تقیه/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /تقیه

۳- ممکن است مخالف با عامه بودن یک روایت راهی برای تشخیص صحت مضمون روایتی باشد که احتمال مطابقتش با واقع بیشتر از روایت موافق با عامه است، زیرا باتوجه به اینکه بخش زیادی از انظار فقهی فقهای عامه ناشی از وجود روایات جعلی یا رأی و استحسان و یا قیاس است، در هنگام مواجه شدن با دو روایت متعارض، روایتی که مضمونش موافق با دیدگاه فقهای عامه باشد، احتمال مطابق بودنش با حکم الله واقعی تضعیف خواهد شد.

۴- محتمل است موافق با عامه بودن یک روایت حاکی از آن باشد که آن روایت به براساس تقیه صادر شده است، درحالی که احتمال صدور تقیه‌ای نسبت به روایتی که مخالف با عامه است، منتفی می‌باشد.

بدیهی است که با وجود این چهار احتمال نسبت‌ به مدلول روایاتی که ما را در فرض مواجه شدن با دو روایت متعارض امر به اخذ روایت مخالف عامه کرده‌اند، این مضمون را نمی‌توان شاهدی بر وجود روایات تقیه‌ای زیادی در مجامع حدیثی دانست. همچنین نفس همین روایاتی که امر به اخذ روایت مخالف با عامه کرده‌اند اگرچه چهار طائفه دارد اما علاوه بر اینکه عمده آن‌ها مبتلا به ضعف سندی می‌باشد، هیچ یک از آن‌ها ظهور در احتمال چهارم هم ندارد. آن چهار طائفه به شرح ذیل است [1] :

طائفه اول ← روایاتی که صرفا امر به اخذ روایت مخالف با عامه هنگام مواجه شدن با دو خبر متعارض نموده‌اند، بدون آنکه این دستور معلّل آن باشد که رشد در مخالفت کردن با عامه است، مانند:

    • وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ اَلْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ، قَالَ: لاَ تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی‌ تَلْقَی‌ صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ، قُلْتُ: لاَ بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)، قَالَ: خُذْ بِمَا فِيهِ خِلاَفُ اَلْعَامَّةِ. [2]

این روایت به جهت مرسلة بودن قابل اعتماد نیست، علاوه بر اینکه هیچ دلالتی بر تقیه‌ای صادر شدن برخی روایات متعارض موجود در مجامع حدیثی هم ندارد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی‌ بْنِ اَلْمُتَوَكِّلِ عَنِ اَلسَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا اَلْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ اُنْظُرُوا إِلَی‌ مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ. [3]

این روایت نیز علاوه بر ضعف سندی (وثاقت سعدآبادی اثبات نشده است)، هیچ دلالتی ندارد که اخذ به روایت مخالف با عامه به جهت تقیه‌ای بودن روایت موافق با عامه است.

طائفه دوم ← روایاتی که امر به اخذ روایت مخالف با عامه هنگام مواجه شدن با دو خبر متعارض نموده‌اند، چرا که رشد و حق در مخالفت با عامه است، مانند:

    • وَ رَوَی‌ اَلْعَلاَّمَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَی‌ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ اَلْخَبَرَانِ أَوِ اَلْحَدِيثَانِ اَلْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ، فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اِشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ اَلشَّاذَّ اَلنَّادِرَ، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ، فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَی‌ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ اَلْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ، فَقُلْتُ: رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ اَلْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اُتْرُكْ مَا خَالَفَ اَلاِحْتِيَاطَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ] لِلاِحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ اَلْآخَرَ.

