1404/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
حکومت/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /حکومت
پس از شناخت حکومت و تفاوت آن با تخصیص، اینک نوبت به بیان احکام حکومت میرسد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
• باتوجه به اینکه دلیل حاکم نیز همانند دلیل مخصص جنبهی قرینیت دارد، طبعا اگر به صورت متصل باشد، مانع از انعقاد ظهور دلیل محکوم و اگر به صورت منفصل باشد، رافع حجیت ظهور دلیل محکوم خواهد بود، لکن باید توجه داشت که صرف وجود دلیل حاکم و دلیل محکوم در ضمن یک کلام به معنای متصل بودن این دو با هم نیست. [1]
• چنانچه وجود دلیل حاکم محل تردید و شک باشد، به همان اصول عقلایی جاری در شک در وجود مخصص تمسک خواهد شد، یعنی همان گونه که اجمال مخصص متصل به عام سرایت میکرد، اجمال دلیل حاکم متصل نیز موجب مجمل شدن دلیل محکوم میشود، و کما اینکه در موارد شک در وجود مخصص منفصل اصل بر عدم وجود مخصص بود، شک در وجود دلیل حاکم منفصل هم مجرای اصل عدم است. [2]
• دلیل حاکم همیشه به حسب قرینه بودنش مقدم بر دلیل محکوم خواهد بود (عقلاء همیشه قرینه را بر ذیالقرینه مقدم میکنند و تتمه کلام را بر اصل کلام تقدیم میدارند) و این تقدیم ناشی از اظهر بودن دلیل حاکم نیست تا موارد قوت ظهور داشتن دلیل محکوم (مانند مواردی که دلیل حاکم مطلق و دلیل محکوم عام باشد) چنین تقدیمی صورت نگیرد، کما اینکه قول صحیح در مقدم شدن دلیل خاص بر عام نیز همین قرینیت میباشد. [3]
• از آنجا که دلیل حاکم همیشه ناظر بر دلیل محکوم است، طبعا قلمرو دلالت او بستگی به حوزه نظارت او خواهد شد. بر همین اساس تا وجه نظارت دلیل حاکم تنزیلی بر دلیل محکوم احراز نشود، تمام آثار و احکام موضوع دلیل محکوم را نمیتوان بر دلیل حاکم بار کرد، بلکه صرفا باید به قدرمتیقن از تنزیل اکتفا نمود. گفتنی است که اگرچه برخی مدعیاند در موارد شک اصل بر مطلق بودن تنزیل و فراگیر بودن آن نسبت به تمام احکام است، لکن این ادعا قابل تصدیق نیست، چرا که تنزیل و تشبیه همیشه از یک وجه خاص صورت میگیرد و عقلاء در موارد شک حکم به من جمیع الجهات بودن تنزیل نمیکنند. [4]
• باتوجه به اینکه دلیل حاکم یک قرینهی شخصیه بر تبیین دلیل محکوم و ناظر بر آن است، اولا باید مصدر دلیل حاکم و محکوم یکی و هردو از یک شخص صادر شده باشد و الا کلام یک مصدر تشریع یا قانونگذار نمیتواند حاکم بر کلام مصدر یا قانونگذار دیگری باشد (بر همین اساس دلیل لبّی و عقلایی نمیتواند حاکم بر دلیل لفظی باشد). ثانیا آن دلیل حاکم حتما باید یک دلیل لفظی بوده تا نظارت داشتنش بر دلیل محکوم قابل احراز باشد، چرا که نظارت از شئون ادله لفظی است و ناظر بودن دلیل عقلی و لبّی بر دلیل دیگر به هیچ وجه قابل احراز نیست. اللهم الا أن یقال که دلیل لبّی اگرچه نمیتواند حاکم بر دلیل لفظی باشد، اما بعدی ندارد که یک دلیل لبّی مانند سیره عقلائیه منفصل حاکم (حکومت تفسیری یا تنزیلی یا توسعهای) بر دلیل لبّی دیگر مثل سیره عقلائیه دیگر باشد، مثل اینکه سیره عقلائیه همان مالکیتی که برای اشخاص حقیقی شناسایی میکردند را توسعه داده و برای اشخاص حقیقی هم شناسایی کنند.[5]
نکته
اگرچه حاکم یک قرینهی شخصی و مخصص یک قرینهی نوعی است، اما باید توجه داشت این قرینیت نسبت به سه امر قابل تصویر است:
• قرینه بر مدلول تصوری باشند — اگرچه مدلول تصوری ناشی از یک رابطه وضعی است و به محض شنیدن لفظ (مفردات یا هیأت یا سیاق) از هر موجود باشعور یا بیشعوری تحقق مییابد، اما به اعتقاد مرحوم صدر قرینه میتواند در این دلالت وضعی هم تأثیرگذار بوده و سبب شود که از شنیدن یک کلمه یا جمله و یا سیاق کلام مدلول تصوری دیگری بدست آید، مثلا همانگونه که هیأت تکرار برای افاده تأکید وضع شده است، شنیدن یک کلمهی مکرر حتی از موجود بیشعور یا انسان خواب هم تأکید را به ذهن شنوندگان میاندازد، کما اینکه اضافه کردن کلمه «یرمی» بعد از گفتن «رایت اسدا» از سوی گوینده موجب میشود که دلالت تصوری جملهی او تغییر یابد و اسد معنای رجل شجاع دهد و مؤید پدید آمدن این تغییر در سطح مدلول تصوری آن است که حتی اگر کلمه «یرمی» از موجود بیشعور هم شنیده شود، رجل شجاع به ذهن خواهد رسید.
• قرینه بر مدلول تصدیقی أولی (مراد استعمالی) باشند — یعنی اگرچه ظهور حالی متکلم در آن است که او استعمال لفظ در معنای خود را اراده کرده و میخواهد همان معنا به ذهن مخاطب خود خطور کند، اما ممکن است از طریق انضمام یک قرینه شخصی یا وجود یک قرینه نوعی بدست آید که مراد استعمالی گوینده معنای دیگری بوده است.
• قرینه بر مدلول تصدیقی ثانیه (مراد جدی) باشند — یعنی اگرچه ظهور حالی متکلم در آن است که او در مقام هزل و سهو و شوخی نبوده و معنای کلام خود را به صورت جدی اراده کرده، اما ممکن است از طریق انضمام یک قرینه شخصی یا وجود یک قرینه نوعی بدست آید که مراد جدی گوینده معنای دیگری بوده است.