تقیید/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /تقیید

به عبارت دیگر اگرچه سیره عقلائیه قائم بر آن است که به مجرد عدم وجود مخصص متصل، مقدم حکمت را تمام دانسته و به عمومیت کلام اخذ می‌کنند، اما این سیره مربوط به گوینده‌ای است که روش تکلم او برخلاف نوع متکلمین نباشد و الا اگر گوینده سبک خاصی در گفتار داشته باشد و مراد جدی خود را به تدریج و از طریق مخصص منفصل بیان نماید، دیگر عقلاء به صرف عدم وجود مخصص متصل حکم به تمام بودن مقدمات حکمت ننموده و به عمومیت کلام او اخذ نخواهند کرد.

چه بسا گفته شود اگرچه اخذ به ظهور کلام و عمومیت بدوی چنین گوینده‌ای مطابق با سیره عقلائیه نیست، اما چون خود این گوینده دستور داده که در هر عصر و زمانی باید به ظهور بدوی کلامش اخذ شود و آن عمومیت مبنای عمل قرار گیرد، حکم به اجمال کلام چنین گوینده‌ای نخواهد شد ؛ ولی باید در نظر داشت که اولا هیچ دلیل اثباتی بر وجوب اخذ به بیانات اولیه شارع و لزوم لزومی وفق آن وجود ندارد، و ثانیا ثبوت ممکن نیست که شارع در عین اینکه قرار است مراد جدی خود را با مخصصات منفصل و به مرور زمان اظهار نماید، دستور دهد تا وقتی که چنین مخصصاتی نیامده باید کلام بدوی او که اراده جدی به عمومیت آن هم نداشته، مبنای عمل مکلفین قرار گیرد، زیرا الزام نمودن بندگان به اخذ کلامی که مقصود گوینده نبوده از سوی مولای حکیم معقول نیست. اللهم الا أن یقال (کما ادعی الآخوند) که این کلام بدوی اگرچه تمام مقصود شارع و حکم واقعی نیست، اما تا نیامدن تکلمه کلام و مخصصات منفصل آن می‌تواند همانند یک حکم ظاهری وجوب اطاعت ظاهری داشته باشد و تعیین کننده وظیفه ظاهری مکلف باشد (مانند الزام به احتیاط در جایی که احتمال دارد واقعا ترخیصی باشد) و لذا با بیان مخصصات منفصل در حقیقت موضوع این حکم ظاهری مرتفع خواهد شد ؛ لکن این توجیه با دو چالش جدی روبرو است. چالش اول آن است که لازم می‌آید تمام عمومات در شریعت تا قبل از آمدن مخصصات منفصل حاوی یک حکم ظاهری باشند، درحالی که وجود این حجم از احکام ظاهری در شریعت و لو در یک ادواری و مجزی بودن آن از حکم واقعی امر غریب و مستنکری به ذهن می‌رسد. چالش دوم هم عبارت از آن است که موضوع یا ظرف احکام ظاهری شک (کما علیه المشهور) یا جهل (کما هو الصحیح) است، درحالی که در موضوع عمومات احکام اساسا جهل یا شک اخذ نشده تا آن عمومات به منزله حکم ظاهری باشند. همچنین با غفلتی که عموما عرف نسبت‌ به احتمال اتیان مخصص منفصل در آینده دارد، طبعا در مواجهه با عمومات احکام شرعی شک و تردیدی وجود نخواهد داشت تا نوبت به جریان احکام ظاهری برسد (شک فرع بر التفات است).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اینکه مشهور اصولیین از یک طرف عمومات احکام را متضمن حکم واقعی دانسته و از طرفی دیگر وجود مخصص منفصل بعد از وقت حاجت را حاکی از مقصود و مراد جدی گوینده می‌دانند، معنایی جز ناسخ بودن مخصصات منفصل نداشته باشد، یعنی قانون‌گذار به جهت حجم گسترده قانون‌گذاری از یک سو و تهیأ و آمادگی مردم برای پذیرش قانون از سوی دیگر چاره‌ای ندارد جز اینکه برای یک دوره‌ قانون موقتی وضع ندارد و سپس برای دوره‌ی بعد خاتمه یافتن آن حکم بدوی را اعلان و قانون جدید و متکامل خود را ابلاغ نماید. بر این اساس عمومات احکام یک حکم واقعی موقت و مخصصات منفصل حکم جدیدی برای دوره‌های متأخر است و محذور کثرت نسخ در شریعت به مراتب کمتر از آن است که عمومات را یک حکم ظاهری بدانیم و یا مخصصات منفصل بعد از وقت حاجت بیانگر مراد جدی قانون‌گذار باشند.

همچنین اگر ناسخ بودن مخصصات منفصل پذیرفته نشود، تقریبی که از کلام مرحوم آخوند ارایه شد (حکم ظاهری بودن عمومات گوینده‌ای که برخلاف سیره عقلاء بنا به تدرّج در بیان دارد)، بهترین دیدگاه به نظر می‌رسد.

اظهر و ظاهر

نوع دیگر از جمع عرفی میان دو دلیل مختلفی که تنافی در مدلول دارند، آن است که یکی از آن دو دلیل اظهر و دیگری ظاهر باشد. بدیهی است که عرف به حسب سیره‌ای که دارد دلیل اظهر را بر دلیل ظاهر مقدم داشته و این‌گونه تعارض بدوی آن دو دلیل را مرتفع می‌سازد. [1]

گفتنی است که دلیل اظهر نیز گاهی به صورت متصل و گاهی به صورت منفصل می‌آید و تفاوتی بین مقدم بودن اظهر بر ظاهر بین این دو صورت نیست، کما اینکه اگر یک دلیلی ظهور در حرمت داشته باشد و دلیل منفصل دیگری تصریح به جواز کرده باشد، عرف باز هم دلیل جواز را مقدم داشته و دلیل حرمت را حمل نهی تنزیهی و کراهت می‌نماید. [2]