1404/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
حکومت/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /حکومت
ثانیا گویا مرحوم صدر بین ناظر بودن دلیل حاکم و شارح بودن آن خلط کردهاند، کما اینکه همین خلط در کلام مرحوم آیت الله خوئی هم دیده میشود، درحالی که ناظر بودن و ارتباط داشتن دلیل حاکم با دلیل محکوم اعم از شارح و مفسر بودن دلیل حاکم است و جامع مشترک بین دو نوع حکومت تفسیری و توسعهای مرحوم آیت الله خوئی میتواند همان ناظر بودن دلیل حاکم بر دلیل محکوم باشد که حتی در دلیل حاکم متقدم هم وجود دارد و لذا اعتراض اول مرحوم صدر به ایشان هم وارد نخواهد بود. بدیهی است که براساس همین نظارت داشتن دلیل حاکم بر دلیل محکوم ادعا شده که همیشه وجود دلیل حاکم بدون وجود مقدم یا مؤخر دلیل محکوم لغو میباشد.
چه بسا گفته شود که ناظر بودن یک دلیل بر دلیل دیگر نمیتواند جامع انواع حکومت و ممیزه آن باشد، چرا که در موارد تخصیص هم دلیل خاص بر دلیل عام نظارت دارد، لکن باید گفت همانطور که خود مرحوم صدر متذکر شدند تخصیص یک نظارت نوعیه هست که در نوع متکلمین و قانونگذاران دیده میشود، ولی جامع انواع حکومت یک نظارت شخصیه است که صرفا بعضی از متکلمین و قانونگذاران از این صنعت استفاده میکنند تا مثلا به جای اینکه چندین حکمی که برای یک موضوع وجود دارد را برای موضوع دیگری هم بازگو کنند، موضوع دوم را تنزیل موضوع اول نمایند.
مختار در مسأله
به نظر میرسد در تمام انواع حکومت نظارت دلیل حاکم بر محکوم وجود دارد و این نظارت داشتن مستلزم متأخر دلیل حاکم بر محکوم هم نیست، زیرا چه بسا یک دلیل ناظر بر دلیلی باشد که بعد از آن وضع و ابراز خواهد شد. همچنین حکومت دارای دو نوع کلی است که یکی صرفا جنبهی توضیحی و تفسیری دارد و عاری از هرگونه اعتبار جدید است و دلیل حاکم فقط شارح وجه صدور، جهت صدور، تخطئه در استظهار دلیل محکوم میباشد، اما نوع دوم آن مشتمل بر توسعه بخشیدن یا ضیق نمودن دایره دلیل محکوم است و دلیل حاکم توأم با یک اعتبار جدید از سوی گوینده یا قانونگذار میباشد. بنابراین حکومت تفسیری و مضمونی مرحوم صدر از قسم اول و حکومت تنزیلی ایشان از قسم دوم حکومت خواهد بود.
همچنین اینکه برخی از اصولیین (مانند مرحوم نائینی و آیت الله خوئی) واقع حکومت را همان تخصیص[1] دانسته و معتقدند که این دو صرفا لسان و ظاهر متفاوتی با هم دارند نیز کلام نادرستی است، زیرا اولا این شباهت فقط بین تخصیص و حکومت تضییقی و مضمونی وجود دارد، درحالی که حکومت در بسیاری از موارد توسعهای و تفسیری است و این نوع حکومت هیچ وجه مشترکی با تخصیص ندارد ؛ و ثانیا حتی حکومت تضییقی هم یک تفاوت جوهری با تخصیص دارد و آن عبارت است از اینکه گوینده در موارد تخصیص صرفا درصدد آن است که حکم دلیل خود را از بخشی از موضوع آن دلیل مرتفع نماید، و حال آنکه در موارد حکومت گوینده در مقام شرح و تفسیر موضوع دلیل خود هست و توضیح میدهد که از ابتدا آن بخش جزئی از موضوع دلیل او نبوده است (مثلا در «اکرم العلماء و لاتکرم العالم الفاسق» متکلم در عین عالم بودن فاسق حکم به عدم وجوب اکرام او میکند، اما در «العالم الفاسق لیس بعالم» متکلم فاسق را از اساس عالم نمیداند تا نوبت به وجوب اکرام او برسد).
به عبارت دیگر اگرچه گوینده در موارد تخصیص بدنبال تحصیص موضوع دلیل خود به لحاظ حکم و اخراج حصهای از موضوع از تحت حکم است، اما در موارد حکومت تلاش میکند تا مفهوم یا مصادیق جدیدی از موضوع دلیل خود را به مخاطب ارائه دهد و مقصود خود از موضوع دلیل را تبیین نماید (اگر شارع بدنبال ارائه مفهموم جدیدی از موضوع دلیل باشد و وضع لفظی جدیدی نماید، آن موضوع حقیقت شرعیه پیدا خواهد کرد، اما شارع گاهی در مفهوم موضوع دلیل خود و تصرف نمیکند، بلکه همان حقیقت متفاهم از موضوع دلیل خود را بر مصادیق جدیدی منطبق مینماید تا حقیقت شرعیه هم رخ ندهد).
