قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

    • وَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ اَلزَّمَانِ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابَاتِ اَلْمَسَائِلِ اَلْفِقْهِيَّةِ أَيْضاً مَا سَأَلَهُ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ هُوَ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ أَطَالَ اَللَّهُ بَقَاكَ وَ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ وَ تَأْيِيدَكَ وَ سَعَادَتَكَ وَ سَلاَمَتَكَ وَ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ زَادَ فِي إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ وَ جَمِيلِ مَوَاهِبِهِ لَدَيْكَ وَ فَضْلِهِ عِنْدَكَ وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلسُّوءِ فِدَاكَ وَ قَدَّمَنِي قِبَلَكَ اَلنَّاسُ يَتَنَافَسُونَ فِي اَلدَّرَجَاتِ فَمَنْ قَبِلْتُمُوهُ كَانَ مَقْبُولاً – وَ مَنْ دَفَعْتُمُوهُ كَانَ وَضِيعاً وَ اَلْخَامِلُ مَنْ وَضَعْتُمُوهُ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ...

كِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحِمْيَرِيِّ أَيْضاً إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعَتِي وَ اَلتَّفَضُّلِ بِمَا أَسْأَلُ مِنْ ذَلِكَ لِأُضِيفَهُ إِلَی‌ سَائِرِ أَيَادِيكَ عِنْدِي وَ مِنَّتِكَ عَلَيَّ وَ اِحْتَجْتُ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ أَنْ يَسْأَلَنِي بَعْضُ اَلْفُقَهَاءِ عَنِ اَلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ إِلَی‌ اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لاَ يَجِبُ اَلتَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ؟ اَلْجَوَابُ: إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا اِنْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی‌ حَالَةٍ أُخْرَی‌ فَعَلَيْهِ اَلتَّكْبِيرُ وَ أَمَّا اَلْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسَّجْدَةِ اَلثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْقِيَامِ بَعْدَ اَلْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا اَلْمَجْرَی‌ وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ اَلتَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً... [1]

این مکاتبه از حیث سند با دو سؤال جدی مواجه است. اولا کسی که از او سؤال شده دقیقا چه کسی است و آیا مرحوم حمیری از حضرت حجت عجل الله فرجه سؤال کرده یا مخاطب سؤالات مرحوم حسین بن روح نوبختی (سفیر سوم ولی‌عصر عجل الله فرجه) است؟

ثانیا این مکاتبه چه املای حضرت بقیة الله عجل الله فرجه باشد و چه املای مرحوم حسین بن روح نوبختی، به خط کیست؟

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از یک سوء همین مکاتبه در نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبة بین مرحوم حمیری و مرحوم حسین بن روح نوبختی می‌باشد[2] و از سوی دیگر کاتب حسین بن روح نوبختی کسی به نام احمد بن ابراهیم نوبختی می‌باشد که وثاقت او ثابت نشده است، این روایت به لحاظ سندی قابل اعتماد نیست.

اما این روایت از حیث دلالت مربوط به اختلاف فقهاء بین ثبوت گفتن تکبیر بعد از برخاستن از تشهد اول برای نمازهای چهار رکعتی و بین اکتفا به ذکر «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» و عدم مشروعیت تکبیر در این حالت است (عبارت «يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ» به معنای ثبوت گفتن تکبیر و مشروعیت آن است). در جواب آمده است که نسبت به این حالت دو حدیث مختلف وجود دارد که یکی از آن‌ها دلالت دارد هرگاه نمازگزار از حالتی به حالت دیگر منتقل شود، باید تکبیر بگوید و در حدیث دیگری آمده که قیام بعد از سجده دوم تکبیر ندارد که این روایت شامل قیام بعد از تشهد اول هم می‌شود. بر این اساس مکلف از باب تسلیم به هرکدام از این رو حدیث اخذ نماید، نیکوست.

به مدلول این روایت سه اشکال عمده شده است[3] :

    • نسبت بین دو حدیثی که پاسخ دهنده به آن اشاره کرده، عموم و خصوص مطلق هست و جمع عرفی دارد و لذا تخییری که در این مکاتبه آمده است اساسا ناظر بر فرض تعارض مستقر نیست.

    • بر فرضی که دو روایت مذکور تعارض مستقر داشته باشد، بعید نیست که تخییر بین آن‌ها یک تخییر واقعی بوده و این مسأله از موسّعات باشد و ارتباطی به تخییر ظاهری و اخذی در مقام حجیت دو روایت نداشته باشد.

    • هرچند ممکن است امام علیه‌السلام در مقام پاسخ به یک مسأله شرعی با تعلیم یک قاعده و روش در زمان غیبت صغری، درصدد آماده کردن شیعیان خود برای مواجه شدن با غیبت کبری و عدم دسترسی به حجت خدا بوده باشند، اما وقتی معصوم علیه‌السلام به وجود دو حدیث در یک مسأله اشاره می‌کند، کشف می‌شود که آن دو حدیث مقطوع الصدور بوده و از تخییری که قاعده بین دو روایت متعارض مقطوع الصدور است نمی‌توان قاعده بودن تخییر بین دو روایت متعارض ظنی الصدور را نتیجه گرفت.

    • حتی اگر تخییر در این ناظر بر دو روایت متعارض ظنی الصدور و حاکی از تخییر ظاهری در اخذ باشد، باز هم این روایت نهایتا مربوط به یک مسأله خاص بوده و قابل تعدّی به مطلق روایات متعارض نمی‌باشد. اللهم الا أن یقال که چون این تخییر در روایات مختلف بر موارد جزئی متعددی تطبیق شده، این تکرار کاشف از آن است که این تخییر یک قاعده کلی و قابل انطباق بر موارد مشابه می‌باشد.

    • وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی‌ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَسِعَكَ. [4]

دلالت این روایت بر قاعده ثانویه بودن تخییر هنگام مواجه شدن با دو روایت ظنی الصدور اگرچه تمام است، الا اینکه چون به صورت یک مرسله در کتاب کافی نقل شده، اعتبار نخواهد داشت.

از مجموع این هشت روایت بهترین سند را روایت سماعة و بهترین دلالت را روایت حسن بن جهم داشت و مجموعا اگرچه تعداد آن‌ها در حد استفاضه هست و نیازی به بررسی سندی ندارد، الا اینکه چون بخشی از آن‌ها در دلالت هم تمام نبود و احتمالا ناظر بر تخییر واقعی و موسّعات است، طبعا نمی‌تواند اثبات کند که قاعده ثانویه در تعارض مستقر تخییر مطلق است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد ظهور روایت سماعة بر تخییر ظاهری و اخذی تمام است و روایات حسن بن جهم و مهران و مکاتبه علی بن مهزیار در مسائل جزئی نیز می‌تواند مؤید قاعده بودن تخییر باشد. بنابراین قاعده ثانویه بودن تخییر مستند نقلی دارد، الا اینکه باید ادله نقلی قائلین به توقف و ترجیح و اخذ به احتیاط و اخذ به جدیدترین روایت را هم بررسی کرد و سپس نسبت آن‌ها را کشف نمود.

گفتنی است که به اعتقاد برخی از بزرگان از آنجا که نسبت‌ بین روایات تخییر و روایات ترجیح، عموم و خصوص من وجه هست و بین آن‌ها جمع عرفی وجود دارد، طبیعتا روایات تخییر تخصیص خورده و مربوط به تعارضات فاقد مرجّح خواهد بود (مرفوعه زرارة می‌تواند شاهد این وجه جمع باشد)، کما اینکه روایات متعارض فاقد مرجّحات منصوصه هم نادر نیست تا چنین تخصیصی مستهجن باشد. اللهم الا أن یقال که روایات تخییر آبی از تخصیص است، چرا که معنا ندارد وقتی از امام علیه‌السلام درباره وظیفه عملی هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض سؤال می‌شود، حضرت به بیان تخییر به عنوان راه‌حلّ اکتفا کنند و اشاره‌ای به تفصیل بین روایات متعارض واجد و فاقد مرجّحات ننماید و آن را به بیان‌های منفصل آتی واگذار کنند.

دلیل دوم : إجماع

مرحوم صاحب معالم ادعا کرده که در میان قدمای از اصولیین، قاعده ثانویه بودن تخییر مورد إجماع و اتفاق بوده است. همچنین به مرحوم کلینی نیز نسبت داده شده که ایشان از طرفداران تخییر مطلق در اخبار متعارض است. عبارت مرحوم کلینی در کتاب کافی بدین شرح است:

فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه‌ و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم». [5]

نسبت به تفسیر این کلام مرحوم کلینی چهار دیدگاه وجود دارد:

    • برخی معتقدند این عبارت حاکی از تخییر مطلق است؛

    • برخی معتقدند این عبارت حاکی از ترجیح به مرجحات منصوصه است؛

    • برخی (مانند مرحوم اصفهانی) معتقدند که این عبارت حاکی از تخییر بعد از فقد مرجّحات است؛

    • برخی (مانند مرحوم علامه مجلسی) معتقدند که این عبارت حاکی از تخییر به جهت عدم تمکن از بررسی مرجّحات است.

به نظر می‌رسد عبارت مرحوم کلینی ظهور در همان تفسیر سوم داشته باشد. خاطر نشان می‌شود که این دلیل برای اثبات تخییر مطلق ناتمام است، زیرا‌ اولا صرف اینکه قدمای اصولیین بر تخییر اتفاق نظر داشته‌اند، موجب إجماعی بودن این دیدگاه نمی‌شود، خصوصاً اینکه مشهور متأخرین از اصولیین قائل به ترجیح هستند. ثانیا حتی اگر صغرای این إجماع نسبت به تخییر مطلق تمام باشد، بعید نیست که این اتفاق نظر به جهت روایات خاص تخییر شکل گرفته باشد و لذا این إجماع به جهت محتمل المدرک بودن حجیت نخواهد داشت.

دلیل سوم : مقتضای اصل

برخی ادعا کرده‌اند چنانچه مکلف با دو حجت متعارض روبرو باشد، طبیعتا اصل اولی عبارت از آن است که در اخذ هریک از آن دو دلیل مختار می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه شرایط حجیت هر دو روایت متعارض تمام است، علی القاعده اصل اولی تخییر در اخذ خواهد بود.

به این دلیل نیز اشکال شده که وقتی تعارض دو روایت براساس مبنای طریقیت و کاشفیت از واقع، موجب به وجود آمدن علم إجمالی به عدم صدور یکی از آن دو و مخالفت آن با واقع می‌شود، علی القاعده دیگر در فرض تعارض وجهی برای تخییر وجود نخواهد داشت، کما اینکه اخذ به یکی از آن دو هم مصداق ترجیح بلامرجّح است (با احتمال وجود ثالث، علم إجمالی به مطابقت با واقع بودن یکی از آن دو روایت وجود ندارد) و از همین رو مقتضای اصل در چنین حالتی لامحاله تساقط هر دو روایت از حجیت می‌باشد.