وضع موسعات/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /وضع موسعات

    • حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَی‌ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْحَسَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ اِبْنَيْهِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِاَللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) : اِقْرَأْ مِنِّي عَلَی‌ وَالِدِكَ اَلسَّلاَمَ، وَ قُلْ لَهُ إِنِّي إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ، فَإِنَّ اَلنَّاسَ وَ اَلْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَی‌ كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ لِإِدْخَالِ اَلْأَذَی‌ فِي مَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ، وَ يَرْمُونَهُ لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وَ قُرْبِهِ وَ دُنُوِّهِ مِنَّا، وَ يَرَوْنَ إِدْخَالَ اَلْأَذَی‌ عَلَيْهِ وَ قَتْلَهُ، وَ يَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عِبْنَاهُ نَحْنُ وَ إِنْ نَحْمَدَ أَمْرَهُ، فَإِنَّمَا أَعِيبُكَ لِأَنَّكَ رَجُلٌ اِشْتَهَرْتَ بِنَا وَ لِمَيْلِكَ إِلَيْنَا، وَ أَنْتَ فِي ذَلِكَ مَذْمُومٌ عِنْدَ اَلنَّاسِ غَيْرُ مَحْمُودِ اَلْأَثَرِ لِمَوَدَّتِكَ لَنَا وَ بِمَيْلِكَ إِلَيْنَا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيبَكَ لِيَحْمَدُوا أَمْرَكَ فِي اَلدِّينِ بِعَيْبِكَ وَ نَقْصِكَ، وَ يَكُونَ بِذَلِكَ مِنَّا دَافِعَ شَرِّهِمْ عَنْكَ، يَقُولُ اَللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ ﴿أَمَّا اَلسَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهٰا وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ (صَالِحَةٍ) غَصْباً﴾، هَذَا اَلتَّنْزِيلُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ صَالِحَةٌ ، لاَ وَ اَللَّهِ مَا عَابَهَا إِلاَّ لِكَيْ تَسْلَمَ مِنَ اَلْمَلِكِ وَ لاَ تَعْطَبَ عَلَی‌ يَدَيْهِ وَ لَقَدْ كَانَتْ صَالِحَةً لَيْسَ لِلْعَيْبِ مِنْهَا مَسَاغٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، فَافْهَمِ اَلْمِثْلَ يَرْحَمْكَ اَللَّهُ فَإِنَّكَ وَ اَللَّهِ أَحَبُّ اَلنَّاسِ إِلَيَّ وَ أَحَبُّ أَصْحَابِ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) حَيّاً وَ مَيِّتاً، فَإِنَّكَ أَفْضَلُ سُفُنِ ذَلِكَ اَلْبَحْرِ اَلْقَمْقَامِ اَلزَّاخِرِ، وَ أَنَّ مِنْ وَرَائِكَ مَلَكاً ظَلُوماً غَصُوباً يَرْقُبُ عُبُورَ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ تَرِدُ مِنْ بَحْرِ اَلْهُدَی‌ لِيَأْخُذَهَا غَصْباً ثُمَّ يَغْصِبَهَا وَ أَهْلَهَا، وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْكَ حَيّاً وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ عَلَيْكَ مَيِّتاً، وَ لَقَدْ أَدَّی‌ إِلَيَّ اِبْنَاكَ اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ رِسَالَتَكَ، حَاطَهُمَا اَللَّهُ وَ كَلَأَهُمَا وَ رَعَاهُمَا وَ حَفِظَهُمَا بِصَلاَحِ أَبِيهِمَا كَمَا حَفِظَ اَلْغُلاَمَيْنِ، فَلاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ مِنَ اَلَّذِي أَمَرَكَ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) وَ أَمَرْتُكَ بِهِ ، وَ أَتَاكَ أَبُو بَصِيرٍ بِخِلاَفِ اَلَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ، فَلاَ وَ اَللَّهِ مَا أَمَرْنَاكَ وَ لاَ أَمَرْنَاهُ إِلاَّ بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَكُمُ اَلْأَخْذُ بِهِ، وَ لِكُلِّ ذَلِكَ عِنْدَنَا تَصَارِيفُ وَ مَعَانٍ تُوَافِقُ اَلْحَقَّ، وَ لَوْ أَذِنَ لَنَا لَعَلِمْتُمْ أَنَّ اَلْحَقَّ فِي اَلَّذِي أَمَرْنَاكُمْ بِهِ، فَرَدُّوا إِلَيْنَا اَلْأَمْرَ وَ سَلِّمُوا لَنَا وَ اِصْبِرُوا