1404/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف
اساسا کسانی که روایات اهل البیت علیهمالسلام را مشتمل بر احادیث ناسخ میدانند، برای اثبات دیدگاه خود به سه گروه روایت تمسک نمودهاند:
گروه اول ← روایاتی که احادیث را نظیر آیات دربرگیرنده ناسخ و منسوخ معرفی میکنند، مانند:
• عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لاَ يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلاَفُهُ، قَالَ: إِنَّ اَلْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ اَلْقُرْآنُ. [1]
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّا نُجِيبُ اَلنَّاسَ عَلَی اَلزِّيَادَةِ وَ اَلنُّقْصَانِ، قَالَ قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْ كَذَبُوا ،قَالَ: بَلْ صَدَقُوا، قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُهُمُ اِخْتَلَفُوا، فَقَالَ: أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ اَلْجَوَابَ فَنَسَخَتِ اَلْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. [2]
اگرچه این روایت صریح در ناسخ بودن بعضی از روایات است اما برخی بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) مدعیاند که این روایات صرفا دلالت دارد که احادیث خاصه ناسخ بعضی از احادیث عامه و منقول از پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله است.
گروه دوم ← روایاتی که در مواجهه با احادیث مختلف و متعارض، دستور به اخذ جدیدترین حدیث دادهاند، مانند:
• مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلاَفِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ، قُلْتُ: بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ اَلْآخَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَی اَللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اَللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَی اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَّ اَلتَّقِيَّةَ. [4]
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ اَلْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلاَفِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ، قَالَ قُلْتُ: كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ، فَقَالَ لِي: رَحِمَكَ اَللَّهُ. [5]
به حسب این روایت در فرض مواجه شدن با روایاتی که مفاد ناسازگار دارند باید به روایت مؤخر و جدیدترین آنها تمسک نمود که این رویه حاکی از ناسخ بودن روایات جدید و منسوخ بودن روایات قدیمی است، لکن به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی تمام این روایت مبتلا به ضعیف سندی و بالطبع غیر قابل اعتماد میباشد[6] .
گروه سوم ← روایاتی که دلالت دارد بعضی از معصومین علیهم السلام اقدام به تشریع و وضع حکم نموده و امام دیگری آن حکم را ملغی و رفع کرده است، مانند:
• أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ، فَقَالَ: نَهَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ، فَقَالَ: نَهَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلُوهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا. [7]
به حسب این روایت پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله در روز فتح خیبر به جهت اینکه مسلمانان برای رکوب و حمل بار و بنه خود نیاز به الاغ داشتند، خوردن گوشت الاغ اهلی را حرام اعلان کردند، درحالی که ائمه علیهمالسلام با خاتمه یافتن این دوره حکم به حلیت گوشت الاغ اهلی نمودهاند. بنابراین باتوجه به موقت بودن حرمت گوشت الاغ اهلی وجهی برای حمل بر کراهت نمودن ادله ناهی بعد از مواجه شدن با ادله مجوز آن وجود ندارد (این چنین جمعی ناشی از عدم توجه به تشریعات موقت معصومین علیهمالسلام است).
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: وَضَعَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ عَلَی اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَی اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً. [8]
براساس این روایت امیرالمؤمنین علیهالسلام به حسب شرایط عصر خود و افزایش پیدا کردن تعداد فقراء، بر اسبهای نجیب هم زکات را واجب نمودند، درحالی که امامان بعد چنین حکمی را تنفیذ ننمودهاند.
• مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّا سِوَی ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: اَلْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ، فَقَالَ لَهُ: اَلْأَرُزُّ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ اَلزَّكَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ اَلذُّرَةُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَذَلِكَ هُوَ وَ اَلزَّكَاةُ عَلَی كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ وَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ رَوَی غَيْرُ هَذَا اَلرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلْحُبُوبِ، فَقَالَ: وَ مَا هِيَ، فَقَالَ: اَلسِّمْسِمُ وَ اَلْأَرُزُّ وَ اَلدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ. [9]
به موجب این روایت اگرچه متعلق زکات در عهد نبوی فقط ۹ شئ بوده است اما امام صادق علیهالسلام به حسب شرایط عصر خود برنج و تمام غلات را هم متعلق زکات اعلان نمودهاند.
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَ مَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ. [10]
این روایت دلالت دارد که امیرالمؤمنین علیهالسلام در دوران حکومت ظاهری خود برای محافظت از اجناس مردم، خيّاط و رنگرز و زرگر را ضامن خسارت دانستند، درحالی که امامان بعد ید این افراد را امانی و آنان را در فرض عدم افراط و تفریط غیر ضامن خواندهاند.
• مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي غُفَيْلَةَ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِي غَيْلاَنَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَی وَ اَلنُّصَّابِ، قَالَ: فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ: كُلْهَا إِلَی يَوْمٍ مَا. [11]
به حسب این روایت امام صادق علیهالسلام به مقتضای شرایط سیاسی - اجتماعی عصر خود و اختلاط مسلمانان با اهل کتاب و ناصبیها، ذبیحه آنها را تا اطلاع ثانوی حلال اعلان نموداند. بنابراین اگرچه نسبت به ذبیحه اهل کتاب حدود ۱۲ طایفه روایت وجود دارد (کما ادعی صاحب الجواهر[12] )، اما اختلاف مفاد این روایات با درنظر داشتن تشریعات موقت برطرف میشود.
• مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ اَلْحُكْرَةُ إِلاَّ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلسَّمْنِ. [13]
براساس این روایت اگرچه احکام احتکار و قیمتگذاری اجباری اختصاص به گندم و جو و خرما و کشمش و روغن داشته است، اما با توجه به توصیه امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر[14] این انحصار صرفا مربوط به عصر امام صادق علیهالسلام بوده که همین اجناس اقلام ضروری جامعه بوده است.
• مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي اَلثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي اَلْكُرَّ مِنَ اَلتَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اَلْعِذْقَ مِنَ اَلنَّخْلِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ اَلسَّنَتَيْنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ، قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا، فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تُبَاعُ اَلثَّمَرَةُ حَتَّی يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. [15]
مطابق با این روایت ممنوع بودن خرید و فروش میوه قبل از آنکه آن میوه به صورت کال بر درخت نقش بندد، صرفا مربوط به عصر نبوی بوده که جواز خرید و فروش میوه قبل از آن دستمایه ظلم کردن به یکدیگر و اجحاف به حقوق دیگران شده بود.
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَلنَّخْلِ وَ اَلْكَرْمِ وَ اَلثِّمَارِ ثَلاَثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ اَلسَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ تَشْتَرِهِ حَتَّی يَبْلُغَ فَإِنِ اِشْتَرَيْتَهُ ثَلاَثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلاَ بَأْسَ، وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلثَّمَرَةَ اَلْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ اَلْأَرْضِ كُلُّهَا، فَقَالَ: قَدِ اِخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَی رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَدَعُونَ اَلْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ اَلْبَيْعِ حَتَّی تَبْلُغَ اَلثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ. [16]
بنابر این روایت اگرچه میتوان محصول چندسال نخل خرما را پیشاپیش خریداری کرد اما حضرت رسول صلی الله علیه وآله به جهت اینکه چنین خرید و فروش سبب به وجود آمدن اختلافات فراوانی در عصر خود شده بود، از چنین معاملهای نهی نمودهاند.
• مَا أَخْبَرَنِي بِهِ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ، قَالَ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ، قَالَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ: فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. [17]
اگرچه به مقتضای روایات فراوانی کفارهی مقاربت با زن حائض یک یا نیم دینار عنوان شده، اما این میزان از کفاره ممکن است به حسب شرایط یک دوره بوده و این اقدام شنیع صرفا استغفار داشته باشد.
به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی اگرچه حق تشریع حکم دائمی داشتن اهل البیت علیهمالسلام از نصوص شرعی قابل اثبات و نفی نیست، اما موارد فوقی که گذشت میتواند حاکی از تشریع موقت داشتن معصومین علیهمالسلام باشد و بر این اساس برخی از روایات متعارض در مسأله واحد را میتوان حمل بر تشریعات موقت کرد[18] . شایان ذکر است که تشریعات موقت معصومین علیهمالسلام منافاتی با تداوم حلال و حرام محمد صلی الله علیه و آله تا روز قیامت هم ندارد (برخلاف تشریعات دائم اهل البیت علیهمالسلام)، چرا که این بقاء و استمرار فقط مربوط به احکام ثابت در دین است، نه امور متغیر و ناپایداری که حفظ شریعت اسلام منوط بر غیر ثابت بودن حکم شرعی در این حوزه و منعطف بودن آن میباشد و بر همین اساس پروردگار متعال مدیریت حکم در این حوزه را برعهده اولیاء خودش قرار داده است.
چه بسا گفته شود آنچه که قبول حق تشریع موقت برای ائمه علیهم السلام را دشوار میکند، مجموع روایاتی است که حلال و حرام شرعی را فقط حلال و حرام منعکس شده در قرآن معرفی میکنند، مانند:
• عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ اَلنَّاسِ وَ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْقُرْآنِ. [19]
• عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيِّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمِّيرِ وَ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ اَلسَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ اَلَّتِي فِي اَلْأَنْعَامِ ﴿قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّی فَرَغْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ أَشْيَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا. [20]
• اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ وَ اَلْوَحْشِ حَتَّی ذُكِرَ لَهُ اَلْقَنَافِذُ وَ اَلْوَطْوَاطُ وَ اَلْحَمِيرُ وَ اَلْبِغَالُ وَ اَلْخَيْلُ، فَقَالَ: لَيْسَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ اَلْحُمُرُ بِحَرَامٍ، ثُمَّ قَالَ: اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ ﴿قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ﴾. [21]
• اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ، فَقَالَ: وَ مَا اَلْجِرِّيثُ، فَنَعَتُّهُ لَهُ، فَقَالَ: ﴿لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ إِلَی آخِرِ اَلْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ. [22]
• اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ، إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً. [23]