اقسام/انقلاب نسبت /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/انقلاب نسبت /اقسام

گفتار پنجم : انقلاب نسبت

عمده‌ی مباحث گذشته مربوط به جایی بود که دو دلیل شرعی متعارض بودند، اما باید توجه داشت که تعارض ادله منحصر به این مورد نبوده و گاهی سه دلیل معتبر وجود خواهد دارد که مضمون و مدلول آن‌ها متعارض می‌باشد. اینک با این سؤال مواجه خواهیم بود که آیا تعارض چند دلیل همیشه تعارض مستقر است، یا در تعارض چند طرفه هم جمع عرفی (مانند تقدیم خاص بر عام) وجود دارد؟

برخی از اصولیین (مانند مرحوم نائینی و آیت الله خوئی[1] ) معتقدند که در میان تعارض بیش از دو دلیل نیز تعارض غیر مستقر و جمع عرفی وجود دارد که اصطلاحا به آن «انقلاب نسبت» گفته می‌شود. آن‌ها مدعی‌اند که با در نظر گرفتن چند نکته، وجود جمع عرفی و انقلاب نسبت در میان چند دلیل متعارض هم تصدیق می‌شود. آن نکات عبارت است از:

    1. برای هر کلمه و لفظی سه نوع دلالت وضعیه، تفهیمیه و تصدیقیه وجود دارد که دلالت اول ناشی از علم به وضع و دلالت دوم حاکی از مراد استعمالی گوینده و دلالت سوم همان مراد جدی گوینده می‌باشد (برخی از بزرگان مانند مرحوم صدر از دلالت تفهیمیه تعبیر به دلالت تصدیقی أولی و از دلالت تصدیقیه تعبیر به دلالت تصدیقیه ثانیه می‌کنند).

    2. مقصود از تعارض ادله در اصطلاح اصولی آن تنافی مدلول و مضمونی است که بین دو یا چند دلیل معتبر وجود دارد و الا به تنافی بین مدلول یک دلیل معتبر و یک دلیل بی‌اعتبار تعارض اطلاق نمی‌شود.

    3. هر دلیل خاص در جمع عرفی حتی اگر به صورت منفصل باشد هم موجب می‌شود که دلیل عام تخصیص بخورد و مبدل به یک دلیل خاص شود و حجیت آن اختصاص به باقی افرادش پیدا کند.

از منظر مرحوم آیت الله خوئی از مجموع این نکات بدست می‌آید که هنگام مواجه شدن با چند دلیل متعارض ابتدا باید دلیل عام را با یک دلیل خاص تخصیص زد و سپس نسبت آن دلیل عام تخصیص خورده با دلیل خاص دیگر را سنجید که این چیزی جز همان انقلاب نسبت‌ نیست (و الا تعارض حجت و لاحجت خواهد بود). بر همین اساس چنانچه میان مدلول یک دلیل عام تخصیص خورده به یک دلیل خاص، و میان مدلول دلیل خاص دیگر جمع عرفی وجود داشته باشد، دیگر آن ادله تعارض نخواهند داشت، هرچند در بدو نظر میان آن سه دلیل تعارض وجود دارد. اگر گفته شود هرچند دلیل عام در حوزه تخصیص خورده معارض با دلیل خاص دیگر نیست، اما این عدم تعارض صرفا به لحاظ مدلول تصدیقی و مراد جدی است، درحالی که تعارض آن دلیل عام و دلیل خاص دوم به لحاظ مدلول تفهیمی و مراد استعمالی همچنان باقیست و از همین رو طرف تعارض قلمداد می‌شود ؛ باید گفت که به اعتقاد مرحوم آیت خوئی اساسا تعارض ادله مربوط به مدلول تصدیقی و مراد جدی است و صرف وجود تنافی در حوزه مدلول تفهیمی و مراد استعمالی دو دلیل سبب نمی‌شود که آن به دو دلیل متعارضین بگویند.

گفتنی است که عده‌ای از بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) به این کلام مرحوم آیت الله خوئی اعتراض کرده‌اند که گویا ایشان تعارض لغوی یا فلسفی را با تعارض در علم اصول خلط کرده‌اند، زیرا اگر تعارض اصطلاحی در علم اصول فقط مربوط به دلالت تصدیقی و مراد جدی باشد، دیگر نباید به مواردی که دارای جمع عرفی هستند متعارضین اطلاق شود و مباحث جمع عرفی داخل در مبحث تعارض ادله باشد، درحالی که همه‌ی اصولیین تعارض را به مستقر و غیر مستقر تقسیم کرده و نسبت‌ ادله را به لحاظ مدلول تفهیمی و مراد استعمالی سنجیده‌اند ؛ لکن به نظر می‌رسد که این اعتراض وارد نباشد، زیرا اولا اگر تعارض ادله را موضوع اخبار علاجیه بدانیم، اساسا مواردی که دارای جمع عرفی هستند متعارض نخواهد بود تا نوبت به علاج آن‌ها برسد و شاید ذکر جمع عرفی و موارد آن در مبحث تعارض صرفا استطرادی بوده است. ثانیا بعید نیست که عرف در سنجش نسبت‌ بین دو یا چند دلیل گاهی مراد استعمالی و گاهی مراد جدی گوینده را معیار قرار دهد که توضیح بیشتر آن در ادامه خواهد آمد.

