قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

←در اخبار تخییر امام علیه‌السلام در وهله اول حکم به تخییر بین روایات متعارض نموده‌اند و این ترک استفسار حضرت نسبت به کیفیت آن دو روایت و وجود یا فقدان مرجّحات، حاکی از عدم لزوم اخذ به روایت ترجیح‌دار است.

←نفس اخبار ترجیح معارض با اخبار تخییر است و جمع بین آن دو با حمل اخبار تخییر بر روایات متعارض فاقد مرجّح (کما ادعی بعض) هم اصولا یک جمع عرفی نیست، زیرا جمع عرفی نباید مستلزم حمل یک روایت بر افراد نادر شود، درحالی که دو روایت متعارض فاقد هرگونه مرجّح سندی و مضمونی به ندرت یافت می‌شود و جمع مذکور موجب حمل اخبار تخییر بر فرد نادر خواهد بود.

برای کسانی که قاعده ثانویه در تعارض روایات ظنی الصدور را تخییر مطلق می‌دانند (نه کسانی که قائل به تخییر بعد از فقدان مرجّحات منصوصه هستند)، سه دلیل عمده وجود دارد که به شرح ذیل است:

دلیل اول : روایات خاص

مهمترین مستند نظریه تخییر روایاتی است که به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی از هشت روایت تجاوز نمی‌کند (مرحوم آیت الله خوئی معتقدند بخشی از این روایات به جهت سند و بخش دیگر آن به جهت دلالت مخدوش است[1] ). اینک به بررسی‌ این اخبار می‌پردازیم :

    • ... وَ اَلنُّفَسَاءُ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلاَثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ اَلتَّسْلِيمِ جَازَ ... [2]

دلالت این روایت بر مخیر بودن مکلف هنگام مواجه شدن با دو روایت معتبر متعارض اگرچه تمام است، الا اینکه عموم بزرگان کتاب فقه‌ الرضا را غیر قابل اعتماد می‌دانند، کما اینکه برخی نیز معتقدند مضامین این کتاب اساسا روایت نیست.

    • وَ رَوَی‌ اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَی‌ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَی‌ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ. [3]

این روایت علاوه بر اینکه مرفوعه است و به جهت مرسله بودن قابل اعتماد نمی‌باشد، به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی ضعف دلالی نیز دارد، زیرا مقصود از هر دو مشهور بودن در این روایت، مقطوع الصدور بودن آن است (مشهور بودن دو روایت متعارض مظنون الصدور معنا ندارد) و این روایت نهایتا دلالت خواهد داشت که مکلف هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض مقطوع الصدور مخیر خواهد بود و این تخییر ارتباطی به تعارض دو روایت ظنی نخواهد داشت.

    • وَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا اَلْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، قُلْتُ: يَجِيئُنَا اَلرَّجُلاَنِ وَ كِلاَهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لاَ نَعْلَمُ أَيُّهُمَا اَلْحَقُّ، قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ. [4]

این روایت اگرچه مربوط به تعارض دو خبر واحد ثقه است و حکم به تخییر بین دو روایت مظنون الصدور متعارض نموده، الا اینکه مرسله است و به جهت ضعف سندی قابل اعتماد نیست.

    • وَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ اَلْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّی‌ تَرَی‌ اَلْقَائِمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَرُدَّ إِلَيْهِ. [5]

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی این روایت با صرف نظر از مرسله بودن و ابتلا به ضعف سندی، اساسا مربوط به حجیت خبر ثقه ظنی الصدور تا قبل از ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه است و هیچ ارتباطی به دو خبر متعارض و مخیر بودن مکلف بین اخذ آن دو تا قبل از دسترسی به علم (ظهور امام) ندارد. چه بسا گفته شود که تعبیر «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ اَلْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» ظهور در مواجه شدن با روایت ظنی الصدور متعارض دارد ؛ لکن بعید نیست که ضمیر «كُلُّهُمْ» به تمام روات موجود در سلسله سند بوده و مؤید مبنای وثوق مخبری باشد، کما اینکه تعبیر «فَتَرُدَّ إِلَيْهِ» نیز می‌تواند حاکی از اعتبارسنجی یک روایت ظنی الصدور از محضر امام علیه‌السلام باشد، نه اینکه ناظر بر تعیین تکلیف امام علیه‌السلام نسبت‌ به دو روایت ظنی الصدور متعارض باشد.

گفتنی است که مرحوم صدر به سه قرینه «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ اَلْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ» و «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» و «فَتَرُدَّ إِلَيْهِ» معتقد است که این روایت مربوط به تعارض دو روایت ظنی الصدور و خبر واحد ثقه می‌باشد و به نظر می‌رسد مدعای ایشان تمام باشد. [6]

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی‌ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلاَهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: يُرْجِئُهُ حَتَّی‌ يَلْقَی‌ مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّی‌ يَلْقَاهُ. [7]

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این روایت اگرچه صحیح السند است، الا اینکه به قرینه‌ «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَاهُ» مربوط به دوران بین محذورین بوده که محکوم به تخییر عقلی است و کلام امام علیه‌السلام نیز ارشاد به حکم عقل دارد و لذا روایت مذکور هیچ ارتباطی به تعارض دو روایت ظنی الصدور ندارد.

در مقابل، مرحوم صدر مدعی‌اند که این روایت هیچ ارتباطی به دوران بین محذورین ندارد، زیرا اولا دوران بین محذورین همیشه محکوم به تخییر نیست و چنانچه عام فوقانی وجود داشته باشد، باید به آن مراجعه کرد، درحالی که حکم به تخییر در این روایت مطلق است. ثانیا تخییر در دوران بین محذورین در مقام عمل است و حال آنکه تخییر این روایت مربوط به مقام حجت است، چرا که یکی روایت امر به اخذ و دیگری نهی از اخذ می‌کند و لذا تخییر امام علیه‌السلام ناظر به اخذ و حجیت خواهد بود. [8]