حکومت/تعارض بدوی /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/تعارض بدوی /حکومت

گفتار چهارم : تعارض غیر مستقر

همچنان که قبلا هم اشاره شد شاید کمتر بابی از ابواب حدیثی باشد که مبتلا به اختلاف حدیث نباشد و پیرامون یک موضوع روایات متفاوتی وجود نداشته باشد، لکن باید توجه داشت که تمام این تعارضات و اختلافات به صورت مستقر و نهایی نیست، بلکه عمده‌ی این تعارض‌ و تنافی‌ها به صورت بدوی و غیر مستقر بوده و اختلاف آن‌ها بعد از امعان نظر و بررسی بیشتر مرتفع می‌گردد و به جمع عرفی بین آن‌ها می‌رسیم. در این گفتار در تلاش هستیم که چهار نوع تعارض غیر مستقر (حکومت و ورود، تقیید و تخصیص و قرینیت[1] ) را مورد کنکاش قرار دهیم:

۱- حکومت

حکومت در اصطلاح اصولی به معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است، یعنی، یکی از دو دلیل (دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (دلیل محکوم)، قلمرو آن را گسترده‌تر یا محدودتر نماید ؛ البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، که سبب گسترش یا تضییق در ناحیه حکم می‌شود باید حتما به طور تعبدی و ادعایی باشد نه به صورت حقیقی و واقعی (تفاوت حکومت و ورود در همین نکته است).

اساسا نسبت به اینکه تفاوت حکومت تضییقی و تخصیص در چیست، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

    • برخی بر این باورند که حکومت تضییقی و تخصیص هیچ تفاوتی جواهری ندارد و هر دو در نتیجه و واقعیت مشترک هستند الا اینکه تنها تفاوت آن‌ها در کیفیت بیان و شیوه القاء به مخاطب است.

    • عده‌ای (مانند مرحوم صدر) معتقدند که حکومت تضییقی و تخصیص تفاوت جوهری دارند و تفاوت آن‌ها فراتر از یک صیاغت گفتاری است.

همچنین اگرچه گویا اختلاف نظری وجود ندارد که دلیل حاکم متصل مانع از انعقاد ظهور دلیل محکوم و دلیل حاکم منفصل رافع حجیت ظهور منعقد شده‌ی دلیل محکوم است (همانند مخصص متصل و منفصل)، لکن نسبت‌ به وجه تقدیم دلیل حاکم منفصل بر دلیل محکوم، چهار نظریه وجود دارد:

    1. به زعم قدماء از اصولیین وجه تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم اقوی بودن ظهور آن است، لکن از آنجا که رفته رفته اصولیین قوت ظهور دلیل حاکم بر دلیل محکوم را شرط تقدیم ندانستند، این نظریه منسوخ و مطروح گردید.

    2. بعضی (مانند مرحوم صدر[2] ) مدعی‌اند که وجه تقدیم دلیل حاکم بر محکوم صرفا قرینیت شخصی است، یعنی باتوجه به اینکه براساس ارتکاز عرفی و عقلائی تفسیر منفصل هر گوینده‌ای از کلام خودش مقدم بر هر چیز دیگری در تعیین مدلول نهایی کلام اوست، دلیل حاکم که به نوعی درصدد تفسیر مراد جدی دلیل محکوم می‌باشد، نیز مقدم بر دلیل محکوم خواهد بود.

بر اساس این نظریه اولا دلیل حاکم همیشه باید ناظر بر دلیل محکوم باشد تا بتواند تفسیر آن قلمداد شود، و ثانیا برخلاف تخصیص و تقیید که یک قرینه نوعیه هستند و نوع متکلمین آن را بکار می‌برند، حکومت صرفا یک قرینه شخصیه است که بعضا شخص گوینده برای تفسیر کلام خود و تبیین مراد جدی‌اش قرار می‌دهد.

    3. مشهور اصولیین معتقدند از آنجا که هر قضیه حملیه به یک قضیه شرطیه برمی‌گردد و دلیل محکوم صرفا درصدد بیان ملازمه و اثبات جزاء در فرض وجود شرط است (مثلا ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾[3] فقط اثبات می‌کند که اگر ربایی وجود داشته باشد، اکل آن حرام است)، درحالی که دلیل حاکم درصدد اثبات و یا تفی موضوع و شرط آن قضیه شرطیه می‌باشد (مثلا «لا ربا بین الوالد و الولد»[4] اثبات می‌کند که اساسا بین پدر و فرزند هیچ ربایی وجود ندارد)، کشف می‌شود که دو دلیل حاکم و محکوم هیچ تعارضی با هم ندارند.

اگر گفته شود (کما ادعی السید الصدر[5] ) هرچند قضیه شرطیه عهده‌دار اثبات شرط یا نفی آن نیست اما چون بر فعلیت جزاء هنگام فعلی بودن شرط دلالت دارد، درحالی که دلیل حاکم در عین فعلی شدن شرط دلالت بر عدم فعلیت جزاء می‌کند، بدست می‌آید که تنافی بین دو دلیل حاکم و محکوم با این توجیه برطرف نخواهد شد ؛ باید گفت که به اعتقاد مشهور اساسا دلیل محکوم درصدد بیان خصوصیات شرط و حدود و ثغور آن نیست تا با دلیل حاکم و توسعه یا ضیق شدن دایره شرط منافات داشته‌ باشد، بلکه این تنافی صرفا ناشی از برداشت عرفی و ذهنیت عرف از مفهوم شرط است که بعد مواجه شدن با دلیل حاکم آن ذهنیت مرتفع و تصحیح می‌گردد (مثلا عرف به حسب ذهنیت خود هر نوع سود و ربح در قرض را ربا می‌انگاشت، اما شارع او را متوجه کرد که شود بین پدر و فرزند ربا نیست). به عبارت دیگر وقتی دلیل محکوم در مقام بیان مفهوم عرفی یا شرعی شرط خود و تحدید دایره آن نیست، طبعا با تبیین صورت گرفته از مفهوم شرط در دلیل حاکم هیچ تعارضی نخواهد داشت.

    4. برخی بر این باورند که چون دلیل حاکم همیشه به نکته‌ای اشاره دارد که دلیل محکوم متعرض آن نشده، طبیعتا این دو دلیل هیچ منافاتی با یکدیگر نخواهد داشت. همچنین به جهت اینکه مفاد دلیل محکوم همیشه از دلیل حاکم هم بدست می‌آید (هردو یک مدلول مشترک دارند) و دلیل حاکم علاوه بر مفاد دلیل محکوم بر مطلب جدیدی هم دلالت دارد (مثلا عدم حرمت ربا بین پدر و فرزند دلالت دارد که ربا در غیر این صورت حرام است)، عرف دلیل حاکم را بر دلیل محکوم مقدم می‌کند (عرفا دلیل مشتمل بر دو نکته مقدم بر دلیل مشتمل بر یک نکته‌ای است که از دلیل دیگر هم بدست می‌آید). [6]