به نظر می‌رسد که اظهار نظر نسبت‌ به بحث انقلاب نسبت مستدعی آن است که صور مسأله یک به یک مورد بررسی و نقاش قرار گیرد. اصولا وجود سه دلیل متعارض به چند شکل قابل تصویر است:

صورت اول ← وجود یک دلیل عام و دو دلیل خاص منفصل

نسبت به این صورت اول سه احتمال وجود دارد:

    • نسبت‌ بین آن دو دلیل خاص، تباین باشد[3] (مانند: حرّم الله الربا + با ربا بین الوالد و الولد + لا ربا بین الزوجین) — در این فرض اساسا شبهه وجود انقلاب نسبت وجود ندارد و هریک از دو دلیل خاص منفصل آن دلیل عام را تخصیص خواهند زد ؛ لکن چنانچه تخصیص خوردن آن دلیل عام با این دو دلیل خاص موجب تخصیص مستهجن شود یا بعد از این دو مخصص دیگر فرد قابل توجهی تحت عام باقی نماند، تعارض بین سه دلیل تبدیل به تعارض مستقر گردیده و امر دائر مدار بین تحفظ بر عمومیت عام با طرح دو خاص، یا تحفظ بر دو خاص با طرح عام، یا تحفظ بر یک عام و یک خاص و طرح خاص دیگر خواهد بود. بدیهی است که در صورت باید به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد، لکن نسبت به اینکه در این ترجیح آیا باید دلیل عام را با مجموع دو دلیل خاص سنجید (کما ادعی المحقق النائینی)، چون به حسب فرض مسأله آنچه که طرف تعارض مستقر و مقتضی تخصیص مستهجن می‌باشد، مجموع آن دو دلیل خاص است ؛ و یا نسبت به دلیل عام با هریک از دو دلیل خاص باید مورد سنجش قرار گیرد (کما ادعی السید الخوئی)، چون در فرض مسأله علم إجمالی به عدم صدور یکی از آن سه دلیل وجود دارد ؛ دو دیدگاه در میان اصولیین یافت می‌شود. بر همین اساس فرض مسأله خالی از شش وجه نخواهد بود:

        ◦ دلیل عام نسبت‌ به هر دو دلیل خاص مرجح داشته باشد — اگر طرف تعارض را مجموع دو دلیل خاص بدانیم، اخذ به دلیل عام شده و هر دو دلیل خاص طرح خواهد شد، اما اگر هریک از دو دلیل خاص را طرف تعارض بدانیم، بعد از اخذ به دلیل عام باید دید که آیا هر یک دو دلیل خاص بر دلیل خاص دیگر رجحانی دارد یا خیر. در صورتی که یکی دارای مرجح باشد به همان اخذ می‌شود و اگر هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداشته باشد، مکلف مخیر به اخذ هریک از آن‌ها خواهد بود.

        ◦ دو دلیل خاص نسبت‌ به دلیل عام مرجح داشته باشند — در این صورت بدون شک دلیل عام طرح شده و اخذ به مدلول دو دلیل خاص خواهد شد.

        ◦ دلیل عام ترجیحی بر هیچکدام از دو دلیل خاص نداشته باشد — چنانچه طرف تعارض را مجموع دو خاص بدانیم، مکلف مخیر بین اخذ دلیل عام و طرح هردو دلیل خاص و بین اخذ به هردو دلیل خاص و طرح دلیل عام خواهد بود ؛ اما اگر تعارض را سه طرفه بدانیم، باید یا به دلیل عام و یک دلیل خاص اخذ شود و یا به هردو دلیل خاص اخذ و دلیل عام طرح گردد.

        ◦ دلیل عام نسبت‌ به یک دلیل خاص مرجح داشته اما با دلیل خاص دیگر مساوی باشد — در این صورت به آن دلیل عام و دلیل خاص مساوی با آن اخذ خواهد شد و دلیل خاص مرجوح طرح می‌گردد.

        ◦ دلیل عام نسبت‌ به یک دلیل خاص مرجوح و با دلیل خاص دیگر مساوی باشد — در این صورت به آن دلیل خاص راجح اخذ خواهد شد و چنانچه تعارض را سه سرفه بدانیم، مکلف بین اخذ به دلیل خاص دیگر و دلیل عام مخیر می‌باشد.

        ◦ دلیل عام نسبت‌ به یک دلیل خاص مرجح داشته اما نسبت به دلیل خاص دیگر مرجوح باشد — چنانچه طرف تعارض را مجموع دو خاص بدانیم، مکلف مخیر بین اخذ دلیل عام و طرح هردو دلیل خاص و بین اخذ به هردو دلیل خاص و طرح دلیل عام خواهد بود ؛ اما اگر تعارض را سه طرفه بدانیم، باید به دلیل عام و دلیل خاص راجح اخذ و دلیل خاص مرجوح طرح شود.