قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

قاعده ترجیح

سومین نظریه نسبت به علاج تعارض روایات ظنی الصدور ترجیح دادن یکی از آن‌ها بر دیگری به مرجّحات منصوصه است. این نظریه که مشهور متأخرین طرفدار آن هستند برگرفته از چند روایت می‌باشد که اینک به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَی‌ اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَی‌ اَلْقُضَاةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ، قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَی‌ اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَی‌ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَی‌ اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ، قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَی‌ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی‌ حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَی‌ اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَی‌ حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، قَالَ: اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَی‌ مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی‌ اَلْآخَرِ، قَالَ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی‌ اَللَّهِ وَ إِلَی‌ رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ؛ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ، قَالَ: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ، قَالَ: مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ، قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّی‌ تَلْقَی‌ إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [1]

اگرچه فقراتی از این روایت در ضمن اسناد و عبارات مختلف در چهار کتاب حدیثی کافی و تهذیب و من لایحضر الفقیه و احتجاج آمده است، اما چون جامع‌ترین متن در نقل مرحوم کلینی وجود دارد نقل کافی را مبنای جرح و تعدیل سندی و نقاش دلالی قرار می‌دهیم. سند این روایت با صرف نظر از اختلافاتی که پیرامون وثاقت محمد بن عیسی العُبید وجود دارد (داوود بن الحصین الاسدی در عین واقفی بودن اما ثقه است)، مشتمل بر عمر بن حنظله است که توثیق صریح ندارد و چند راه برای اثبات وثاقت آن ادعا شده است:

    • امام صادق علیه‌السلام در ضمن روایت اوقات نماز فرموده‌اند که عمر بن حنظله بر ما دروغ نسبت نمی‌دهد[2] و این تعبیر حضرت حاکی از بالاترین سطح وثاقت برای اوست.

    • عمر بن حنظله از مشایخ بلاواسطه صفوان بوده و به حسب فرمایش مرحوم شیخ طوسی (محمد بن ابی عمیر، و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، و صفوان بن یحیی لایروون و لایرسلون الا عن ثقة)، حداقل تمام مشایخ بدون واسطه‌ی ثقه هستند (کما ادعی السید السیستانی[3] ).

    • بنابر فرمایش مرحوم کشّی، اصحاب بر وثاقت ۱۸ نفر از روات اجماع دارند (اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عن جماعة)، که یکی از آن‌ها عمر بن حنظله است.

    • با توجه به اینکه مشهور فقهاء این روایت را تلقّی به قبول کرده‌ و بار‌ها به فقره‌ای از آن (نهی از ترافع به قضات عامه) استناد نموده و از آن تعبیر به مقبوله عمر بن حنظله کرده‌اند، طبعا عدم توثیق صریح عمر بن حنظله ضرری به اعتبار آن نمی‌رساند و این روایت حجت خواهد بود (کما ادعی السید الخوئی[4] ).

    • براساس اصالة الوثاقة از آنجا که عمر بن حنظله از سوی رجالیون شناسایی شده اما در عین حال مهمل است (نه مجهول)، اصل اولی بر ثقه بودن آن بوده و نقل او معتبر می‌باشد (کما هو الصحیح).

مناقشه : به نظر می‌رسد هیچکدام از چهار راه‌ اول برای اثبات وثاقت عمرو بن حنظله تمام نباشد، زیرا اولا روایت امام صادق علیه‌السلام در اوقات نماز از یزید بن خلیفه رسیده که خودش واقفی بوده و توثیق صریح ندارد. ثانیا فرمایش مرحوم شیخ طوسی درباره مشایخ ثلاث اساسا به معنای ثقه بودن تمام مشایخ محمد بن ابی عمیر، و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، و صفوان بن یحیی حتی مشایخ بلاواسطه آن‌ها هم ندارد تا این عبارت از جمله‌ی توثیقات عام باشد. ثالثا قاعده اصحاب اجماع مورد قبول نیست و کلام مرحوم کشّی دلالت بر وثاقت آن ۱۸ نفر و تمام سلسله سند منقولات آن‌ها ندارد. رابعا اگرچه بزرگان زیادی به یک فقره از این روایت استناد کرده‌اند، اما این فقره فقط در روایت عمرو بن حنظله نیامده تا بتوان از استناد بزرگان کشف کرد که آنان این روایت را معتبر می‌دانستند، بلکه بعید نیست پایبندی آن‌ها به این فقره به جهت روایات متعدد دیگری باشد که مشتمل بر همین مضمون است.

با صرف نظر از سند این روایت، نسبت به اینکه موضوع این روایت چیست، چهار احتمال وجود دارد:

✓ مربوط به تعارض رأی دو قاضی منصوب است؛

✓ مربوط به تعارض رأی دو قاضی تحکیم است؛

✓ مربوط به تعارض دو فتوا است؛

✓ مربوط به تعارض دو روایت است.

بدیهی است که این روایت فقط در صورتی می‌تواند دلالت بر قاعده بودن ترجیح در روایات متعارض باشد، که اثبات شود موضوع آن تعارض دو روایت است، درحالی که به نظر می‌رسد این روایت ظاهرا مربوط به تعارض دو فتوا و صفات مفتی باشد (کما ادعی السید السیستانی[5] ). توضیح مطلب اینکه روایت مذکور اگرچه به قرینه‌ی صدر آن (تنازع و ترافع)، ظهور بدوی در تعارض دو قاضی و رأی صادره از آن‌ها دارد، اما مطمئنا مربوط به تعارض رأی دو قاضی منصوب یا قاضی تحکیم نیست، زیرا دو طرف نزاع و مخاصمه پس از مراجعه به قاضی منصوب از سوی معصوم (در فرض متعدد بودن قضات منصوب، قاضی با انتخاب خواهان و مدعی معین می‌گردد) یا قاضی تحکیم که با رضایت طرفین تعیین می‌شود (چه مجتهد باشد و چه نباشد) و صدور رأی از سوی قاضی، اصولا حق طرح مجدد دعوی نزد قاضی دیگری را ندارند تا نوبت به تعارض دو رأی و کیفیت ترجیح بین آن‌ها برسد.

همچنین باتوجه به صدر این روایت که موضوع آن نزاع و درگیری است، راوی اساسا بدنبال فهم کیفیت برخورد با دو روایت متعارض نبوده تا این روایت ناظر بر تعارض دو حدیث و صفات راوی باشد (اسم حدیث صرفا از باب مستند فتوا به میان آمده است)، کما اینکه در این روایت امام علیه‌السلام دستور به ترجیح دادن حکم شخص عادل‌تر کرده‌اند، درحالی که اگر این روایات ناظر به تعارض روایات می‌بود، باید دستور به ترجیح دادن روایت شخص عادل‌تر می‌کردند. همچنین فقیه‌تر بودن راوی نیز جز در موارد نقل به معنا، هیچ تأثیری در رجحان نقل او ندارد (برخلاف اضبط و احفظ) و بیشتر با ترجیح یک فتوا بر فتوای دیگر هم‌خوانی دارد.

بنابراین گویا سؤال سوم راوی از این بوده که اگر متعارضین به جای ترافع نزد قاضی، تراضی نمایند که برای فیصله پیدا کردن نزاع خود به دو فقیه مراجعه کنند تا آن‌ها براساس فهم خود از دین و تطبیق روایات کلّی بر مسائل جزئی، حق را از ناحق تشخیص دهند، اما بعد از مراجعه و مطرح کردن نزاع با دو فتوای متعارض مواجه شوند، باید به کدامیک از آن دو تشخیص عمل نمایند؟