جمع بندی/انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/انقلاب نسبت /جمع بندی

گفتنی است که با صرف نظر از اینکه از منظر عرف و عقلاء عام تخصیص خورده قرینه‌ای بر تبیین مراد جدی یک دلیل عام نیست، برخی از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی) معتقدند که عرف حتی دلیل خاص منفصل را هم قرینه بر مراد جدی گوینده نمی‌داند و اساسا جمع بین یک دلیل عام و یک دلیل خاص منفصل با تخصیص یک جمع عرفی نیست، کما اینکه این گونه جمعی بین دلیل عام و خاص منفصل در روش فقهی متقدمین از فقهاء همچون مرحوم شیخ طوسی نیز وجود نداشته است درحالی که آن فقیهان از جمله‌ی همان عرف بوده‌اند. مضافا به اینکه همان مشافهین ائمه علیهم السلام هم کشف مراد جدی از بیانات امام علیه‌السلام را متوقف بر بیان‌های خاص منفصل ایشان نمی‌دانستند و متعارف نبوده که تا قبل از دستیابی به قیودات منفصل از عمل به روایات عام معصومین علیهم‌السلام خودداری کنند (خصوصا نسبت‌ به روایات افتایی).

به اعتقاد این بزرگان مخصّص عام بودن ادله خاص منفصل حتی سیره فقهاء هم نبوده و صرفا یک جمع استنباطی است که بسیاری از اصولیین از مواجه شدن با این حجم زیاد از روایات متعارض و عام و خاص‌های فراوان و مستهجن بودن کثرت نسخ در یک شریعت به این راه‌حل رسیده‌اند و چنین رویه‌ای را استنباط و استکشاف کرده‌اند، یعنی براساس قبیح بودن کثرت تعارض و نسخ در یک شریعت به وجه جمع دیگری برای حل این عویصه رسیده‌اند. شایان ذکر است که ادعای مرحوم نائینی نسبت‌ به اینکه تمام ادله‌ی خاص منفصل بیانگر قرینه‌ی متصلی هستند که که آن قرینه به ما نرسیده و توهم وجود دلیل عام شده، نیز قابل اثبات نیست (حذف این حجم از قرائن متصل بعید است و اعتماد ما به روایات را تضعیف می‌کند).

در پایان باید یادآور شد که یکی از مسائل مهم در ضمن این بحث، شناخت طرف تعارض در فرضی است که چند دلیل متعارض وجود داشته باشد، یعنی فارغ از قبول یا انکار انقلاب نسبت‌، چنانچه تعارضی بین چند دلیل وجود داشته باشد (مانند تعارض بین دلیل عام مخصَّصی که موجب تخصیص مستهجن دلیل عام دیگر است بنابر قبول انقلاب نسبت‌ ؛ یا تعارض دو دلیل خاص با دلیل عامی که تقدیم مجموع آن دو دلیل خاص موجب تخصیص مستهجن دلیل عام باشد بنابر انکار انقلاب نسبت)، این سوال وجود دارد که آیا تعارض ثناعی است یا ثلاثی. اساسا در چنین مواردی سه احتمال وجود خواهد داشت:

    • یک دلیل خاص با دلیل خاص دیگر در تعارض باشد — برخی مدعی‌اند که چون دلالت هر دلیل عامی یک دلالت تعلیقی و حجیت دلیل عام متفرع بر عدم وجود دلیل خاص است، اصولا دلیل عام نمی‌تواند طرف تعارض با یک دلیل خاص که دلالت تنجیزی دارد واقع شود و از همین رو در فرض مذکور صرفا دو دلیل خاص به جهت وجود یک دلیل عام باهم تعارض خواهند داشت.

مناقشه : لازمه‌ی این استدلال آن است که دلیل عام قرینه‌ای بر تبیین مراد جدی از دلیل خاص و سبب رفع ید از یکی از دو دلیل خاص باشد، درحالی که عقلاء دلیل خاص را قرینه و مقدم بر دلیل عام می‌دانند. به عبارت دیگر یک دلالت تعلیقی هیچ‌گاه نمی‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تبیین مراد جدی از دو دلالت تنجیزی باشد.

    • فقط دلیل عام با دو دلیل خاص در تعارض باشد اما دو دلیل خاص هیچ تعارضی باهم نداشته باشند (کما ادعی الآخوند و المحقق النائینی) — بعضی بر این باورند که چون از یک سو دو دلیل خاص مدلول مشترکی ندارند تا تعارضی بین آن‌ها وجود داشته باشد، و از سوی دیگر دلیل عام نیز با هریک از دو دلیل خاص به صورت مجزا قابل جمع هست و تعارض مستقری ندارد، طبعا در فرض مذکور دلیل عام نهایتا با مجموع دو دلیل خاص در تعارض خواهد بود.

مناقشه : اساسا مجموع دو دلیل خاص یک مفهوم انتزاعی است و یک دلیل مستقل صادر از گوینده نیست تا طرف تعارض قرار گیرد، کما اینکه سنجیدن تمام مرجحات سندی و صدوری برای مجموع دو دلیل خاص نیز امکان‌پذیر نیست و ادله مرجحات ظهور در سنجش هر دلیلی به صورت مجزا و مستقل دارد (این اشکال اخیر متوجه کسانی که همچون مرحوم آخوند قائل به تخییر بین دو دلیل متعارض هستند و دنبال مرجحات نمی‌روند، نیست).

    • مجموع دلیل عام و دو دلیل خاص در تعارض باشند (کما ادعی السید الخوئی و السید السیستانی) — عده‌ای معتقدند که چون در فرض مذکور هر دو دلیلی از میان ادله‌ی سه‌گانه باهم قابل جمع هست (هریک دو دلیل خاص با هم و دلیل عام با هریک از آن‌ها تعارضی ندارد)، علی القاعده علم اجمالی به کذب (عدم صدور یا صدور تقیه‌ای) یکی از مجموع سه دلیل وجود خواهد داشت و به مقتضای آن علم اجمالی تعارض بین هر سه دلیل می‌باشد.

به نظر می‌رسد احتمال صحیح در مسأله همین وجه بوده و براساس این نظریه چنانچه خصوص دلیل عام واجد مرجّح باشد، مکلف باید به مدلول دلیل عام اخذ کند و نسبت‌ به اخذ یکی از دو دلیل خاص مرجوح نیز مخیر خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اساسا اگر هر دلیل خاص منفصلی را ناسخ دلیل عام سابق و حاکی از خاتمه یافتن امد آن بدانیم (کما هو الصحیح)، اساسا نوبت به بحث انقلاب نسبت نمی‌رسد. همچنین حتی اگر دلیل خاص منفصل را حاکی از مراد جدی دلیل عام سابق و قرینه‌ی عرفی بر مدلول آن بدانیم (کما علیه المشهور)، باز هم به شهادت عرف این قرینیت برای دلیل عام تخصیص خورده وجود نداشته و طبعا باز هم انقلاب نسبتی رخ نخواهد داد.

مضافا به اینکه با صرف نظر از بحث انقلاب نسبت، در هر تعارض چندگانه‌ای آن تعارض به مقتضای علم اجمالی بین تمام ادله وجود خواهد داشت.