قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

قاعده توقف

قائلین به توقف معتقدند که با مواجه شدن با دو روایت متعارض ظنی الصدور چون هیچ حجت مشخصی وجود ندارد، باید توقف کرد و نمی‌توان به هیچ کدام از آن دو روایت اخذ و استناد نمود، کما اینکه به لحاظ عملی نیز باید به مقتضای اصول عملیه حرکت کرد. طرفداران این نظریه به چند روایت خاص تمسک نموده‌اند که به تفصیل ذیل است:

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی‌ اَللَّهِ (وَ إِلَی‌ رَسُولِهِ)، قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ اَلْحَدِيثِ: فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [1]

این روایت اگرچه به لحاظ سندی مقبولة قلمداد می‌شود، اما به لحاظ دلالی ادعا شده که مربوط به فصل خصومت و تعارض دو رأی قاضی در رسیدگی قضایی است و ارتباطی به تعارض دو روایت ندارد (مباحث کلان این روایت در ضمن قاعده ترجیح خواهد آمد).

    • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَی‌ قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ اَلْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَی‌ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ اَلْعِلْمِ اَلْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اِخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ اَلْعَمَلُ بِهِ عَلَی‌ اِخْتِلاَفِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ: مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَاَلْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. [2]

این روایت در عین اینکه به حسب سند معتبر است (هم استناد کتاب بصائر به محمد بن حسن الصفار تمام است و هم محمد بن عیسی شخصی ثقه و عالم به دست خط امام هادی علیه‌السلام بوده است) و به حسب موضوع مربوط به وظیفه‌ی مکلف در قبال دو روایت متعارض می‌باشد، لکن همچنان که محتمل است ردّ به امام به معنای توقف و عدم استناد به هیچ یک از دو روایت متعارض و واگذار کردن علم آن به امام باشد، بعید نیست به معنای عرضه‌ی خبر و استفسار از امام نسبت به صدور یا عدم صدور آن روایات متعارض باشد (کما ادعی السید السیستانی[3] )، یعنی اگرچه مرسوم نبوده اصحاب تمام روایاتی که از معصومین علیهم‌السلام شنیده‌اند را به امام حیّ و حاضر عرضه کنند و درصدد اعتبارسنجی آن برآیند، اما امام هادی علیه‌السلام اصحاب را در خصوص روایات متعارض مامور به عرضه و استفسار از حجت خدا نموده‌اند و این به معنای توقف نیست (چه بسا در مقام باید احتیاط کرد)، هرچند لامحاله مربوط به عصر حضور امام است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ اَلرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَی‌ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْعِلْمِ اَلْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَدِ اُخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ اَلْعَمَلُ بِهِ عَلَی‌ اِخْتِلاَفِهِ أَوِ اَلرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. [4]

این مکاتبه علاوه بر اینکه به لحاظ دلالت با همان احتمال دلالی روایت قبل مواجه هست و بعید نیست همان مکاتبه قبل باشد، به لحاظ سندی نیز با دو چالش مهم روبرو است. مشکل اول سندی آن عبارت از مرسله بودن روایات کتاب سرائر مرحوم ابن ادریس حلی است و صرف اینکه ایشان چون قائل به بی‌اعتباری خبر واحد بوده، پس حتما قرائن قطعیه بر صدور این روایات داشته، ایجاب نمی‌کند ما هم براساس آن قرائن نامعلوم و موهوم به تمام روایات این کتاب اعتماد کنیم. مشکل دوم آن تعارض سند این مکاتبه در نقل مرحوم صاحب وسائل و یکی از نسخه‌های کتاب سرائر است، زیرا به حسب نقل مرحوم شیخ حرّ این مکاتبه از امام هادی علیه‌السلام صادر گردیده، اما در یکی از نسخه‌های کتاب سرائر این مکاتبه از امام کاظم علیه‌السلام نقل شده است (مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ مُوسَی الکَاظِم أَعَزَّهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ... سرائر ۳ / ۵۸۳).

