تقیید/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /تقیید

به نظر می‌رسد این ادعای مرحوم صدر قابل تصدیق نباشد و قرینه فقط در مستوای مدلول تصدیقی أولی یا ثانیه می‌تواند تأثیرگذار باشد، کما اینکه اگر نفس سیاق و ترکیب کلامی وضع مستقلی داشته باشد دیگر بر او اطلاق قرینه صحیح نیست تا مرحوم صدر ادعا کند سیاق قرینه‌ای در مستوای مدلول تصوری کلام است، همچنان که بر تداعی معانی و خطور ذهنی از الفاظ شنیده شده از موجود بی‌شعور یا یک انسان خواب و منتقل شده به یک مدلول تصوری دیگر نیز نمی‌تواند قرینه اطلاق شود، زیرا قرینه اصولا یک مقولیه عمومی و نوعی است، درحالی که تداعی معنا و منتقل شدن از یک شئ به مشابه آن صرفا یک امر شخصی و کاملا اتفاقی و نهایتا غالبی می‌باشد. مضافا به اینکه تداعی معنا فقط ناشی از یکسری مشابهت‌هاست و هیچ ارتباطی به یک رابطه تکوینی و انس ذهنی وضعی ندارد و ناظر بر آن نیست.

تقیید

دومین جمع عرفی بیان دو دلیلی که تعارض بدوی دارند، اطلاق و تقیید است. تقیید عبارت از آن است که بخاطر وجود یک دلیل از اطلاق ناشی از تمام بودن مقدمات حکمت یک دلیل دیگر رفع ید شود. بدیهی است از آنجا که یکی از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن و یک مقدمه دیگر آن عدم وجود قرینه یا مایصلح للقرینیة می‌باشد، طبعا با وجود مقید متصل اطلاقی برای دلیل اول شکل نمی‌گیرد تا نوبت به اخذ آن برسد ؛ لکن نسبت به اینکه آیا مقید منفصل ظهور دلیل اول را ازبین می‌برد یا صرفا حجیت آن را زائل می‌کند، بین اصولیین اختلاف نظر وجود دارد.

اصولا اگر مقید منفصل را کاشف از در مقام بیان نبودن متکلم نسبت به دلیل اول بدانیم، طبیعتا کشف می‌شود که مقدمات حکمت در دلیل اول نبوده و از همان ابتدا اطلاقی هم نداشته است ؛ اما اگر مقید منفصل را کاشف از در مقام بیان نبودن ندانیم (کما ادعی السید الصدر[1] )، علی القاعده دلیل اول اطلاق داشته و صرفا با وجود مقید منفصل دیگر معتبر نخواهد بود.

از مهمترین نتایج این بحث آن است که اگر مقید منفصل رافع اصل ظهور دلیل مطلق باشد، دیگری آن دلیل اطلاقی نخواهد داشت تا مرجع عند الشک باشد، ولی اگر مقید منفصل رافع حجیت ظهور دلیل مطلق باشد، کما کان می‌توان در موارد مشکوک به اطلاق آن دلیل مراجعه کرد.

نتیجه دیگر این بحث عبارت از آن است که اگر قیودات منفصل مانع از انعقاد ظهور اطلاق باشند، طبعا به محض مواجه شدن با یک دلیل و نیافتن قیدی پیرامون آن نمی‌توان متکلم را در مقام بیان دانست و حکم به تمام بودن مقدمات حکمت نمود و به مفاد آن دلیل اخذ کرد، بلکه باید تا وقتی که گوینده امکان بیان و اظهار قید دارد (مثلا تا ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه)، حکم به مجمل بودن آن کرد. این درحالیست که بسیاری از قیودات احکام شرعی به صورت منفصل بیان می‌شده اما با این حال اصحاب معصومین علیهم‌السلام و مشافهین ایشان به ظهور اطلاقی کلام آن‌ها تمسک کرده و آن را مبنای عمل قرار می‌دادند و سلوک عرف و بناء عقلاء نیز همین رویه را تأکید می‌نماید.

کسانی که قیودات منفصل را صرفا حاکی از عدم حجیت ظهور اطلاقی دلیل اول می‌دانند نیز با این چالش جدی روبرو هستند که چطور می‌شود گوینده‌ای در عین اینکه در مقام بیان بوده و براساس تمام بودن مقدمات حکمت برای کلام او اطلاق منعقد شده، از طریق اظهار متأخّر یک قید به مخاطب خود بفهماند که منظور و مقصودی غیر از کلام اولش داشته است.

در این بین مرحوم آیت الله خوئی[2] مبدع نظریه‌ای شده‌اند تا با هیچ‌کدام از این محاذیر مواجه نباشد. به اعتقاد ایشان قیودات منفصل نه کشف می‌کند که گوینده از ابتدا در مقام بیان نبوده و نه صرفا حجیت ظهور اطلاقی کلام پیشین را ازبین می‌برد، بلکه آن قیودات منفصل ظهور اطلاقی کلام پیشین را از آن لحظه به بعد ازبین می‌برند، درحالی که تا قبل از آن ظهور اطلاقی معتبر بوده است. توضیح مطلب انکه چون سیره عقلائیه اقتضاء دارد کلام هرگونه گوینده‌ای مادامی که قید بر خلافی نیاورده، معتبر باشد و عقلاء تا وقتی که قرینه‌ای بر خلاف نیابند به ظهور کلام گوینده اخذ می‌کنند، طبیعتا انعقاد ظهور اطلاقی برای هر کلامی در هر زمانی منوط بر آن خواهد بود که تا آن زمان قیدی از سوی گوینده بیان نشده باشد. بنابراین وقتی گوینده قید خود را به صورت منفصل بیان می‌کند، ظهور اطلاقی کلام او از آن لحظه به بعد ازبین خواهد رفت، نه اینکه آن قید حاکی از عدم وجود اطلاق از ابتدا باشد تا منجر به مجمل شدن آن کلام گردد.

مرحوم آیت الله خوئی براساس همین نظریه معتقدند که در تعارض دو دلیل عام و مطلق، دلیل عام بر دلیل مطلق مقدم خواهد بود، چون دلیل عام موجب ازبین رفتن اطلاق دلیل مطلق از آن لحظه به بعد شده (نه اینکه صرفا حجت نباشد) و طبعا با وجود آن دیگر دلیل مطلقی وجود نخواهد داشت تا معارض دلیل عام باشد.