و مخالفت با عامه درصدد ترجیح دادن یک فتوا بر فتوای دیگر از طریق مستند روایی آن هستند، کما اینکه عبارت «يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا» نیز شاهد خوبی بر این نکته می‌باشد و بدیهی است که از مرجّحات فتوا نمی‌توان به مرجّحات احادیث تعدّی نمود.

اگر اشکال شود که ترجیح دادن یک فتوا بر فتوای دیگر براساس مستند روایی آن به لحاظ مشهور بودن یا موافقت با کتاب و یا مخالفت آن با عامه اساسا کار عامی نیست تا او بتواند از این طریق یک فتوا را بر دیگری ترجیح دهد و حضرت او را به چنین کاری سوق دهند، کما اینکه اساسا اگر او چنین مهارتی می‌داشت از ابتدا دنبال فتوا نمی‌رفت تا با چنین تعارضی مواجه شود و صرفا به تشخیص خود عمل می‌کرد ؛ باید گفت (کما ادعی السید السیستانی[1] ) که بعید نیست همین ناتوان بودن عامی از چنین اقدامی قرینه‌ای بر آن باشد که امام علیه‌السلام درصدد علاج اختلاف دو فتوا از طریق ارجاع دادن عامی به فقیه سوم و بررسی مستندات روایی آن دو فتوا و ترجیح دادن یکی بر دیگری توسط آن فقیه سوم بوده باشند. اللهم الا أن یقال که فقیه سوم هیچ‌گاه از طریق بررسی مدرک روایی دو فتوای متعارض و مرجّحات احادیث مورد استناد آن داوری نکرده و فتوای حجت را تشخیص نمی‌دهد، بلکه طبعا براساس یافته‌های خود و تشخیص شخصیش فتوا خواهد داد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد این روایت یا مربوط به تعارض دو فتواست و یا با توجه به نامعلوم بودن موضوع آن و سوالاتی که نسبت به مضمون آن وجود دارد، حداقل مجمل خواهد بود.

    • وَ رَوَی‌ اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَی‌ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَی‌ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ. [2]

این روایت تنها به صورت مرفوعه و آن هم فقط در کتاب عوالی اللئالی آمده است، درحالی که نسبت به سند آن چهار اشکال اساسی وجود دارد[3] :

۱) مؤلف این کتاب مرحوم ابن أبی جمهور احسائی است که صرفا ممدوح بوده و توثیق صریح ندارد. مضافا به اینکه اگرچه ایشان در طلیعه این کتاب متعهد به نقل روایت از ثقات شده است، اما در عین حال بارها احادیثی را از عامه نقل کرده و این رویه بدان معناست که ایشان روات عامه را هم موثق و مورد اعتماد می‌دانسته است.

۲) محدثینی مانند مرحوم صاحب حدائق و علامه مجلسی و سید نعمت الله جرائری که عموما از هر کتاب حدیثی نقل روایت می‌کنند و سخت‌گیری در این جهت ندارند، نسبت‌ به احادیث این کتاب تشکیک و تردید و آن را مطروح و غیر قابل نقل می‌دانند (مگر در موارد نادری من قرینه به صدق دارند).

۳) صاحب کتاب مدعی است که این روایت را از مرحوم علامه حلّی نقل می‌نماید، درحالی‌ که روایت مذکور در هیچ یک از کتب علامه حلّی وجود ندارد.

۴) این روایت مرسله است و سلسله سند آن تا مؤلف معلوم نیست.

جواب : نسبت‌ به این سه اشکال سندی گفته شده (کما ادعی المحدث النوری) که اولا عدم توثیق مرحوم ابن أبی جمهور احسائی در کتب تراجم قدحی برای ایشان نیست، چرا که از یک سو علماء تراجم معمولا درصدد جرح و تعدیل اشخاص نیستند و از سوی دیگر تعابیری که در حق ایشان بکار رفته (مانند کامل و فاضل و علامه) کمتر از وثاقت و صدق گفتار نیست.

ثانیا بسیاری از بزرگان دیگر (مانند مرحوم علامه حلّی) هم احادیثی را از عامه نقل نموده‌اند و چون نقل آن‌ها براساس قرائن مضمونی و یا خارجیه‌ای بر صدور و صدق آن احادیث بوده، طبعا این رویه تضعیف آن‌ها نخواهد بود.

ثالثا تمام ایراداتی نظیر خلط بین روایات سنین و لاغر یا مغز و پوست که متوجه ایشان است، فقط در مقدمه این کتاب وجود دارد و ابواب حدیثی آن مضمون از آن ایرادات است.

رابعا تمام کتب علامه حلّی به ما نرسیده تا عدم وجود این روایت در کتب موجود ایشان در عصر حاضر، قدحی نسبت به نقل مرحوم ابن أبی جمهور وارد نماید (مثلا مرحوم علامه حلّی در کتاب خلاصه اعتراف نموده که کتاب الدُرّ و المرجانی دارد، درحالی که این کتاب امروزه در مؤلفات ایشان وجود ندارد).

به نظر می‌رسد با صرف نظر از تمام اشکالات سندی، این روایت به دلیل مرفوعه بودن اعتبار و حجیت نخواهد داشت. خاطر نشان می‌شود که با چشم‌پوشی از ضعف سندی این روایت، حدیث مذکور تنها روایتی در باب ترجیح هست که دقیقا مربوط به علاج دو روایت متعارض می‌باشد، لکن مضمون آن با چند سؤال جدی روبرو است:

        ◦ عموما اشخاصی همچون زرارة که دسترسی به معصوم داشته‌اند، یا اساسا در معرض نقل اخبار با واسطه از معصومین نبوده‌اند تا با دو حدیث متعارض مواجه باشند، و یا در چنین موارد نادری با مراجعه به خود امام علیه‌السلام درصدد حلّ آن برمی‌آمده‌اند و نیاز به ترجیح بین آن‌ها پیدا نمی‌کرده‌اند

        ◦ مرجّحات این روایت با مرجّحات مقبوله عمر بن حنظله در تعارض است، چرا که اولین مرجّح در این روایت، شهرت و اولین مرجّح در مقبوله، صفات راوی (اعدل و افقه و اصدق) است.

        ◦ به حسب سایر روایت یکی از مرجّحات منصوصه موافقت با کتاب است، ولی در این روایت نه تنها چنین مرجّحی ذکر نشده، بلکه عدم ذکر آن از سوی امامی که در مقام بیان مرجّحات بوده‌اند، حاکی از عدم مرجّح بودن آن خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد این روایت اگرچه به لحاظ مرسله بودن قابل اعتماد نیست، اما با توجه به اینکه مقبوله عمر بن حنظله ظهور در مرجّحات فتاوای متعارض دارد، به لحاظ دلالی تعارضی با مقبوله ندارد. همچنین با صرف نظر از ذکر موافقت کتاب به عنوان یکی از مرجّحات، مضمون آن می‌تواند وجه جمعی بین جمیع اخبار باب تعارض (ترجیح و احتیاط و تخییر) باشد، یعنی هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض ابتدا باید براساس مرجّحات یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد، و در فرض فقدان مرجّحات یا تساوی هردو، به روایت موافق با احتیاط اخذ کرد، و چنانچه مضمون هردو موافق یا مخالف با احتیاط باشند، مکلف مخیّر خواهد بود.

قاعده احتیاط

تنها روایتی که دلالت دارد مکلف باید هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض، روایت مطابق با احتیاط را اخذ نماید، ذیل مرفوعه زرارة است که آن هم به جهت مرسله بودن و ضعف سندی معتبر نمی‌باشد.