بیان موسعات/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /بیان موسعات

طائفه چهارم ← روایاتی که اساسا ترغیب و تشویق به مخالفت نمودن با عامه کرده‌اند، مانند:

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اَللَّهِ عَلَی‌ شَيْءٍ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَ لاَ هُمْ عَلَی‌ شَيْءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ اَلْحَنِيفِيَّةِ عَلَی‌ شَيْءٍ. [1]

اگرچه به موجب این روایت نه اهل سنت بر همان طریقی حرکت می‌کند که شیعیان در حال حرکتند و نه شیعیان بر طریق اهل سنت مشی می‌کنند و با آن‌ها نقطه اشتراک دارند، بلکه باید مطلقا با عامه مخالفت نمود، چرا که آن‌ها هیچ بهره‌ای از دین حنیف و صحیح ندارند ؛ لکن از یک سو این روایت به جهت علی بن أبی‌حمزة بطائنی دچار ضعف سندی است، و از سوی دیگر مضمون آن نیز غیر قابل تصدیق می‌باشد، زیرا وقتی شیعیان و اهل سنت در بسیاری از احکام و عقائد مشترک هستند نمی‌توان به طور مطلق مخالفت با آن‌ها در هر امری را مطلوب و موجب ایصال به حق دانست. مضافا به اینکه این نوع روایات نهایتا دلالت دارد که نفس مخالفت نمودن با عامه واحد مصلحت نفسی است و موضوعیت دارد، نه اینکه راهی برای تشخیص روایات تقیه‌ای باشد.

عامل ششم : بیان موسّعات

مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بر این باور است که به حسب شواهد روایی تمام روایات متعارض و اختلاف حدیث مربوط به حوزه‌ای است که حکم شرعی موسّع بوده و دارای مراتب فضل و کمال یا بدیل‌های مختلفی است که طبعا امامان علیهم السلام به مقتضای شناختی که از افراد و شرایط و روحیات آن‌ها داشته‌اند، در راستای اینکه متصدی تربیت و تزکیه نفوس و سوق دادن جامعه اسلامی به کمال بوده‌اند، برای هریک از مخاطبین خود دستوری متفاوت داده و نوعی از حکم را بیان می‌نمودند و از اظهار ترخیصی بودن حکم و یا ابدال طولی و عرضی آن خودداری می‌کردند.

مثلا اگرچه به حسب روایات زیادی خواندن نوافل نمازهای یومیه امر مستحبی است، اما همین ائمه علیهم السلام علیه‌السلام برای بالابردن سطح عبودیت و بندگی اصحاب خود و ادراک حداکثری مصالح و ملاکات، بار‌ها آنان را ملزم به خواندن نوافل کرده و اقامه نوافل را در قالب صیغه امر و یا با تعابیری همچون «فرض» و «لاینبغی» برای آن‌ها بیان نموده‌اند[2] (عموما جداسازی مستحبات از واجبات منجر به فاصله گرفتن جامعه از اتیان مستحبات و بی‌رغبتی آن‌ها می‌شود). بنابراین اگرچه در نظر بدوی بین روایات جواز و لزوم خواندن نافله تعارض وجود دارد، اما با در نظر گرفتن این نکته که همه احکام شرعی مضیّق و غیر قابل انعطاف نبوده و حوزه برخی از احکام موسّع و انعطاف‌پذیر هست و اهل البیت علیهم‌السلام نیز ولایت در تبلیغ و کتمان و کیفیت بیان احکام و معارف داشته‌اند، بدست می‌آید که هیچ تعارض و تهافتی بین آن‌ روایات وجود ندارد.

گفتنی است که اگرچه این نظریه مورد قبول برخی از بزرگان (مانند مرحوم حضرت آیت الله مروارید) واقع شده، اما برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) معتقدند که این عامل را نمی‌تواند منشأ تمام اختلافات احادیث دانست و همه‌ی روایات متعارض را حمل بر بیان موسّعات نمود.

چه بسا گفته شود هرچند برخی از روایات افتایی متعارض و بیان‌های شخصی مختلف از معصومین علیهم‌السلام به بیان موسّعات قابل حمل است، اما بیان موسّعات قطعا محمل روایات تعلیمی متعارض نخواهد بود ؛ لکن باید گفت حتی برخی از اختلافات روایت تعلیمی هم قابل حمل بر بیان موسّعات می‌باشد، چرا که اهل البیت علیهم‌السلام همچنان که بدنبال تربیت اصحاب خاص و اشخاص بوده‌اند، درصدد ترتیب جامعه و سوق دادن مجتمع اسلامی به کمال و اوصاف پسندیده هم بوده‌اند و لذا جا دارد که مثلا یک حکم استحبابی کارآمد (مانند فرآهم آوردن زمینه نمازخواندن کودکان[4] ) را برای تمام جامعه به صورت لزومی تعلیم دهند تا رعایت حداکثری جامعه را بدنبال داشته باشد.