1404/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
تقیه/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /تقیه
• اصولا روایاتی که راوی و یا سائل آن از عامه بودن و احتمال تقیه بودن کلام امام علیهالسلام نسبت به این چنین روایاتی وجود دارد، یا اساسا در مجامع روایی ما نقل نشده و آن راوی سنی فقط در مجامع روایی خودشان اقدام به نقل آن روایت نموده است، و یا آن راوی سنی آنقدر شناخته شده بوده و اصحاب او را به وثاقت میشناختند (مانند سکونی) که ائمه علیهمالسلام عموما از مثل چنین اشخاصی تقیه نمیکردند.
• حکّام جور و خلفاء هم عصر معصومین علیهمالسلام عموما التزامات دینی و تقیّدات شرعی نداشتهاند تا روی احکام شرعی و حلال و حرام و جابجا نشدن آنها حساسیت داشته باشند و امامان علیهمالسلام نتوانند خلاف آن حکم را بیان نمایند، الا برخی از احکام شرعی که جنبه حیثیتی برای خلفاء داشته است، مانند حلال دانستن حیوان صید شده توسط باز شکاری.
به بیان دیگر اگر نه این بود که معصومین علیهمالسلام خود را صاحب خلافت و زعامت از سوی پروردگار متعال میدانستند و مدعی بر حق بودن در امر جانشینی پیامبر صلی الله علیه وآله بودند، همانا غاصبین خلافت ابایی نداشتند که ایشان را رکن علمی جامعه اسلامی و فقیه رسمی دستگاه خلافشان قرار دهند و با آراء و انظار آنها بسان یک اصل و فصل الخطاب معامله نمایند، الا اینکه ترس از به خطر افتادن موقعیتشان مانع از این کار میشد.
• اتحاد شیعیان و همبستگی جامعه شیعی در طول زمان آنقدر برای ائمه اطهار علیهم السلام اهمیت داشته[1] و مورد تأکیدشان بوده[2] که اگر هم ایشان به جهت وجود مصلحتی در یک برههی زمانی موقتا با بیانات متفاوت خود بین شیعیانشان اختلافی افکنده باشند، حتما پس از عبور از آن دوره متذکر آن کلام مختلف شده و از ادامه پیدا کردن آن اختلاف جلوگیری کردهاند. خصوصا اینکه اگر منشأ اختلاف شیعیان امور دنیوی و اختلاف نظرهای سیاسی یا اجتماعی باشد، طبعا احتمال کنار گذاشتن آن اختلاف و متحد شدنشان به مراتب بیشتر از آن است تا وقتی که منشأ اختلاف آنها امور دینی و اختلاف نظرهای شرعی باشد، که در این صورت طبیعتا یکدیگر را رمی به فسق خواهند کرد و وجود این اختلاف شرعی و مذهبی سبب پدید آمدن مکتبهای مختلف فقهی و انشقاق مدرسه اهل البیت علیهمالسلام و سوءاستفاده دشمنان و دسیسه کردن آنها خواهد شد.
• با توجه به اینکه عمده مکاتب فقهی مهم اهل سنت عموما بعد از زمان امام باقر و صادق علیهماالسلام پدید آمده، وجهی ندارد که امامان در بیان احکام شرعی از مثل آنهایی تقیه کنند، کما اینکه غیر از مالک بن أنس که شخصیت شناخته شدهای در فقه حدیث در شهر مدینه بوده، مؤسسین سایر مذاهب اربعه تازه بعد از عصر صادقین جایگاه علمی پیدا کردهاند، همچنان که انتخاب یک مذهب به عنوان مذهب رسمی از سوی دستگاه خلافت تازه در دوران بنیالعباس صورت گرفته است.
بنابراین در دوران امامت اهل البیت علیهمالسلام اساسا یکپارچگی در نظریات دینی و وحدت نظر در مسائل شرعی حتی به صورت چهار مذهب هم وجود نداشته تا نوبت به تقیه امامان برسد (کما اینکه حتی در کیفیت عملی همچون اذان که مسلمانان روزانه با آن سره و کار داشتهاند، اختلاف نظر وجود داشته و چهار نوع اذان مدنی و مکی و کوفی و بصری رایج بوده است[3] ) و مثل امام صادقی که با لحن تند با ابوحنیفه برخورد میکنند و او را بارها به عدم اطلاع کافی از دین و نادرست بودن روش استنباطش سرزنش مینمایند[4] ، معنا ندارد که در بیان احکام و مسائل دینی از چنین شخصی تقیه کنند و برخلاف رأی و دیدگاه او نظر ندهند، کما اینکه به حسب روایات و شواهد تاریخی جایگاه علمی اهل البیت علیهمالسلام حتی در میان بزرگان عامه هم شناخته شده بوده و فقهاء و محدثین اهل سنت نیز به این جایگاه علمی معترف بوده و احترام میگذاشتند.
