حکومت/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /حکومت

به اعتقاد مرحوم صدر اگرچه دلیل حاکم لامحاله باید ناظر بر دلیل محکوم باشد اما حکومت دارای چهار قسم کلی است[1] :

    • حکومت تفسیری — مربوط به جایی است که یکی از دو دلیل مفسّر و مبیّن دلیل دیگر باشد، خواه دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر مانند أی و یعنی باشد، و خواه مشتمل نباشد بلکه صرفا مستبطن توضیح و تشریح بوده و وجود دلیل حاکم بدون وجود محکوم لغو باشد.

    • حکومت تنزیلی — مربوط به جایی است که دلیل حاکم یک شئ را نازل منزله‌ی موضوع دلیل محکوم قرار دهد، مانند «اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ »[2] . بدیهی است که در این قسمت از حکومت تنزیل نمودن یک شئ‌ای به شئ‌ای دیگر بدون در نظر گرفتن احکام و آثار مترتب بر آن (مانند طهارت از حدث و خبث در نماز) لغو خواهد بود.

    • حکومت مضمونی — مربوط به جایی است که مناسبات حکم و موضوع دلیل حاکم اقتضاء داشته باشد که اطلاق دلیل محکوم تقیید بخورد و محدوده دلالی آن تضییق یابد، مانند ادله لاضرر که تناسب حکم و موضوع در «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ»[3] اقتضاء دارد خصوص احکام اولیه‌ای که از ابتدا منشأ ضرر نبوده در جایی که مستوجب ضرر باشد ملغی گردد، چرا که از قانون‌گذار حکیم توقع نمی‌رود از ابتدا حکم ضرری جعل نماید. واضح است که این چنین دلیلی ناظر و حاکم بر تمام ادله احکام اولیه غیر ضرری خواهد بود.

    • حکومت اعلامی — مربوط به جایی که شخص متکلم (نه نوع متکلمین) یا قانون‌گذار اعلان کند بخشی از گفتار یا قوانینش مفسر و شارح سایر گفتار یا قوانین وضع شده‌اش است (در این صورت اگرچه دلیل حاکم ثبوتا ناظر بر دلیل محکوم است، اما اعلان گوینده قرینه اثباتی نظارت دلیل حاکم بر محکوم می‌باشد)، کما اینکه پروردگار متعال در قرآن کریم اعلان نموده آیات محکمات مفسر و مرجع آیات متشابه و أم‌الکتاب می‌باشد[4] و یا برخی از مؤلفین واژه‌نامه‌ کتاب خود را شارح تمام مطالب آن کتاب قرار می‌دهند. بدیهی است که ضرورتی به تأخر این نوع دلیل حاکم بر دلیل محکوم وجود ندارد و چنین دلیل حاکمی می‌تواند مقدم بر دلیل محکوم ابراز شود.

در مقابل، مرحوم آیت الله خوئی حکومت را بر دو قسم کلی می‌دانند[5] :

    1. حکومت و ملاک شرح و نظر — چنانچه یک دلیل عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل دیگر را شرح دهد و وجود آن دلیل اول بدون وجود دلیل دوم لغو باشد، آن دلیل اول لامحاله حاکم بر دلیل دوم خواهد بود، مانند ادله برخی از احکام اولی همچون «لا ربا بین الوالد و الولد» بر سایر ادله احکام اولی.

    2. حکومت به رفع موضوع — چنانچه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را مرتفع نماید، آن دلیل حاکم خواهد بود، کما اینکه أمارات چون موضوع اصول علمیه را بر می‌دارند، حاکم بر آن می‌باشند (مثلا با بودن خبر واحد و علم تعبدی دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا نوبت به جریان برائت برسد).

شایان ذکر است که مرحوم صدر به این تقسیم مرحوم آیت الله خوئی دو اعتراض مهم دارند. اعتراض اول ایشان آن است که بنابر این تقسیم‌بندی حکومت یک مشترک لفظی است و بین دو نوع حکومت جامعی وجود ندارد، درحالی که بنابر نظر مرحوم صدر جامع حکومت همان ناظر و قرینه‌ی شخصیه بودن است. اعتراض دوم ایشان هم آن است که اگر موضوع اصول علمیه مانند برائت (رُفع ما لایعلمون)، خصوص علم وجدانی باشد که شارع با حجیت بخشیدن به أمارات باز هم نمی‌تواند علم وجدانی بسازد تا در نتیجه أمارات رافع موضع اصول عملیه باشد، کما اینکه اگر موضوع اصول عملیه اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد که نهایتا ادله حجیت أمارات وارد بر اصول علمیه خواهد بود، نه اینکه حاکم بر آن باشد. [6]

به نظر می‌رسد این اعتراض مرحوم صدر به تقسیم مرحوم آیت الله خوئی وارد نباشد، زیرا اولا اساسا حکومت تنزیلی مربوط به جایی است که دلیل محکوم به خودی خود شامل مواردی نباشد تا دلیل حاکم درصدد تنزیل آن به موضوع حکم و توسعه دادن موضوع دلیل محکوم باشد. بنابراین هیچ محذوری ندارد که موضوع اصول عملیه خصوص علم وجدانی باشد اما شارع از طریق حجیت أمارات مؤدای خبر واحد را هم به منزله‌ی علم وجدانی قرار داده و علم وجدانی را به مؤدای أمارات تعمیم دهد. بدیهی است که در این صورت أمارات حکومت تنزیلی بر اصول علمیه خواهند داشت. از این دفاع ما از کلام مرحوم آیت الله خوئی روشن شد که گویا ایشان گاه حکومت را صرفا شارح مقصود از دلیل محکوم بدون دخل و تصرف در دایره آن و گاه موجب توسعه یا تضییق دادن دایره دلیل محکوم می‌دانند.