قاعده ثانویه/علاج تعارض /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علاج تعارض /قاعده ثانویه

گفتار ششم : حلّ تعارض مستقر

چنانچه مکلف با دو دلیلی مواجه شود که مدلول آن‌ها با یکدیگر تنافی داشته و هیچ جمع عرفی بین آن‌ها وجود نداشته باشد، فارغ از اینکه نسبت آن دو دلیل تباین است یا عموم و خصوص من وجه، باید بدنبال علاج و حلّ این تعارض مستقر بود.

این تعارض مستقر به سه شکل کلّی قابل فرض است[1] :

    • تعارض دو دلیل قطعی الصدور (مانند تعارض مدلول یک آیه با مدلول یک خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه قطعیه و یا تعارض مدلول دو خبر متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه با یکدیگر) — در این صورت سه دیدگاه در میان اصولیین وجود دارد:

        ◦ بعضی (مانند مرحوم شیخ انصاری) معتقدند که چون هر دو دلیل قطعی الصدور است همانا باید حتی الامکان آن‌ها را تأویل برد و بین آن‌ها جمع تبرعی کرد.

        ◦ عده‌ای (مانند مرحوم آیت الله خوئی) معتقدند که چون هیچ وجه جمع عرفی بین آن دو دلیل وجود ندارد و ما موظف به هرگونه جمع کردن بین ادله متعارض نیستیم، در عین مقطوع الصدور بودن باید هر دو را طرح نمود و به مدلول هیچ یک از آن‌ها نمی‌توان اخذ کرد.

        ◦ برخی (دیدگاه مختار) معتقدند که با توجه به جایگاه قرآن و مرجعیت آن در اخذ دین، در مثل چنین مواردی مدلول آیات مقدم بر مدلول روایات خواهد بود.

    • تعارض یک دلیل قطعی با یک دلیل ظنی (مانند تعارض مدلول یک آیه یا خبر متواتر با مدلول یک خبر واحد معتبر) — به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی در مثل چنین مواردی باید به مدلول دلیل قطعی اخذ نمود و دلیل ظنی را طرح کرد، زیرا آن دلیل ظنی (خبر واحد) یا مخالف با قرآن است و یا مخالف با سنت (روایت قطعی الصدور نه خصوص سیره نبوی)، که در هردو صورت به حسب مفاد روایت (إنّه زخرف و باطل – لم نقله – فاضربوه على الجدار) بی‌اعتبار خواهد بود (اساسا یکی از شرایط حجیت خبر واحد عدم تنافی آن با قرآن و سنت است).

    • تعارض دو دلیل ظنی الصدور (ظن معتبر) — در این صورت باید بدنبال شناسایی قاعده کلّی در مثل چنین مواردی بود که به شرح ذیل است:

        ◦ مقتضای قاعده اولی — نسبت‌ به اینکه قاعده اولی در مثل چنین مواردی که دو دلیل ظنی معتبر با یکدیگر تعارض مستقر دارند چیست، دو نظریه وجود دارد:

            ⁃ مشهور اصولیین معتقدند که قاعده اولی تساقط و توقف عملی است و به مدلول هیچ یک از دو دلیل نمی‌توان اخذ کرد.

            ⁃ برخی از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) مدعی‌اند که قاعده اولی نزد عقلاء در چنین مواردی رجوع به مرجّحات عقلائی و ترجیح دادن یکی از دو دلیل بر دیگری است و چنانچه هیچ ترجیحی بین آن دو وجود نداشته باشد، نوبت به تساقط و توقف عملی می‌رسد.

        ◦ مقتضای قاعده ثانوی — نسبت به اینکه از ادله شرعی چه قاعده ثانوی‌ای برای چنین مواردی بدست می‌آید، به حسب اختلاف روایات باب تعارض پنج دیدگاه وجود دارد:

    1. تخییر؛

    2. توقف؛

    3. ترجیح به مرجّحات منصوص؛

    4. اخذ به دلیل موافق با احتیاط؛

    5. اخذ به روایت متأخر.

اینک به بررسی ادله قائلین به هریک از این پنج قاعده ثانوی می‌پردازیم:

قاعده تخییر

از مهمترین کسانی که قاعده ثانویه را تخییر می‌دانند و معتقدند که اخذ به مدلول روایتی که واجد مرجّحات منصوص است صرفا امر مستحسن و پسندیده‌ای می‌باشد، مرحوم آخوند است[3] . ایشان برای بی‌اعتبار بودن اخبار ترجیح و عدم لزوم اخذ به روایت مرجّح‌دار چند دلیل اقامه کرده است که عبارتند از:

←اولا مهمترین اخبار مرجّحات مقبوله عمرو بن حنظله و مرفوعه زراره است که با صرف نظر از ضعف سندی که دارند، به جهت تعارضی مضمونی که در معرفی مرجّحات و تقدیم و تأخیر آن دارند قابل اعتماد نخواهند بود.

←بخشی از مرجّحاتی که در این اخبار آمده (مانند موافقت یا مخالفت با کتاب) اساسا مربوط به تشخیص حجت از لاحجت است (روایت مخالف با کتاب ذاتا حجت نیست)، درحالی‌ که تعارض مستقر مربوط به تنافی دو حجت می‌باشد.

←یکی از مرجّحات منصوصه مخالفت با عامه است و حال آنکه اگر یکی از دو روایت موافق و دیگری مخالف با عامه باشد، کشف می‌شود که روایت موافق با عامه براساس تقیه (نه بیان حکم الله) از امام علیه‌السلام صادر شده و حجیت ندارد.

←در مقبوله عمرو بن حنظله ترجیح به شهرت مقدم بر ترجیح به موافقت با کتاب مطرح شده و این تقدیم مستلزم آن است که خبر مخالف با کتاب در فرض مشهور بودن ترجیح داده شود، در حالی که روایت مخالفت با قرآن اساسا اعتبار ندارد تا بخواهد مقدم بر روایت موافق با قرآن هم باشد (ترجیح به موافقت با کتاب لامحاله باید مقدم بر شهرت باشد). به عبارت دیگر مقبوله عمرو بن حنظله نمی‌تواند مخصص روایاتی باشد که معصومین علیهم‌السلام فرموده‌اند ما کلامی مخالف با قرآن نگفته‌ایم، چرا که این روایات اصولا آبی از تخصیص است.