منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه به حسب روایات متواتر اینکه رسول معظم صلی‌ الله علیه وآله هم ولایت تشریعی داشته‌اند و هم از این ولایت بهره برده و چندین حکم دائمی را در شریعت اسلام تشریع کرده‌اند، امر مسلّم و غیر قابل انکاری است، اما نسبت به اینکه اهل البیت علیهم‌السلام هم چنین حقی داشته و یا آن را بکار برده‌اند، هیچ دلیل اثباتی متقنی وجود ندارد (هرچند ثبوتا تفویض تشریع به امامان هیچ محذور عقلی و یا شرعی ندارد) و بهترین امر در این باب توقف است (باید علمش را به خدا و اهل البیت واگذار کرد)، چرا که اگرچه به حسب مفاد برخی از روایات همان چیزی که پیامبر صلی‌ الله علیه و آله تفویض شده، به اهل البیت علیهم‌السلام هم تفویض شده است[1] ، اما مقصود این روایات می‌تواند خصوص حکم کردن و فصل خصومت و یا تفویض تبلیغ دین و بیان احکام باشد، خصوصا اینکه حق تشریع داشتن معصومین علیهم‌السلام با کامل بودن قرآن و رسالت نبوی از یک سو و با مفسر قرآن و سنت بودن امامان از سوی دیگر نیز در تعارض است. مضافا به اینکه امامانی که عموما در مسند خلافت و راهبری جامعه نبوده‌اند، اساسا نیازی به صدور احکام سلطانی بسان تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و قوانین داخلی برای اداره جامعه هم نداشته‌اند تا چه رسد به تشریع احکام دائمی و جاویدان در شریعت، هرچند حق تشریع احکام سلطانی برای هر سلطان و مدیر جامعه‌ای یک امر بدیهی و عقلی بشمار می‌آید. همچنین حتی اینکه ائمه اطهار علیهم السلام در مواردی احکام شرعی را بر موارد جدیدی تطبیق داده‌اند و یا از باب زعامت شیعه دستوراتی برای حفظ کیان شیعه و یا جان افراد خاص صادر نموده‌اند، را هم نمی‌توان شاهدی بر إعمال حق تشریع موقت و بکار بستن آن دانست (خلافا للسید السیستانی)، زیرا ظاهرا چنین مواردی بیش از تطبیق عناوین ثانوی نیست، هرچند پذیرفتن حق تشریع حکم موقت برای امامان با موانع فراوانی که سره راه ولایت تشریع حکم دائم وجود داشت، مواجه نمی‌باشد، لکن پذیرفتن حق تشریع موقت برای اهل البیت علیهم‌السلام محذوری همچون زمان‌مند بودن روایات را پدید می‌آورد (براساس تشریعات موقت حتی متأخرترین روایت متعارض هم معلوم نیست مربوط به عصر ما باشد)، که باید در بحث نقش تاریخ حدیث و تأثیر زمان صدور در فهم روایات بدان پرداخت.

از مطالب فوق واضح شد که ولایت تشریعی داشتن معصومین علیهم‌السلام یک امر قطعی و مسلّمی نیست تا بتوان اختلافات احادیث را بر تشریعات متفاوت امامان حمل کرد و متأخرترین روایت را اخذ نمود، بلکه صرفا یک امر ظنی است که با وجود وجوه دیگری برای جمع روایات مختلف یا علاج تعارض اخبار، نوبت به این حمل نمی‌رسد.

عامل سوم : وجود ناسخ و منسوخ در احادیث اهل البیت علیهم‌السلام

منشأ دیگری که برای مختلف شدن احادیث ذکر شده و عده‌ای معتقدند حتی در میان روایات نیز به وجود این عامل اشاره شده، عبارت از آن است که احادیث معصومین علیهم‌السلام نیز مشتمل بر ناسخ و منسوخ می‌باشد، یعنی علاوه بر اینکه به حسب آیات[2] وجود نسخ در قرآن امر مسلّم و قطعی است (هرچند در تعداد آیات نسخ شده اختلاف وجود دارد) و یکی از لوازم تدریجی بودن بیان قوانین الهی و احکام شرعی می‌باشد[3] ، حتی بعد از دوره تشریع قوانین و احکام توسط پیامبر صلی‌ الله علیه وآله و اکمال دین هم نسخ قوانین و احکام در عصر معصومین علیهم‌السلام همچنان ادامه داشته است.

باید توجه داشت که اگرچه نسخ در شریعت اسلام به معانی تبدّل رأی و تصمیم جدید نیست تا مستلزم جهل ذات ربوبی و شارع حکیم باشد، بلکه صرفا به معنای بیان أمد حکم و تاریخ انقضاء آن با وضع قانون جدید یا اعلان خاتمه یافتن حکم سابق است ؛ لکن نسبت‌ به اینکه آیا روایات هم می‌توانند همانند آیات[4] ناسخ آیات قرآن باشند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عموما معتقدند اگرچه تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن است اما نسخ قرآن صرفا با خبر متواتر و قطعی الصدور امکان دارد، کما اینکه برخی مدعی‌اند به جهت کامل شدن دین با پایان یافتن عمر شریف پیامبر صلی‌ الله علیه وآله و عصر تشریع، تنها روایت متواتر نبوی می‌تواند ناسخ قرآن باشد و حتی روایت متواتر صادر از اهل البیت علیهم‌السلام هم توان نسخ قرآن را ندارد.