جمع بندی/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /جمع بندی

جمع‌بندی

از مطالبی که به تفصیل گذشت واضح شد مهم‌ترین عواملی که سبب پدید آمدن این حجم زیاد اختلاف در میان تراث روایی شیعه گردیده عبارتند از:

    • تدریجی بودن احکام و بیان مباحث شرعی در یک بازه ۲۵۰ ساله؛

    • وضع احکام موقّتی از سوی برخی از ائمه علیهم‌السلام و وجود احکام سلطانیه به مقتضای بر مسند حکومت بودن برخی دیگر ایشان؛

    • نسخ شدن بعضی از احکام شرعی و خاتمه یافتن زمان آن؛

    • صدور روایاتی براساس تقیه و عدم حذف آن طیّ پالایش و مهذّب شدن احادیث؛

    • افتایی بودن بخش زیادی از روایات و پاسخ دادن امامان به مقتضای شرایط و خصوصیات شخص سائل؛

    • وجود احکام موسّعی در شریعت و سوق دادن جامعه به کمال در این حوزه از سوی اهل البیت علیهم‌السلام؛

    • عدم التفات روات به قرائن حالیه و عصریه و جو حاکم بر صدور روایات و ضایع شدن آن‌ها به جهت غفلت راویان از بازگو کردن این نوع قرائن برای نسل‌های بعد (ضابط و عادل بودن روات اثبات نمی‌کند که آنان از وجود چنین قرائنی غافل نبوده‌اند)؛

    • نقل به معنا نمودن روایات از سوی برخی از روات و عدم تحفظ بر عین الفاظ امام علیه‌السلام؛

    • جعل حدیث نمودن از سوی جاعلین و تزویر و وضع احادیثی با نیت‌های مختلف؛

    • ولایت بر تبلیغ داشتن اهل البیت علیهم‌السلام و مجاز بودن ایشان به کتمان حکم واقعی؛

    • محدودیت‌های زبانی و متحول شدن قالب‌های گفتاری و شیوه‌های بیان و اصطلاحات به مرور زمان؛

    • وجود سوگیری‌های ناخواسته به حسب شرایط محیطی و گرایشه‌های گوناگون فقهی، اعتقادی و سیاسی؛

    • یکسان نبودن تمام احکام از حیث اهمیت و متفاوت بودن درجه اهمیت آن‌ها.

گفتنی است از آنجا که سبب اختلاف حدیث را نمی‌توان منحصر در یک عامل دانست، بلکه عواملی مختلفی دست به دست هم داده تا اینکه این مقدار تعارض و اختلاف در میان روایات دیده می‌شود، طبعا عملیات استنباط و استکشاف حکم شرعی از تراث روایی نیز متأثر از عوامل خواهد شد و این مهم باید با ملاحظه تمام این نوع اختلافات صورت گیرد. بر همین اساس برای بدست آوردن حکم شرعی ضروری است که:

    • برای فهم حقیقت دین و چهارچوب فقه مرجعی غیر از روایات وجود داشته باشد تا مجموع برداشت‌های فقهی در مقایسه با آن نقشه راه و چهارچوب شرعی اعتبارسنجی شود. بدیهی است باتوجه به اینکه از یک سو ائمه اطهار علیهم السلام با توجه به محدودیت‌هایی که داشته‌اند، قادر به بیان تمام زوایای دین نبوده‌اند و از سوی دیگر بخشی از روایات دستخوش تغییر و تحریف و نابودی قرار گرفته‌اند، آن مرجع اساسی و چهارچوب کلی شریعت چیزی جز قرآن نخواهد بود. بر این اساس تمام روایات و احکام فقهی جزئی باید در سایه مفاهیم کلی قرآن فهم و تفسیر شود و به وسیله قرآن روایات صحیح از سقیم تشخیص داده شود.

    • رویه فقاهتی از نگاه جزئی‌نگری به کلان‌نگری در فقه تغییر یابد و برای فهم حکم شرعی مجموع اصول، قواعد و اهداف شریعت در نظر گرفته شود. بر این اساس مجتهد لازم است که قبل از تفقه در ریز مسائل شرعی یک پلن کلی از شریعت را در نظر داشته باشد (مانند عدل و انصاف)، کما اینکه بعد از تفقه و صدور فتوا هم باید به حاصل جمع فتاوای خود توجه نماید و نتیجه‌ی مجموع آراء او خروج از پلن کلی نباشد (مثلا فتوا در حوزه‌های مالی همچون خمس و زکات نباید به فقیرتر شدن فقراء و غنی‌تر شدن اغنیاء منجر شود). همچنین خروجی فقهات و اجتهاد نباید برخلاف فطرت و وجدان سلیم انسانی باشد و احکام دین با استنکار و استنکاف عموم ابناء بشری مواجه شود.

    • شناخت کافی از تاریخ صدور حدیث، جریان‌های سیاسی و اجتماعی آن دوران، اشخاص تأثیرگذار در صحنه‌های علمی و جایگاه علمی آن‌ها و تفکرات رایج در عصر ائمه علیهم‌السلام پیدا کرد.

    • آراء فقهی علمای عامه و اختلافات فقهی آن‌ها به درستی شناسایی شود.

    • از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دوران اهل البیت علیهم‌السلام اطلاعات کافی پیدا کرد (مثلا برای فهم درست مسائل طهارت و نجاست توجه به در دسترس نبودن آب کر و آب لوله‌کشی در آن دوران بسیار حائز اهمیت است).

در پایان باید یادآور شد که اگرچه کشف حکم الله و قانون دین از نصوصی که امروزه در دست ماست امر بسیاری دشوار و طاقت‌فرسایی است، لکن چه بسا اهل البیت علیهم‌السلام در مثل چنین مواردی حکم به تخییر در مقام عمل نموده باشند که بحث آن در ضمن أخبار علاجیه خواهد آمد. همچنین باید توجه داشت که اگرچه توجه به این عوامل اختلاف حدیث عموما ما را به قطع و اطمینان نسبت به منشأ اختلاف حدیث و چگونگی رفع اختلاف نمی‌رساند، اما لامحاله احتمال مقدم بودن یک روایت متعارض یا متفاوت بر روایت دیگر را تقویت خواهد کرد و بعید نیست که عقلاء در مثل چنین مواردی که ناگزیر به کشف حقیقت از میان دو کلام مختلف هستند همچنان که ظهورات را حجت می‌دانند و بدان اخذ می‌کنند، احتمال مقدم بودن یک خبر بر خبر دیگر را نیز مرجح قلمداد نموده و ظن راحج را بر ظن مرجوح مقدم نمایند (اخذ به ظن راجح همچون اخذ به ظهورات یک سیره عقلائیه است).