لِأَحْكَامِنَا وَ اِرْضَوْا بِهَا، وَ اَلَّذِي فَرَّقَ بَيْنَكُمْ فَهُوَ رَاعِيكُمُ اَلَّذِي اِسْتَرْعَاهُ اَللَّهُ خَلْقَهُ، وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَةِ غَنَمِهِ فِي فَسَادِ أَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهَا لِتَسْلَمَ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهَا لِتَأْمَنَ مِنْ فَسَادِهَا وَ خَوْفِ عَدُوِّهَا فِي آثَارِ مَا يَأْذَنُ اَللَّهُ، وَ يَأْتِيهَا بِالْأَمْنِ مِنْ مَأْمَنِهِ وَ اَلْفَرَجِ مِنْ عِنْدِهِ، عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ وَ اَلرَّدِّ إِلَيْنَا وَ اِنْتِظَارِ أَمْرِنَا وَ أَمْرِكُمْ وَ فَرَجِنَا وَ فَرَجِكُمْ، وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا وَ تَكَلَّمَ مُتَكَلِّمُنَا ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ بِكُمْ تَعْلِيمَ اَلْقُرْآنِ وَ شَرَائِعِ اَلدِّينِ وَ اَلْأَحْكَامِ وَ اَلْفَرَائِضِ كَمَا أَنْزَلَهُ اَللَّهُ عَلَی‌ مُحَمَّدٍ (صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لَأَنْكَرَ أَهْلُ اَلْبَصَائِرِ فِيكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِنْكَاراً شَدِيداً، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَی‌ دِينِ اَللَّهِ وَ طَرِيقِهِ إِلاَّ مِنْ تَحْتِ حَدِّ اَلسَّيْفِ فَوْقَ رِقَابِكُمْ، إِنَّ اَلنَّاسَ بَعْدَ نَبِيِّ اَللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) رَكِبَ اَللَّهُ بِهِ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَغَيَّرُوا وَ بَدَّلُوا وَ حَرَّفُوا وَ زَادُوا فِي دِينِ اَللَّهِ وَ نَقَصُوا مِنْهُ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ اَلْيَوْمَ إِلاَّ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ عَمَّا نَزَلَ بِهِ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ فَأَجِبْ رَحِمَكَ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ تُدْعَی‌ إِلَی‌ حَيْثُ تُدْعَی‌، حَتَّی‌ يَأْتِيَ مَنْ يَسْتَأْنِفُ بِكُمْ دِيْنَ اَللَّهِ اِسْتِئْنَافاً، وَ عَلَيْكَ بِالصَّلاَةِ اَلسِّتَّةِ وَ اَلْأَرْبَعِينَ، وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ اَلْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ اَلْحَجَّ عُمْرَةً أَحْلَلْتَ إِلَی‌ يَوْمِ اَلتَّرْوِيَةِ ثُمَّ اِسْتَأْنِفِ اَلْإِهْلاَلَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَی‌ مِنًی‌ وَ تَشْهَدَ اَلْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ اَلْمُزْدَلِفَةِ ، فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا: أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا اَلْحَجَّ عُمْرَةً، وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) عَلَی‌ إِحْرَامِهِ لِلسَّوْقِ اَلَّذِي سَاقَ مَعَهُ، فَإِنَّ اَلسَّائِقَ قَارِنٌ وَ اَلْقَارِنُ لاَ يُحِلُّ حَتَّی‌ يَبْلُغَ هَدْيُهُ مَحِلَّهُ، وَ مَحِلُّهُ اَلْمَنْحَرُ بِمِنًی‌ ، فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ، فَهَذَا اَلَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ اَلْمُتَمَتِّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ، وَ اَلَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلاَةِ إِحْدَی‌ وَ خَمْسِينَ، وَ اَلْإِهْلاَلِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی‌ اَلْحَجِّ، وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ، فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ كَذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لاَ يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْهُ اَلْحَقَّ وَ لاَ يُضَادُّهُ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ. [1]

