1404/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان موسعات/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /بیان موسعات
خاطر نشان میشود کسانی که احکام شرعی را مشتمل بر حکم موسّع و حکم مضیّق میدانند و معتقدند که دست امامان علیهم السلام در بیان موسّعات باز بوده و میتوانستند به مقتضای شرایط جامعه و نیازهای اجتماعی و یا با در نظر گرفتن روحیات اشخاص به هدف سوق دادن آنان به کمال مرتبه معین و یا فرد خاصی از احکام موسّعات را به عنوان حکم شرعی بیان کنند و از توجه دادن مخاطب به وجود سایر مراتب و یا افرادی طولی و عرضی برای آن حکم شرعی خودداری نمایند (مثلا مربی بودن امام اقتضاء داشته که احتیاط کردن در مسائل شرعی را برای مسلمان بیمبالات پررنگ و برای مسلمان وسواس کمرنگ نمایند)، برای اثبات مدعای خود به چند روایت تمسک کردهاند که به شرح ذیل است:
• أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَی بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَلَی أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنْ كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: وَ إِنْ كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا فَأَجَابَهُ بِوَجْهٍ آخَرَ، حَتَّی أَجَابَهُ فِيهَا بِأَرْبَعِ وُجُوهٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ حَنْظَلَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ أَحْكَمْنَاهَا فَمَنَعَهُ أَبُو عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: لاَ تَقُلْ هَكَذَا يَا أَبَااَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ رَجُلٌ وَرِعٌ إِنَّ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً لَيْسَ تَجْرِي إِلاَّ عَلَی وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ اَلْجُمُعَةِ لَيْسَ لَهَا إِلاَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً تَجْرِي عَلَی وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ هَذَا مِنْهَا وَ اَللَّهِ إِنَّ لَهُ لَعِنْدِي سَبْعِينَ وَجْهاً. [1]
براساس این روایت صحیحة اگرچه راوی گمان کرده که امام علیهالسلام ابتدا جواب سؤال او را به صورت مبهم و غیر دقیق بیان فرموده و او توانسته با پرسشهای مختلف به جواب دقیق سؤال خود برسد، اما امام صادق علیهالسلام ضمن تخطئه کردن توهم او فرمودهاند که اساسا سؤال او از حوزه احکام موسّع بوده که جوابهای فراوانی داشته و امام میتواند تا هفتاد جواب مختلف در این حوزه ارائه کند، برخلاف حوزه احکام مضیّق که یک جواب نداشته و امام فقط یک پاسخ ثابت به همگان خواهد داد.
اگر گفته شود (کما ادعی العلامة المجلسی[2] ) که ممکن است جوابهای مختلف دادن امام علیهالسلام در این روایت ناشی از آن باشد که راوی فروض مختلفی را برای یک مسأله مطرح نموده که موجب تبدّل موضوع حکم شده (مثلا ابتدا از حکم روزه ماه رمضان پرسیده و سپس یادآور مسافر بودن خودش شده و در آخر متذکر قصد ده روز داشتن خودش شده است)، نه اینکه آن مسأله از موسّعات بوده و در عین وحدت موضوع بدیلهای طولی یا عرضی داشته است ؛ باید گفت به قرینه مثالی که حضرت برای شئ مضیق زدهاند که هیچ بدیل طولی و عرضی ندارد درحالی که دارای فروض و حالات مختلف است، کشف میشود که مقصود حضرت از موسّعات نیز خصوص احکامی است دارای منحصر در یک فرد خاص نیست و افراد طولی یا عرضی مختلفی دارد.
• عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً فَالصَّلاَةُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَی وَ اَلْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَ وَقْتَ اَلْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ اَلظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا. [3]
مطابق با این روایت احکام به موسّع و مضیّق تقسیم میشوند، یعنی برخی از احکام مانند نمازهای یومیه از وسعت برخوردارند و دارای بدیلهای عرضی (نماز فردی و جماعت) و طولی (نماز اول وقت و آخر وقت) هستند، اما برخی از احکام مانند نماز جمعه مضیّق هستند و منحصر در یک فرد خاص (نماز هنگام زوال) میباشند.
• حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيُّ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلشَّيْءِ اَلْوَاحِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلاَلاً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلاَ نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِ، لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اَللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحیٰ إِلَيَّ﴾ فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ اَلرِّسَالَةِ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلْحَدِيثُ فِي اَلشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي اَلْكِتَابِ وَ هُوَ فِي اَلسُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَفُهُ، فَقَالَ: وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللَّهِ تَعَالَی وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَاجِباً لاَزِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَی وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اَللَّهِ تَعَالَی فَمَا جَاءَ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلاَفُهُ لَمْ يَسَعِ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لاَ نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ نُحَرِّمَ مَا اِسْتَحَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَی عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لاَ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي اَلدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ اَلْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اِسْتِعْمَالُ اَلرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ اَلْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي اَلنَّهْيِ وَ لاَ يُنْكِرُهُ وَ كَانَ اَلْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ اَلْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَ اَلْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشْرِكاً بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مَوْجُوداً حَلاَلاً أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ خِلاَفَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتِيَارُ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلاِتِّبَاعِ وَ اَلرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِكَ وَ لاَ تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ اَلتَّثَبُّتِ وَ اَلْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی يَأْتِيَكُمُ اَلْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. [4]
مرحوم شیخ صدوق میفرماید که پدرم و محمّد بن حسن بن وليد به سند فوق از احمد بن ميثمیّ روايت كردند كه روزی در حالی كه جماعتی از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام گرد آن جناب بودند و در بارۀ دو حديث معارض كه از رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله در حكم موضوع واحدی رسيده بحث و گفتگو مینمودند،و مورد نزاع را از آن حضرت پرسيدند. امام فرمود: خداوند عزّ و جلّ چيزی را حرام كرده و چيزی را حلال، و اموری را نيز واجب گردانيده،و هر روايتی كه در حلال كردن آنچه خداوند حرام فرموده،يا حرام كردن آنچه خداوند حلال فرموده،يا ردّ كردن واجبی را كه در كتاب خدا حكمش مذكور است و دليلش در سنّت كاملا روشن است و ناسخی هم ندارد كه آن را نسخ كرده باشد،آمده است آن روايات(يعنی مخالف مقطوع)را نميتوان مورد عمل قرار داد و جائز نيست بدان تمسّك نمود،زيرا رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله اين طور نبود كه حلال خدا را حرام و يا حرام خدای را حلال كند، و يا فرائض و احكام الهی را(العياذ باللّٰه)تغيير دهد،در تمام موارد كاملا تابع وحی و تسليم امر و رسانندۀ از سوی خدا بود،و اين حقيقت خود كلام پروردگار است كه به او میفرمايد:به مردم بگو: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحیٰ إِلَيَّ﴾ پيروی نمیكنم و عملی انجام نمیدهم مگر همان كه به من وحی میشود پس رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله تابع فرمان خدا بود و از جانب خداوند احكام و آنچه را خدا به او امر كرده بود تبليغ میفرمود،راوی گويد: عرضه داشتم گاهی از طريق شما خاندان در موضوعی حكمی از رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله روايت شده كه آن در كتاب خدا نيست و در سنّت است،سپس حديثی خلاف آن از شما رسيده است؟ فرمود: و همچنين است بسا میشود كه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله از چيزهائی نهی فرموده و نهيش نهی تحريمی است كه عمل به آن جايز نيست و مانند نهی خدا است،و نيز امر به اموری فرموده و آن امر واجب و لازم است نظير دستورات حقّ تعالی و آمر آن حضرت مطابق امر و فرمان الهی است و با امر خدا موافق است، پس هر نهی تحريمی كه از رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله صادر گشته است و سپس خلاف آن ذكر شده،عمل به آن روايت خلاف جايز نيست و همين طور در آنچه بدان امر فرموده است،زيرا ما اذن نميدهيم چيزی را كه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله اجازه نداده است،و امر نمیكنيم به خلاف آنچه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله امر فرموده.مگر به جهت و علّت ترس خطری كه ناگزير در پی دارد(يعنی موارد تقيّه) و امّا اينكه حلال كنيم آنچه را كه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله حرام فرموده يا حرام كنيم آنچه را كه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله حلال دانسته است هرگز چنين چيز نخواهد بود،زيرا ما پيرو رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله هستيم،تسليم اوامر و نواهی او میباشيم همچنان كه رسول خدا پيرو و تابع فرامين پروردگار عزّ و جلّ و تسليم اوامر او بود،خداوند عزّ و جلّ میفرمايد: « مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» »(هر چه را كه پيامبر برای شما آورد بپذيريد و از هر چه شما را بر حذر داشت باز ايستيد- حشر:۷). و رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله از چيزهائی نهی فرموده كه بعنوان نهی حرام نيست، بلكه نهی و پرهيز كراهتی است نه تحريمیو مقصود آن حضرت اظهار كراهت و ناخوشايندی است نه حرمت،و به اموری امر فرموده كه امر وجوبی و لازم الاجرائی نيست بلكه به طريق افضل و بهتری و رجحان داشتن است،آنگاه مردم را در عمل و ترك آن آزاد گذاشته،چه(اينكه)شخص مكلّف از انجام عمل معذور باشد چه نباشد،پس آنچه از رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله نهی تنزيهی (مكروهی)يا امر ارشادی(مستحبّی) آمده است كه عمل به آن حرام نيست،و يا ترك آن واجب نيست و در فعل و ترك آن پيغمبر رخصت فرموده،هر گاه از جانب ما بر شما دو خبر وارد شده باشد كه يكی امر به چيزی كرده و ديگری نهی از آن دو چيز و هر دو را يكنفر در كتابش آورده است و هيچ يك را انكار نكرده،اگر هر دو خبر به اتّفاق ناقلين صحيح و معروف باشد در اين صورت واجب است كه به يكی از آنها يا به هر دو أخذ شود،يا به هر كدام كه بخواهی تمسّك كنی ميتوانی و رخصت داری از بابت تسليم بودن به فرمايش رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله و ردّ كردن علم آن به او صلی اللّٰه عليه و آله و به ما در هر كجا كه تكليف واضح نبود، زيرا كسی كه تسليم بودن را ترك كند از روی عناد و انكار بر رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله خود مشرك به خداوند عظيم خواهد بود.پس هر خبری كه از اخبار بر شما روايت شود و دارای معارض باشد بايد (قبل از هر چيز)هر دو را بر كتاب خدا عرضه بداريد،پس آن خبر كه با آنچه در كتاب خدا موجود است از حلال يا حرام موافق است آن را بكار بنديد و عمل كنيد،و چنانچه در كتاب خدا نيافتيد به سنّتهای پيغمبر صلی اللّٰه عليه و آله عرضه كنيد، پس آنچه حكمش در سنّت رسول اللّٰه صلی اللّٰه عليه و آله موجود بود،مثلا از آن نهی شده بود،نهی تحريمی،يا بدان امر شده بود،امر وجوبی و الزامی،خبری كه موافق آن سنّت است بكار بنديد و مطابق آن عمل كنيد،و آنچه در سنّت نهی كراهتی آمده است و در مقابل خبری مخالف آن وارد شده،پس اين رخصتی است در آنچه رسول خدا صلی اللّٰه عليه و آله از آن نهی كرده بوده و آن را ناخوشايند دانسته،نه حرام و ممنوع،در اينجاست كه به هر دو خبر ميتوان تمسّك كرد و اختيار با خود شخص است زيرا هر دو از پيغمبر خداست(و ما بايد تسليم او باشيم و از او متابعت نمائيم و هر مورد كه ندانستيم و حكم مشتبه بود به او رجوع نمائيم) و آنچه را كه از هيچ يك از اين موارد نبود و تطبيق نمیشد علم آن را به ما باز گردانيد،و ما بدان اولیتريم،و از پيش خود و رأی خود چيزی نگوئيد و بر شما باد به دقّت و خودداری و توقّف در«مشتبهات»،و منتظر فهم و يافتن در جستجو و بحث پيرامون آن باشيد تا توضيح و بيان آن از جانب ما بيايد و مطلب روشن گردد.
این روایت دلالت دارد که اولا پیامبر خلاف حکم خدا و اهل
البیت خلاف سنت نبوی سخن نگفتهاند و ثانیا تمام اوامر و نواهی پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام حاکی از حکم الزامی نیست، بلکه معصومین این اختیار را داشتهاند که در برخی از حوزهها احکام راجحی را به صیغه امر و نهی اظهار نمایند درحالی که این دو صیغه ظهور در حکم الزامی دارد. بنابراین چنانچه مکلف در این حوزهها با دو روایت ترخیصی و الزامی مواجه شود مجاز هست به هریک از آنها اخذ نماید.
