شرائط/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /شرائط

شرایط عمومی‌ تعارض غیر مستقر

بعد از بیان انواع تعارض‌های غیر مستقر و وجود جمع عرفی بین ادله‌ای که تنافی ظاهری و تعارض بدوی دارند، اینک نوبت به بررسی شرایط عمومی تعارض‌های غیر مستقر می‌رسد. باید توجه داشت که اگرچه وجود جمع عرفی بین چند کلام یا چند دلیل هیچ ارتباطی به معصوم از خطا بودن گوینده یا قانون‌گذار آن‌ها ندارد و عرف بین کلام هر متکلمی براساس وجوه یاد شده جمع می‌کند، لکن برای تحقق تعارض غیر مستقر بین چند دلیل، چهار شرط ادعا شده که به تفصیل ذیل است:

شرط اول ← گوینده هر دو دلیل متعارض یک نفر یا در حکم یک نفر (اشخاص متعددی که حیثیت واحد دارند، مانند اهل البیت علیهم‌السلام) بوده یا هر دو گاز یک مصدر تشریع صادر شده باشد. بنابراین چنانچه متکلم دو دلیل متعارض اشخاص مختلفی باشند، بین دو آن هیچ جمع عرفی وجود نداشته و تعارض آن‌ها با حکومت یا تخصیص یا تقیید و یا اظهر و ظاهر مرتفع نخواهد شد، زیرا کلام هیچ شخصی قرینه‌ی بر کلام شخص دیگر نمی‌باشد. [1]

آری تنها در خصوص «ورود» ضرورتی به وحدت گوینده دو دلیل وجود ندارد و یک گوینده یا قانون‌گذار می‌تواند اعتبار حکم خود یا توسعه و تضییق موضوع آن را متفرع بر نظر گوینده یا قانون‌گذار دیگر و یا یک نهاد بالادستی نماید، کما اینکه امروزه تمام قوانین عرفی و معاهدی بین‌المللی وارد بر قوانین داخلی کشورهاست، درحالی که مصدر تشریع آن‌ها متفاوت می‌باشد. همچنین بالنسبه احکام شرعی نیز عرف یا سیره عقلائیه در عین اینکه مصدری متفاوت هستند، اما می‌توانند در برخی از احکام (احکامی که به عرف احاله شده است) تأثیرگذار باشند و نسبت به موضوعات احکام تغییر و تبدّل ایجاد کنند (مثلا اگر عرف یک شئ را مال نداند، دیگر اکل مال به باطل نخواهد بود). اللهم الا أن یقال که این چنین مواردی اصولا از مصادیق تعارض دو دلیل نیست تا استثنایی از لزوم اتحاد مصدر هر دو دلیل برای تحقق تعارض غیر مستقر باشد.

شرط دوم ← علم إجمالی به کذب بودن یکی از دو دلیل متعارض وجود نداشته باشد و الا نوبت به جمع عرفی نمی‌رسد، چرا که تعارض بدوی و جمع عرفی اساسا و مربوط به دو دلیل معتبری است که تنافی در مدلول داشته باشند، درحالی‌ که اگر بدانیم یکی از دو دلیل متعارض اعتبار ندارد، چنین مواردی از مصادیق اشتباه حجت به لاحجت خواهد بود. [2]

شرط سوم ← جمع بین دو دلیل مستتبع رفع ید از مدلول یکی از دو دلیل نباشد، و الا چنین رویه‌ای نه جمع بین دو دلیل متعارض، که طرح یک دلیل و اخذ دلیل دیگر خواهد بود. بر همین اساس برخی مدعی‌اند که حمل بر تقیه کردن یکی از دو روایت متعارض نمی‌تواند مصداق جمع عرفی باشد، چرا که منجر می‌شود مدلول روایاتی که براساس تقیه صادر شده رأسا ملغی گردد و ادله حجیت خبر واحد دیگر شامل آن روایت نشود (با بی‌اعتبار بودن مدلول یک دلیل، متعبد بودن به صدور آن معنا ندارد). همچنین ادعا شده که حمل کردن یک روایت متعارض بر یک قضیه شخصیه (قضیة فی واقعة) نیز مصداق جمع عرفی نیست. [3]

شرط چهارم ← به حسب ادعای مرحوم نائینی جمع عرفی مربوط به جایی است که تنافی و تعارض دو دلیل ذاتی باشد (مدلول دو دلیل متناقض یا متضاد باشد)، و الا اگر تنافی دو دلیل ناشی از یک امر عرضی همچون علم إجمالی به مخالف واقع بودن مفاد یکی از دولیل باشد (مانند تنافی بین دلیل بر وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر که ناشی از علم إجمالی به عدم وجوب دو نماز در ظهر روز جمعه است)، دیگر بین آن دو دلیل جمع عرفی وجود نخواهد داشت، زیرا [4] :

    1. تعارض عرضی اساسا مربوط به اطراف علم إجمالی است، درحالی که شرط دوم تحقق تعارض‌ غیر مستقر آن بود که علم إجمالی به کذب یکی از دو دلیل متعارض وجود نداشته باشد.

    2. با وجود علم إجمالی، متعارض بودن دو دلیل از قبیل موارد اشتباه حجت به لاحجت خواهد بود که باید مفاد یک دلیل اخذ و مفاد دلیل دیگر طرح شود، نه اینکه بین مفاد دو دلیل جمع نمود.

    3. لازمه‌ی جمع عرفی آن است که دو دلیل متنافی ناظر بر یکدیگر باشند، و حال آنکه در اطراف علم إجمالی هیچ دلیلی ناظر بر دلیل دیگر نیست و ذاتا هیچ ارتباطی بین آن دو دلیل وجود ندارد.

    4. یک دلیل منفصل زمانی می‌تواند حجیت ظهور دلیل متعارضش را ازبین ببرد که اگر به صورت متصل و پیوسته می‌آمد، مانع از انعقاد ظهور آن دلیل می‌بود، درحالی‌ که در موارد وجود علم إجمالی این چنین نیست و با اتصال دو دلیل تغییری در ظهور آن‌ها به وجود نمی‌آید.

به نظر می‌رسد اگرچه به حسب ارتکاز، جمع عرفی مربوط به جایی است که تنافی بین دو دلیل ذاتی باشد و از منظر عرف در فرض عروض تنافی وجه جمعی وجود ندارد، اما برهانی که برای این شرط چهارم اقامه شده تمام نیست، زیرا از یک سو بنابر استدلال اول و دوم که این شرط حقیقتی جز همان شرط دوم ندارد، و از سوی دیگر استدلال سوم نیز اخص از مدعاست، چرا که ملاک نظارت مربوط به آن دسته از جمع‌های عرفی است که اساسا یک نوع قرینه شخصیه هستند (مانند حکومت) و الا در مثل تخصیص که یک قرینه‌ی نوعیه است، نظارتی وجود ندارد و عرف هر خاصی را بر عام مقدم می‌دارد.