در این روایت معتبرة آمده که اگر امام علیه‌السلام دو دستور مختلف به دو نفر از اصحابش داده باشد، هیچکدام از آن دو نادرست نیست‌ بلکه طبعا فرمایش امام در حوزه موسّعاتی بوده که حضرت اختیار در بیان و کتمان داشته‌اند و لذا به هریک از آن دو می‌توان اخذ کرد.

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی‌ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلاَهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: يُرْجِئُهُ حَتَّی‌ يَلْقَی‌ مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّی‌ يَلْقَاهُ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَی:‌ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَسِعَكَ. [2]

مطابق با این روایت که مربوط به فرض مواجه شدن با دو روایت متعارض است، امام علیه‌السلام حکم به تخییر نموده‌اند که این حکم به تخییر حاکی از وسعت داشتن حکم واقعی است و از همین رو امتثال هریک از دو روایت متعارض مبرئ ذمه می‌باشد.

مناقشه : حضرت آیت الله سیستانی به این عامل اختلاف حدیث چند اشکال عمده دارند:

    1. روایاتی که امر به تسلیم بودن و تخییر داشتن نسبت به اخذ هریک از دو روایت متعارض نموده‌اند علاوه بر اینکه مبتلا به ضعف سندی می‌باشد، دلالت دارد که این تخییر صرفا یک حکم ثانوی است نه اینکه حاکی از تخییر واقعی و موسّع بودن حکم واقعی باشد، چرا که غایت این تسلیم و تخییر لقاء امام و حصول علم قرار گرفته و تخییر واقعی هیچ‌گاه منحصر در فرض جهل نمی‌شود.

    2. سایر روایات نهایتا به صورت موجبه جزئیه اثبات می‌کند که برخی از احکام جزء موسّعات بوده و امامان علیهم السلام برای هریک از مخاطبین خود حصه‌ای از آن را بیان نموده‌اند، اما هیچ یک از این روایت دلالت ندارد که مطلق اختلافات و تعارضات روایات در حوزه موسّعات می‌باشد (حضرت آیت الله سیستانی از کلام مرحوم میرزا مهدی اصفهانی این‌چنین برداشت کرده‌اند که براساس دیدگاه ایشان مطلق معارضات و احادیث مختلف مربوط به حوزه موسّعات است). مضافا به اینکه براساس روایت میثمی (نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ) برخی از روایات مختلف و معارض قطعا ناشی از خوف و تقیه است و لذا بیان موسّعات را نمی‌توان تنها عامل اختلاف احادیث دانست. اللهم الا أن یقال که براساس دیدگاه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در مواجه شدن با احادیث مختلف اصل اولی بر موسّع بودن مفاد آن‌هاست مگر اینکه قرینه‌ای بر صدور تقیه‌ای یکی از آن‌ها یافت شود (ظهور عبارات مرحوم میرزا در همین فرضیه است).

    3. اگرچه برخی از اختلافات احادیث ناشی از بیان موسّعات است اما هیچ راهی برای شناخت آن احادیث متعارضی که برآمده از بیان موسّعات است نیز وجود ندارد و پذیرش این نظریه هیچ تأثیر عملی در مدل فقاهت و برخورد با احادیث متعارض ندارد.

    4. ثبوتا برخی از احادیث مختلف مانند موارد محذورین را نمی‌توان حمل بر موسّعات کرد.

در پایان باید یادآور شد که اگرچه برخی از بزرگان (مانند ملاصدرا[3] ) قائل به تقسیم حکام به مضیّق و موسّع نیستند اما چون همین حجم بالای اختلاف در حوزه روایات مشتمل بر احکام شرعی را حاکی از کم‌اهمیت بودن سلوک عملی مسلمانان و مسائل فقهی شریعت می‌دانند، معتقدند که در فرض مواجه شدن با چنین روایات متعارضی مکلف می‌تواند به هریک از آن‌ روایات که خواست عمل نماید و از این طریق تسلیم بودن خود نسبت‌ به اوامر الهی را نشان دهد. براساس این دیدگاه آنچه که اساس دین را تشکیل می‌دهد اعتقادات و معارف است و الا احکام فقهی و حلال و حرام جز راهی برای تشخیص تسلیم بودن یا نبودن بندگان نیست (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ[4] )، کما اینکه اگر احکام فقهی هم همانند اعتقادات از ارزش و اهمیت بالا برخوردار می‌بود، همانا باید به بیان روشن‌تر و با صراحت بیشتری صادر می‌شد تا همگان پی به مقصود معصومین می‌بردند و از وظیفه عملی خود آگاه می‌شدند.

مختار در مسأله

اگرچه به صورت اجمالی می‌توان پذیرفت که برخی از اختلافی که در میان روایات صادره از معصومین علیهم‌السلام دیده می‌شود ناشی از آن است که اساس آن حکم شرعی از یک نوع توسعه‌ عرضی یا طولی و یا مرتبه‌ی فضل برخوردار بوده است، اما باتوجه به اینکه راهی برای شناخت این چنین روایاتی وجود ندارد، عملا این دیدگاه نتیجه‌ای بدنبال نخواهد داشت. مضافا به اینکه لازمه‌ی وجود بیانات مختلف در حوزه موسّعات از سوی امامان علیهم‌السلام آن است که آنان از یک ولایت بر تبلیغ و مجاز به کتمان باشند و از سوی دیگر علاوه بر تبلیغ اصل دین، درصدد سوق دادن جامعه به کمال هم بوده‌اند.