اقسام/انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/انقلاب نسبت /اقسام

بعد از بیان اقسام، اینک به اقوال اصولیین پیرامون مسأله انقلاب نسبت و استدلال آن‌ها می‌پردازیم. نسبت به این بحث دو نگرش کلی وجود دارد:

    • مشهور اصولیین منکر انقلاب نسبت‌ هستند، زیرا تقدیم کردن دلیل خاص مطلق بر دلیل عام مطلق در یک تعارض سه طرفه‌، نهایتا دایره حجیت آن عام را محدود می‌کند، درحالی که ظهور آن عام در عمومیت همچنان پابرجاست (ظهور در مستوای دلالت مراد استعمالی و دلالت تفهیمی) و با ظهور دو دلیل دیگر تعارض دارد.

    • برخی از اصولیین قائل به انقلاب نسبت هستند، زیرا:

        ◦ به تعبیر مرحوم نائینی چون از یک سو تعارض اساسا مربوط به دو حجت هست و از سوی دیگر هر عامی بعد از تخصیص خوردن به دلیل خاص منفصل، دیگر نسبت به حصه تخصیص خورده حجیت ندارد و حجیت آن اختصاص به مابقی پیدا می‌کند، بدست می‌آید که در هر تعارض سه طرفه‌ای ابتدا باید یک دلیل عام مطلق را با دلیل خاص مطلق تخصیص زد و سپس نسبت بین آن دلیل و دلیل دیگر را سنجید. [1]

        ◦ به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اگرچه دلیل خاص منفصل ظهور دلیل عام را ازبین نمی‌برد، اما آن دلیل خاص منفصل بدون شک کاشف از مراد جدی گوینده خواهد بود، و آنچه که معیار تعارض چند دلیل است، ظهور آن‌ها در مستوای مراد جدی و دلالت تصدیقی می‌باشد. بر همین اساس تازه بعد از مبیّن شدن مراد جدی گوینده از دلیل عام، باید نسبت آن را با سایر ادله سنجید. [2]

به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش قائلین به انقلاب نسبت‌ آن است که آن‌ها باید اثبات کنند همچنان که عرف و سیره عقلاء یک دلیل خاص که هم حوزه ظهور و هم حوزه حجیت آن خاص هست را بر یک دلیل عام مقدم می‌کنند و آن را اظهر یا قرینه (علی الاختلاف) می‌دانند، یک دلیل عام تخصیص خورده که حوزه ظهور آن عام و حوزه حجیتش خاص هست را هم بر دلیل عام دیگر مقدم می‌کنند، درحالی که به تعبیر مرحوم صدر این ادعا قابل اثبات نیست (شک در تقدیم هم مساوی با عدم تقدیم است)، زیرا وجه تقدیم خاص منفصل بر عام[3] :

    • یا نادیده گرفتن خلل زمانی بین عام و خاص منفصل از منظر عرف است که این عدم لحاظ زمان متخلل فقط مربوط دلیل خاص است نه عام تخصیص خورده.

    • یا تعبد و تنزیل است، یعنی در خصوص ادله شرعی باید تعبدا با مخصِّص منفصل معامله مخصِّص متصل کرد که این تعبد صرفا مربوط به منفصل بودن دلیل خاص است و شامل دلیل عام تخصیص خورده منفصل نخواهد شد.

    • قاعده میرازیه است، یعنی هر دلیلی که در فرض اتصال مانع از انعقاد ظهور عام باشد، در فرض انفصال رافع حجیت ظهور عام خواهد بود، که معلوم نیست دلیل عام تخصیص خورده در فرض اتصال مانع از انعقاد ظهور عام دلیل دیگر باشد.

بنابراین اگرچه از منظر عقلاء تمرکز و شفافیت دلیل خاص منفصل بر افراد خاص بیشتر از دلیل عام است و عقلاء به جهت همین ترکیز و صراحت دلیل خاص را قرینه‌ی بر مقصود متکلم از دلیل عام می‌دانند[4] ، لکن این تمرکز و شفافیت نسبت به عام تخصیص خورده وجود ندارد و لذا نمی‌توان ادعا کرد که عام تخصیص خورده قرینه‌ی بر دلیل عام دیگر و مقدم بر آن است. به عبارت دیگر اگرچه به مقتضای یک قرینه‌ خارجی (دلیل خاص) بخشی از افراد یک دلیل عام از تحت عمومیت آن خارج می‌گردند، اما این خروج بالقرینه سبب نمی‌شود که آن ظهور آن دلیل عام در افراد باقیمانده تمرکز یابد و این دلیل عام تخصیص خورده قرینه بر مراد جدی و مقدم بر دلیل عام دیگر باشد، هرچند تعارض این دو دلیل عام فقط در حوزه همان افراد باقیمانده خواهد بود و الا نسبت به افراد تخصیص خورده تعارضی وجود ندارد و دلیل عام غیر مخصَّص شامل آن نمی‌شود (به زعم مرحوم صدر مشمول دلیل عام غیر مخصَّص نبودن مدلول خاص منفصل ربطی به انقلاب نسبت ندارد[5] ). مثلا اگرچه دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» مخصِّص دلیل «اکرم العلماء» خواهد بود و برآیند آن (اکرم العلماء الا الفساق منهم) نمی‌تواند قرینه و مخصِّص دلیل «لاتکرم العلماء» باشد، اما تعارض این دو دلیل صرفا در حوزه «عالم عادل» بوده و اکرام عالم فاسق علی أی حال (چه انقلاب نسبت را بپذیریم و چه نپذیریم) واجب نخواهد بود.