این روایت از یک سو مبتلا به ضعف سند است و سلسله سند بین مرحوم علامه حلی و جناب زرارة مشخص نیست، کما اینکه نفس کتاب عوالی اللئالی نیز قابل اعتماد نیست و حتی مثل مرحوم صاحب حدائقی که عموما اهل مناقشه در اسناد روایات نیست هم به احادیث این کتاب بی‌اعتبار دانسته است ؛ و از سوی دیگر پذیرفتن مدلول آن نیز دشوار است، زیرا اولا معنا ندارد زرارة‌ای که از اصحاب امام باقر علیه‌السلام بوده و روایات ایشان را به صورت مستقیم تلقّی می‌کرده، از رسیدن دو روایت متعارض با واسطه از امام باقر علیه‌السلام و کیفیت برخورد با آن سؤال کند.

ثانیا بسیار بعید است که دو روایت متعارض از امام باقر علیه‌السلام که یکی از آن‌ها تقیه‌ای صادر شده در عصر همان امام به حد شهرت هم برسد و این دو روایت در عین متعارض بودن مشهور گردد.

ثالثا این روایت حتی اگر نهایتا دلالت داشته باشد که در عصر ائمه علیهم السلام روایاتی متعارضی وجود داشته که ناشی که از تقیه‌ای صادر شدن برخی از آن‌ها بوده است، اما اینکه پس از گذشت آن دوران و غربال شدن احادیث توسط امامان متأخر و فقهای اصحاب و مدوّن شدن مجامع حدیثی، آن روایات تقیه‌ای همچنان در کتب حدیثی وجود دارد و باید از طریق اخذ مخالف با عامه آن را علاج کرد، اول کلام است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَی‌ أَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَی‌ مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی‌ صَاحِبِهِ، قَالَ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ إِلَی‌ أَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ، قَالَ: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ، فَقَالَ: مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً، قَالَ: يُنْظَرُ إِلَی‌ مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ، قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی‌ تَلْقَی‌ إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ. [4]

این روایت اگرچه مقبولة است و عموم بزرگان عدم ثبوت وثاقت عمرو بن حنظلة را مضر نمی‌دانند، اما نسبت به معنای رشد در این روایت دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که رشد به معنای خیر و صلاح باشد، کما اینکه واژه «رشد» در آیه شریفه ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾[5] نیز به همین معناست. احتمال دوم آن است که رشد به معنای هدایت و ایصال به حق باشد. بدیهی است که براساس معنای اول رشد ممکن است سفارش به مخالفت با عامه به جهت خیر و پسندیده بودن نفس متفاوت و متمایز بودن شیعیان با عامه باشد، اما مطابق با معنای دوم رشد حق نبودن روایت موافق با عامه لامحاله به جهت تقیه‌ای بودن آن‌هاست، لکن دلیلی بر وجود آن روایات تقیه‌ای در مجامع حدیثی امروزی وجود ندارد.

طائفه سوم ← روایاتی که به طور کلی امر به اخذ روایت مخالف با عامه نموده‌اند، بدون اینکه این توصیه مقید به فرض مواجه شدن با دو روایت متعارض باشد، مانند:

    • وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلاَفِ مَا تَقُولُ اَلْعَامَّةُ، فَقُلْتُ؛ لاَ أَدْرِي، فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اَللَّهَ بِدِينٍ إِلاَّ خَالَفَتْ عَلَيْهِ اَلْأُمَّةُ إِلَی‌ غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، عَنِ اَلشَّيْءِ اَلَّذِي لاَ يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَی‌ اَلنَّاسِ. [6]

سند این روایت علاوه بر مجهول بودن أبی‌اسحاق ارجانی، به جهت مرفوعة بودن نیز قابل اعتماد نیست. همچنین مدلول آن نیز به جهت معارض بودن با سایر روایات و شواهد متعدد تاریخی که اهل سنت و حتی خلفاء در معضلات به امیرالمؤمنین علیه‌السلام مراجعه و با ایشان مشورت می‌کردند و براساس راهنمایی‌های آن حضرت اقدام می‌نمودند، نیز قابل قبول نمی‌باشد. مضافا به اینکه یک پدیده اجتماعی و سلوک رفتاری را نمی‌توان به مجرد یک یا دو روایت اثبات نمود.