قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی نیز تخییر این روایت نمی‌تواند ناظر بر دوران بین محذورین باشد، زیرا تردید بین آن امر و نهی‌ای مصداق دوران بین محذورین و محکوم به تخییر هست که از یک سو آن امر و نهی یک امر استقلالی باشد (نه ارشادی یا ضمنی) و الا باید با تکرار اتیان هر دوی آن امر و نهی را امتثال نمود (مانند امر به جهر قرائت نماز ظهر روز جمعه و نهی از آن که چون یک امر ضمنی است، همانا مکلف باید با اتیان دو نماز هر دو دستور را امتثال کرد) ؛ و از سوی دیگر نباید احتمال سومی بین آن امر و نهی وجود داشته باشد (باید علم اجمالی به عدم وجود ثالث وجود داشته باشد)، و الا باز هم نوبت به تخییر نخواهد رسید.

خاطر نشان می‌شود که مرحوم صدر معتقدند این روایت به احتمال قوی ناظر بر اختلافات و تعارضاتی است که در امور اعتقادی و معارفی وجود دارد (مانند جبر و تفویض یا قضاء و قدر)، نه اینکه مربوط به تخییر در مقام مواجه شدن با دو روایت معارض باشد، زیرا [1] :

    • اولا تعبیر به اخذ در عبارت «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ» بیشتر با امور اعتقادی سازگار است تا امور عملی و فروع دین، و در امور عملی و عبادی بیشتر از عبارت «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِعَمَلهِ» استفاده می‌شود.

    • ثانیا حکم به إرجاء و خویشتنداری در عبارت «يُرْجِئُهُ حَتَّی‌ يَلْقَی‌ مَنْ يُخْبِرُهُ» بیشتر با امور اعتقادی تناسب دارد، چرا که در امور عبادی و عملی مکلف چاره‌ای جز عمل و امتثال تکلیف ندارد و دستور به دست نگه داشتن به او معنا ندارد و عموما موجب تفویت تکلیف می‌شود، درحالی که در امور اعتقادی می‌توان تا پیدا کردن حقیقت و رسیدن به علم از اعتقاد و معرفت خودداری نمود.

    • ثالثا بعید نیست تعبیر به وسعت در عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّی‌ يَلْقَاهُ» در مقام تاکید همان ارجاء و خویشتنداری و به معنای توقف عملی باشد، یعنی مکلف در موارد مواجه شدن با دو اعتقاد معارض فعلا تکلیف و وظیفه‌ای ندارد و در وسعت است تا حق برای او منکشف شود. مضافا به اینکه حتی اگر این روایت درباره تعارض دو روایت و فروع دین باشد، باز هم بُعدی ندارد این وسعت نه به معنای تخییر در اخذ، بلکه ناظر بر توسّع در تکلیف باشد، یعنی مکلف تا قبل از علم پیدا کردن به تکلیف هیچ وظیفه‌ای عملی نخواهد داشت و کلفتی بر دوش او نیست.

حضرت آیت الله سیستانی نیز بر این باورند که این روایت ظهور در کسی دارد که با دو فتوای مختلف و متعارض مواجه شده است، چون اولا شأن راوی امر و نهی کردن نیست و راوی اصولا فقط نقل می‌کند و خبر می‌دهد، و ثانیا آن کسی که به استناد روایات دیگری را سفارش به اخذ می‌کند، تنها مفتی و فتوا دهنده است و الا راوی صرفا به نقل خبر بسنده می‌کند. اگر گفته شود که شیعیان در عصر معصومین علیهم‌السلام اساسا در معرض فتاوای مختلف نبوده‌اند تا چنین سؤالی را از امام علیه‌السلام بپرسند ؛ باید گفت که مقصود از فتوا نه فقط چیزی شبیه فتاوای معاصر، بلکه اظهار نظر موردی و بیان تطبیقات کبریات روایات و تعیین تکلیف عوام به حسب مجموع روایات است. [2]

در مقام داوری باید گفت با توجه به اینکه بُعدی ندارد ضمیر تثنیه در «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَاهُ» به دو روایت برگردد نه دو رجل، این روایت ظهور در اختلاف فتوا نخواهد داشت، کما اینکه هیچ قرینه‌ی روشنی هم وجود ندارد که این روایت مربوط به اختلاف در امور اعتقادی و معارفی باشد. همچنین با توجه به حکم حضرت به لزوم ارجاء و به تأخیر انداختن، توسّع در این روایت ظهور در تخییر در مقام عمل و جواز عمل کردن براساس مضمون هریک از آن دو روایت دارد، نه اینکه ناظر بر تخییر در اخذ و حجیت باشد و دلالت کند که با انتخاب مکلف یک روایت در حق او حجت خواهد بود و او می‌تواند به استناد یکی از آن دو فتوا دهد (نسبت به اینکه مدعای مرحوم آخوند تخییر در اخذ و حجیت است یا تخییر در مقام عمل، اختلاف نظر وجود دارد).

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی‌ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، فِي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فِي اَلسَّفَرِ فَرَوَی‌ بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي اَلْمَحْمِلِ وَ رَوَی‌ بَعْضُهُمْ لاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ عَلَی‌ اَلْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ، فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ. [3]

اگرچه این روایت به حسب فرمایش حضرت آیت الله سیستانی صحیح السند می‌باشد، چرا که علی بن مهزیار وکیل حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه و عالم به خط ایشان بوده است[4] ، لکن بنابر نظر مرحوم آیت الله خوئی این روایت صرفا که حکم به جواز اقامه نافله صبح در محمل و در حال حرکت یا بر روی زمین با سکون و آرامش کرده است، ظهور در تخییر واقعی دارد، یعنی مکلف برای نافله صبح واقعا اختیار دارد که آن را به دو صورت اقامه کند، نه اینکه تخییر در این روایت از سنخ احکام ظاهری و ناظر بر تخییر در اخذ به هریک از آن دو روایت متعارض باشد، زیرا ظهور کلام امام علیه‌السلام در مقام پاسخ دادن به سؤالات شرعی، بیان حکم واقعی است و بیان حکم ظاهری مناسب شأن امام در مثل چنین مواردی نیست. مضافا به اینکه حتی اگر این روایات حاکی از تخییر ظاهری و تخییر در اخذ باشد، نهایتا درباره‌ی یک مورد خاص (نافله صبح) است و دلیلی برای تعدّی از آن به سایر روایات متعارض وجود ندارد.

بنابراین مکاتبه مذکور احتمالا در مورد موسّعات بوده و به حسب فرمایش امام علیه‌السلام مکلف در واقع مجاز به اقامه نافله صبح به هر دو شکل می‌باشد.