تخصیص/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /تخصیص

مرحوم صدر[1] به این نظریه مرحوم آیت الله خوئی اشکال کرده‌اند که این ادعا قابل فهم نیست، زیرا قیودات منفصل یا در مقام بیان بودن متکلم نسبت به کلام مطلقش را زیر سؤال می‌برند که در این صورت یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قید منفصل در زمان متأخر بوده و تبعا مطلقات محکوم به اجمال خواهند بود، و یا در مقام بیان بودن متکلم را خدشه‌دار نمی‌کنند که در این صورت مقدمات حکمت فقط عدم وجود قید متصل بوده و کلام پیشین متکلم همچنان مطلق خواهد بود و با وجود قید منفصل تنها از حجیت می‌افتد ؛ لکن به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد، چرا که ممکن است مرحوم آیت الله خوئی ادعا کنند در عین اینکه یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قید منفصل است، اما چون عقلاء براساس یک اصل عقلائی اصل را بر عدم اتیان قیود منفصل در زمان مستقبل می‌گذارند، به محض عدم وجود قیود متصل به اطلاق کلام گوینده اخذ خواهند کرد و چنانچه در آینده با قید منفصلی مواجه شوند، کشف می‌کنند که گوینده از اول در مقام بیان نبوده است. بر همین اساس عقلاء در عین اینکه همیشه احتمال می‌دهند برای یک کلام مطلق قیدی به صورت منفصل در آینده بیاید، اما حکم به مجمل بودن چنین کلامی نمی‌کنند، درحالی که بزرگترین چالش دیدگاه مشهور (رافع ظهور اطلاقی بودن قیود منفصل) همین مجمل بودن مطلقات است.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد مدعای مرحوم آیت خوئی بهتر از دو دیدگاه رایج در این مسأله باشد، هرچند بنابر نظر صحیح تمام قیودات منفصلی که بعد از شروع زمان عمل از سوی قانون‌گذار یا متکلم اظهار می‌شود و جنبه تذکر و یادآوری نسبت‌ به جزئیاتی ندارد که مخاطب عموما باید بدان التفات پیدا می‌کرده است، نسخ و قانون یا کلام جدید می‌باشد.

تخصیص

یکی دیگر از وجوه جمع عرفی بین دو دلیلی که به ظاهر متعارض یکدیگرند، تخصیص است. تخصیص عبارت از هرگونه کلامی است که اقتضاء داشته باشد از عمومیت ناشی از وضع (نه ناشی از مقدمات حکمت) و ادات عموم یک دلیل دیگر رفع ید کرد. تخصیص گاهی به صورت متصل و گاهی به صورت منفصل می‌باشد و تخصیص متصل نیز همچنان که مرحوم صدر[2] یادآور شده‌اند خود بر سه قسم است:

    1. تخصیص متصلی که مدخول ادات عموم را مقید ‌می‌کند، مانند «أکرم کل عالم عادل».

    2. تخصیص متصلی که به صورت استثناء باشد، مانند «أکرم کل عالم الا الفساق منهم».

    3. تخصیص متصلی که به صورت جمله مستقلی می‌آید، مانند: «أکرم کل عالم» و «لاتکرم عالم الفاسق».

باید توجه داشت که اگرچه قوت ظهور این سه نوع تخصیص متصل با همدیگر یکسان نیست، اما بدون شک در هر سه صورت بر عام مقدم خواهد بود. آری نسبت به وجه تقدیم خاص منفصل بر عام و عدم تعارض مستقر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از آن‌ها مبنایی است[3] . به طور مثال مرحوم نائینی چون به تبع مرحوم آخوند اصولا معتقد است که ادات عموم صرفا دلالت بر عمومیت چیزی را دارد که از مدخولش اراده شده، نه آنچه که مدخولش برای آن وضع شده ، مدعی است که برای دلالت داشتن ادات عموم بر عموم باید مقدمات حکمت نسبت‌ به مدخول این ادات تمام باشد تا ظهور عامی شکل بگیرد و لذا هر چیزی که مانع از جریان مقدمات حکمت و مطلق بودن ندهول ادات شود، موضوع دلالت ادات بر عموم را ازبین خواهد برد. بنابراین با توجه به اینکه یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قید متصل و منفصل است، با وجود تخصیص منفصل طبیعتا اطلاقی برای مدخول ادات وجود نخواهد داشت تا نوبت به دلالت ادات عموم بر عمومیت برسد و تعارض عام و خاص رخ دهد. [4]

برخی نیز مدعی‌اند که چون شارع بسان گوینده یا قانون‌گذاری است که از ابتدا اعلان نموده مراد و مقصود خود را به صورت منفصل و تدریجی و با تأخر زمانی بیان می‌کند[5] یا چنین رویه عملی و سیره شخصی‌ای دارد[6] ، طبیعتا عقلاء کلام منفصل و متأخر چنین شخصی را قرینه‌ی بر کلام سابق او می‌دانند، هرچند ممکن است که این نوع روش و سلوک گفتاری مخالف با سیره عقلاء باشد (بیان مراد جدی با بیانات منفصل و متأخر یا بیان قانونی که قرار است مبنای عمل قرار بگیرد در یک بازه مثلا صد ساله برخلاف سیره عقلائیه است). همچنین اگرچه تأخیر بیان مقصود و مراد از وقت حاجت و نیاز را نوعا قبیح می‌دانند، اما چنانچه مصلحت اقوی‌ و اهمی وجود داشته باشد که چنین تأخیری را ایجاب کند (مانند مصلحت تسهیل یا مصلحت تعلیم حجم زیادی از مطالب)، تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ گونه قبحی نخواهد داشت. مهمترین چالش این نظریه آن است که در مواجه شدن با چنین گوینده‌ای علی القاعده تا دوره بیان او تمام نشود نمی‌توان به مفاد هیچ یک از کلام‌های مطلق و عام سابق او اخذ کرد، بلکه حکم به اجمال همه‌ی آن‌ها می‌شود، پس در احکام شرعی نیز باید تا ظهور ولی‌عصر عجل الله فرجه از تمسک و اخذ به مدلول هر دلیلی خودداری کرد، درحالی که این رویه منجر به تعطیل شدن دین و احکام گشته و هیچ فقیه و متشرعه‌ای آن را نمی‌پذیرد.