« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

 

شایان ذکر است اگرچه جمع زیادی از مفسرین عامه صرف مختلف بودن مفاد دو آیه را حمل بر ناسخ و منسوخ کرده‌اند، اما در میان علمای شیعه نسبت به اینکه چه آیاتی می‌تواند ناسخ آیات دیگر باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] معتقدند که فقط آیه‌ای می‌تواند ناسخ آیه‌ دیگر باشد که ناظر بر آن آیه بوده و محفوف به قرینه نظارت نسخ باشد (نه اینکه در خبر واحد یکی ناسخ و دیگری منسوخ معرفی شده باشد)، زیرا اگر آیات مختلفی با مفاهیم و مضامین ناسازگار در قرآن وجود داشته باشد و هیچ قرینه‌ای بر ناسخ بودن یکی و منسوخ بودن دیگری هم در نفس آیات وجود نداشته باشد، عرف آن آیات را مبتلا به همان اختلاف و تهافت و تناقضی می‌بیند که به نص آیه شریفه ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[2] قرآن مبرّی از چنین اختلافی است. بدین جهت مرحوم آیت الله خوئی بر این باورند که صرف ناسازگار بودن دو آیه به لحاظ ظاهری نمی‌تواند حاکی از منسوخ بودن یکی باشد، بلکه با تدبّر و تأمّل پیرامون مضمون آن آیات می‌توان پی برد که منافاتی بین مفاد آن‌ها وجود ندارد و بین آن‌ها جمع عرفی وجود دارد، مثلا برخی به نگاه بدوی پنداشته‌اند که آیات جنگ و جهاد در قرآن[3] ناسخ آیات صلح و سازشی است که عموما در مکه بر پیامبر صلی‌ الله علیه و آله نازل شده است[4] ، اما بعد از تدبّر در مضامین این آیات روشن می‌شود که اصل اولی در اسلام بر صلح و سازش با دشمنان و کفار است و جنگ و جهاد فقط مربوط به سه گروهی است که یا درصدد فتنه‌انگیزی در جامعه مسلمین هستند[5] و یا از پرداخت جزیه امتناع ورزند[6] و یا اقدام به نبرد و جنگ علیه مسلمانان کنند[7] .

همچنین به نظر می‌رسد اینکه برخی بزرگان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[8] ) این کلام مرحوم آیت الله خوئی و استدلال ایشان به آیه را ناتمام دانسته‌ و مدعی‌اند که از یک سو حتی اگر آیه ناسخ محفوف به قرینه هم باشد، عرف وجود دو آیه ناسخ و منسوخ در قرآن را مصداق همان تناقضی می‌داند که نباید در کلام وحیانی وجود داشته باشد، و از سوی دیگر چون تدبّر به لحاظ لغت مد نظر قرار دادن عواقب و فرجام عمل است و غایت و اهداف الهی حتی در آیات ناسخ و منسوخ هم تهافت و تناقضی با یکدیگر ندارد (تحقق یک غایت در هر زمان و شرایطی با یک حکم خاص صورت می‌گیرد)، اساسا آیه شریفه ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[9] منافاتی با وجود آیات ناسخ و منسوخ بدون قرینه‌ در قرآن نخواهد داشت[10] ؛ کلام صحیحی نباشد، زیرا اولا ظهور این آیه شریفه در مختلف نبودن مفاد و مضمون آیات است (نه عدم اختلاف در غایات و اهداف)، و ثانیا عرف مضمون دو آیه متناقضی که یکی محفوف به قرینه ناسخ بودن است را مختلف و متهافت نمی‌بیند.

خاطر نشان می‌شود اگرچه امثال مرحوم آیت الله خوئی نسخ شدن آیات قرآن با روایت متواتر را به صورت کبروی پذیرفته‌اند (گویا ایشان به خصوصه موردی شناسایی نکرده‌اند)، اما پذیرش این مسأله نسبت به احادیث اهل البیت علیهم‌السلام متوقف بر دو نکته است:

     پرونده تشریع احکام و وضع قوانین الهی را بعد از نزول آیه شریفه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[11] را مختومه ندانیم و این امکان وجود داشته باشد که در عصر اهل البیت علیهم‌السلام هم همچنان احکام الهی زیاد و کم شود و تبدل یابد.

چه بسا گفته شود (کما ادعی الآخوند) ائمه اطهار علیهم السلام اساسا درصدد نسخ کردن برخی آیات (نسخ إنشائی) نبوده‌اند تا کلام ایشان منافاتی با اکمال دین در عصر پیامبر صلی‌ الله علیه وآله داشته باشد، بلکه ایشان صرفا خبر از پایان یافتن أمد برخی از احکام و وقوع نسخ (نسخ ابلاغی) می‌داده‌اند و این نسخ هم طبعا در همان عهد نبوی و عصر تشریع صورت گرفته است (مثلا پیامبر به امیرالمؤمنین علیهما‌السلام فرموده‌اند که در سال فلان به مردم بگو أمد فلان حکم سرآمده است) ؛ لکن عده‌ای همچون حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند که نسخ ابلاغی نیز با عمومات فراوانی که حلال و حرام پیامبر را تا روز قیامت مستدام و مستمر معرفی می‌کنند[12] ، در تعارض و تناقض است (مثلا اگر پیامبر حکمی تشریع نموده که فقط مربوط قرن اول بوده، لازم می‌آید که حلال و حرام نبوی تا روز قیامت مستمر نباشد). بنابراین فقط معنا دارد معصومین علیهم‌السلام نسخی که در عصر نبوی إنشاء و ابلاغ شده اما خیلی از صحابه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند را در ضمن بیان حکم به ظاهر جدیدی برای ما یادآور شوند و از همین رو فقط برخی از تعارضات روایات صادقین در تراث روایی شیعی با احادیث منقول از صحابه در مجامع روایی عامه را می‌توان بر چنین مسأله‌ای حمل کرد (به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی روایاتی که حاکی از وجود نسخ در میان روایات هست[13] نیز صرفا ناظر بر احادیث عامه و خاصه است).