    • وَ رَوَی‌ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ: يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ، قَالَ: لاَ تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی‌ تَلْقَی‌ صَاحِبَكَ، فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: لاَبُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا، قَالَ: خُذْ بِمَا فِيهِ خِلاَفُ اَلْعَامَّةِ. [5]

این روایت اگرچه دستور به توقف در فرض مواجه شدن با دو حدیث متعارض داده است، اما از یک سو به جهت مرسله بودن اعتبار ندارد، و از سوی دیگر صدر و ذیل آن با یکدیگر سازگار نیست، چرا که اگر مکلف بین حدیث متضمن امر و حدیث متضمن نهی مردد باشد، باز هم لابد از عمل است، اما با این حال حضرت امر به ترک عمل تا لقاء امام کردند. مضافا به اینکه این روایت اساسا مربوط به عصر حضور امام است. اللهم الا أن یقال که بنابر فرمایش مرحوم صدر که فرمودند ارجاء و به تأخیر انداختن فقط در امور اعتقادی و معارفی معنا دارد و مکلف در امور عبادی و عملی چاره‌ای جز عمل کردن ندارد، بعید نیست دستور به توقف مربوط به تعارض احادیث کلامی و دستور به ترجیح دادن روایت مخالف عامه مربوط به تعارض احادیث فقهی باشد. همچنین ممکن است دستور به توقف تا لقاء امام مربوط به عصر حضور و دستور به ترجیح دادن روایت مخالف عامه مربوط به عصر غیبت و عدم امکان دسترسی به معصوم باشد.

    • حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيُّ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلشَّيْءِ اَلْوَاحِدِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلاَلاً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلاَ نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اَللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحی‌ٰ إِلَيَّ فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ اَلرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلْحَدِيثُ فِي اَلشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي اَلْكِتَابِ وَ هُوَ فِي اَلسُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَفُهُ فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَی‌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللَّهِ تَعَالَی‌ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَاجِباً لاَزِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَی‌ وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اَللَّهِ تَعَالَی‌ فَمَا جَاءَ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلاَفُهُ لَمْ يَسَعِ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لاَ نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ نُحَرِّمَ مَا اِسْتَحَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَی‌ عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لاَ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي اَلدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ اَلْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اِسْتِعْمَالُ اَلرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ اَلْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي اَلنَّهْيِ وَ لاَ يُنْكِرُهُ وَ كَانَ اَلْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ اَلْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَ اَلْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشْرِكاً بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مَوْجُوداً حَلاَلاً أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَی‌ سُنَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ خِلاَفَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتِيَارُ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلاِتِّبَاعِ وَ اَلرَّدِّ إِلَی‌ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی‌ بِذَلِكَ وَ لاَ تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ اَلتَّثَبُّتِ وَ اَلْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی‌ يَأْتِيَكُمُ اَلْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. [6]

این روایت به صراحت اذعان دارد که شیعیان از یک سو باید بدنبال کشف حقیقت باشند و از سوی دیگر تا منکشف نشدن واقع باید توقف نمایند، نه اینکه مطابق با مرجّحات ظنی خود عمل نمایند ؛ لکن هم مبتلا به ضعف سند هست و هم فقط مربوط به عصر حضور و امکان دسترسی به امام می‌باشد. مضافا به اینکه براساس روایت ترجیح، نفس رجوع به مرجّحات منصوصه یکی از مصادیق طلب و فحص واقعیت خواهد بود.

از مجموع مطالب فوق روشن شد که قاعده بودن توقف هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض ظنی الصدور هیچ مستند نقلی صحیحی ندارد. علاوه بر اینکه روایت سماعة بن مهران نیز می‌تواند شاهد بر آن باشد که توقف مربوط به عصر حضور و ترجیح به مرجّحات مربوط به عصر غیبت امام است.