از مطالب فوق بدست میآید اساسا آنچه که زمینه تقیه کردن معصومین علیهمالسلام نسبت به آن وجود داشته، در رتبه اول مباحث سیاسی و زمامداری و در رتبه دوم مباحث اعتقادی و کلامی بوده است، و الا در امور شرعی و بیان احکام عموما وجهی برای تقیه نمودن آنان از بیان حق و حکم الله وجود نداشته است.
با در نظر گرفتن این نکته که کمتر بابی از ابواب حدیثی پیدا میشود که مبتلا به اخبار متعارض نباشد، چنانچه تقیه کردن ائمه علیهم السلام را امر رایج و فراگیر دانسته و منشأ این حجم از روایات مختلف را صدور تقیهای آنها بدانیم، طبعا دیگر اصل اولی بر در مقام بیان بودن امامان و اتحاد مراد استعمالی و مراد جدی ایشان نخواهند بود و در خصوص کلام اهل البیت علیهمالسلام ظهورات حجیت نخواهد داشت (حجیت ظهورات منوط بر وجود قرینه خواهد بود).
چه بسا گفته شود ادعای اینکه از یک سو زمینه تقیه کردن اهل البیت علیهمالسلام در بیان مسائل شرعی بسیار کم بوده و از سوی دیگر با توجه به پالایش و غربال شدن روایات توسط اصحاب، امامان بعد و تدوین کنندگان مجامع روایی، احتمال وجود روایات تقیهای در کتب حدیثی شیعه بسیار اندک است، با دستور دادن ائمه علیهم السلام به اخذ به روایت مخالف عامه در فرض مواجه شدن با اخبار متعارض سازگار نیست، بلکه این سفارش حاکی از آن میباشد که منشأ متعارض بودن روایات زیادی تقیهای بودن بخش زیادی از آنها بوده و این روایات تقیهای تا به امروز هم در مجامع حدیثی ما وجود دارد ؛ باید گفت نسبت به مدلول روایات «خذ بما خالف العامة» و مقصود امامان از این توصیه چهار احتمال وجود دارد [5] :
۱- بعید نیست از منظر اهل البیت علیهمالسلام نفس مخالفت کردن با عامه موضوعیت داشته و مستحسن بوده، یعنی ایشان در آن دوران مصلحت را در این میدیدند که شیعیانشان متفاوت با اهل سنت رفتار نمایند (مانند سفارش به وجود انگشتر در دست راست، برخلاف اهل سنت که معمولا انگشتر به دست چپ میکنند یا توصیه به بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در قرائت نمازها) و از آنها متمایز باشند تا هرکسی که با مسلمانان مواجه میشود به راحتی پی ببرد که مسلمانان یک دست نیستند و بخشی از آنها پیرو امیرالمؤمنین و فرزندان معصومشان علیهمالسلام میباشند.
بنابراین اگرچه ممکن است هر دو روایت متعارض صحیح باشد و هیچ کدام به مقتضای تقیه صادر نشده باشد، اما در این میان چون نفس متفاوت بودن با عامه مطلوبیت داشته، ما امر به اخذ روایت مخالف با عامه و ترجیح دادن آن شدهایم.
۲- احتمال دارد مخالف عامه بودن یک روایت طریقت داشته باشد، یعنی از آن جهت که عدهای از راویان روایاتی که از عامه شنیدهاند را با روایات شنیده شده از معصومین علیهمالسلام خلط کرده (همچنان که محمد بن أبیعمیر مقر به رخ دادن چنین خلطی از سوی برخی روات هست و به همین جهت خودش از نقل کردن روایات عامه پرهیز میکرده است[6] ) و یا برخی برای صحّه گذاشتن به روایات عامه همان مضمون را به دروغ از ائمه اطهار علیهمالسلام هم نقل نمودهاند، مخالف عامه بودن یک روایت قرینهای بر آن خواهد بود که روایت متعارضش از امام علیهالسلام صادر شده و صحیح است.