     اهل البیت علیهم‌السلام را دارای حق تشریع احکام بدانیم و معتقد باشیم که آنان علاوه بر اینکه حق داشته‌اند حکمی برای دین وضع نمایند، مجاز به برداشتن و نسخ احکام هم بوده‌اند.

 


[8] وكذلك وافق هذا القول في الجملة بعض الأعلام المتأخرين و فصل في المقام تفصيلاً حاصله أن نسخ الحكم الكتابي يكون على ثلاثة أقسام: الأول: نسخه بالسنّة المتواترة و الإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ من المعصوم و هذا لا إشكال فيه عقلاً و نقلاً.الثاني: نسخه بآية أخرى ناظرة إلى الحكم المنسوخ و مبينة لرفعه بأن يكون الآية الناسخة مشيرة إلى آية المنسوخة وهذا أيضاً لا إشكال فيه.الثالث: نسخه بآية أخرى غير ناظرة إلى المنسوخ و إنما يلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بينهما فيلتزم بأنّ الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمةبملاحظة أن الالتزام بالتخصيص يستلزم المحذور العقلي.وقد أنكر السيد الخوئي بل هذا القسم الثالث و قال: إنا قد حققنا في علم الأصول أنّ الخاص سواء أكان مقارناً أم مقدماً أو مؤخراً يكون مخصصاً لا ناسخاً. واستند في إنكاره هذا إلى أنّ الالتزام بهذا القسم من النسخ التزام بوجود الاختلاف في الآية القرآنية وقد قال الله تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً، ولكن الذي يظهر عدم تمامية الاستدلال بالآية على إنكار النسخ في القسم الثالث و توضيحه يتوقف على ملاحظة إجمالية للشبهة التي أثارها الكفار في عصره لله في مسألة النسخ وتطرقوا بذلك إلى التشكيك في أصل النبوة. قال الله تعالى: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَة مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين ) " فتشير هذه الآية الشريفة إلى اعتراض الكفار علی النبي صلى الله عليه وآله في موارد تغيير الحكم و نسخه و استدلالهم على افتراء النبي إلّا فأي وجه لتغيير الحكم بعد جعله ؟! و من المعلوم أنه لا فرق في تقرير هذه الشبهة بين الأقسام الثلاثة وغيرها؛ فإنّ استشكالهم كان على أصل تبديل الحكم بحكم آخر. وقد أجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله: (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ) و في سورة البقره: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أو مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فتشير الآية إلى أنّ الناسخ والمنسوخ كليهما مشتركان في الحقية وموافقة المصالح والأهداف العالية، والأحكام المختلفة بحسب الصورة و الشكل و المتفقة في السوق إلى المصالح و الأهداف العليا لا يكون اختلافها الشكلي دليلاً على جهل المشرع أو كذب المبلغ، فإنّ الاختلاف الشكلي إنما تقتضيه المصالح الزمنية و منها قانون التدرّج من الأسهل إلى الأشدّ رعاية لحال المجتمع الذي ربّما لا يتحمّل التكليف الشديد في أوّل المراحل. فالحكم الجزائي لمن يأتي الفاحشة كان في صدر الإسلام هو الحبس و الإيذاء ثم تبدل بالرجم و الجلد و الهدف الغائي في كل منهما هو انزجار الناس عن الفاحشة، وقانون التدرّج من الأخف إلى الأشد أوجب تطوّر الحكم مع وحدته في الهدف فهذا النحو من التطوّر لا يعد من قبيل الاختلاف الدال على أن المشرع لا يجري على ميزان واحد وإنما يتبع أهواءه أو يكون متحيراً في كيفية التقنين. و بعد ملاحظة هذه النكتة يتبين قوله تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثيراً) و التدبّر هو ملاحظة عاقبة الشيء ومنتهاه كما يستفاد من الكشاف. و القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى ملاحظة الأهداف العالية في أحكام الشريعة المقدّسة فبهذه الملاحظة تجد أن لا اختلاف بین ناسخها و منسوخها لاشتراكها في الهدف والاختلاف إنّما يكون بحسب الشكل و الصورة دون الهدف والغاية بل قد ذكرنا في بحث الاستصحاب أن الأديان الإلهية كلّها متحدة من حيث الأهداف و الأصول. والنسخ إنما يقع في الأحكام بلحاظ المصالح الزمنية فدين الله واحد: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ فالآية المباركة لا تدلّ على نفي الاختلاف الشكلي بين الأحكام؛ فإنّ الذي يقتضيه التدبّر المأمور به في الآية نفي الاختلاف بلحاظ عاقبة الأمر أي الأهداف التي يتوخاه الإسلام من جعل الأحكام. ولو كانت الآية نافية للاختلاف الشكلي فلا وجه لاختصاص الاختلاف بالقسم الثالث؛ فإنّ الناسخ و لو كان ناظراً و مشيراً إلى الحكم المنسوخ فمع ذلك يكون مختلفاً معه بحسب الصورة و اعتراض الكفار أيضاً لم يكن مختصاً بالقسم الثالث.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول – تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۱۸۲.
[10] به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی آیات صلح و سازش مربوط به عصر ضعف اسلام و آیات جنگ و جهاد مربوط به عصر قوت مسلمین است و لذا موضوع این دو مضمون آیات متعدد می‌باشد.
logo