منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

خاطر نشان می‌شود که نسبت به ولایت تشریعی و حق قانون‌گذاری داشتن پیامبر صلی‌ الله علیه وآله اساسا دو دسته روایت وجود دارد:

۱ - روایاتی که به صورت کبروی پیامبر صلی‌ الله علیه وآله را دارای حق تشریع معرفی کرده‌اند (لازمه ولایت تشریعی داشتن حضرت رسول آن است که یا وقایعی خالی از حکم الهی بوده و یا ایشان در خصوص اباحه‌های لاإقتضائی مجاز به قانون‌گذاری بوده‌اند). گفتنی است که این روایات عموما متضمن تفویض شدن امور به پیامبر اکرم صلی ‌الله علیه وآله است و اگرچه به حسب سایر روایات متعلق این تفویض قطعا امور خلقت و روزی دادن و زنده کردن و میراندن نیست، اما نسبت‌ به اینکه متعلق این تفویض خصوص تبلیغ دین و بیان احکام بوده، یا علاوه بر تبلیغ، تشریع هم به آن‌ها تفویض شده، و یا این تفویض صرفا در امر قضاوت و فصل خصومت بوده است، تردید‌های جدی وجود دارد، کما اینکه فقیهی همچون حضرت آیت الله سیستانی در بحث ولایت تشریعی قائل به توقف و مدعی عدم توان درک حقیقت شده‌اند.

اینک به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

    • سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ فِي بَصَائِرِ اَلدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَی‌ اَلْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُوسَی‌ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْكَ اَلْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا، فَقَالَ: لَيْسَ بِطَلاَقٍ، فَأَظْلَمَ عَلَيَّ اَلْبَيْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا اِبْنَ أَشْيَمَ إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ اَلْمُلْكَ إِلَی‌ سُلَيْمَانَ فَقَالَ ﴿هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ﴾، وَ إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ إِلَی‌ مُحَمَّدٍ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَمَا كَانَ مُفَوَّضاً إِلَی‌ مُحَمَّدٍ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْنَا. [1]

مطابق با این روایت علاوه بر اینکه پیامبر صلی‌ الله علیه و آله ولایت تشریعی داشته‌اند، ائمه اطهار علیهم السلام هم از این حق برخوردار بوده‌اند و صرفا بیان کننده و مفسّر و مبلّغ نبوده‌اند. شایان ذکر است که با صرف نظر از این روایات که به آیه شریفه ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ برای ولایت تشریعی پیامبر اکرم صلی ‌الله علیه و آله استناد کرده‌اند، ظهور اولی ﴿«مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ»﴾ با صرف نظر از سیاق و شأن نزول آن، در آن است که پیامبر مشرّعات خداوند را برای ما می‌آورد، نه اینکه خود مشرّع باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّحْوِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی‌ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَی‌ مَحَبَّتِهِ فَقَالَ ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلی‌ٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اَللّٰهَ﴾، قَالَ ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ فَوَّضَ إِلَی‌ عَلِيٍّ وَ اِئْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ اَلنَّاسُ فَوَ اَللَّهِ لَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ اَللَّهُ لِأَحَدٍ خَيْراً فِي خِلاَفِ أَمْرِنَا. [2]

در این روایت اگرچه تفویض الهی به پیامبر صلی ‌الله علیه وآله به صورت مطلق آمده است، اما به قرینه‌ی آیه مورد استشهاد و دستور به مطیع پیامبر بودن، طبیعتا این تفویض اطلاق نداشته و خصوص اموری بوده است که قابل اطاعت و معصیت می‌باشد.

    • عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولاَنِ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَی‌ نَبِيِّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ: ﴿مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. [3]

مطابق با این روایت اگرچه امر خلق به رسول خدا صلی‌ الله علیه وآله تفویض شده، اما از یک سو این امر خلق حتما خلقت اشیاء و آفرینش نیست، چرا که تفویض امر خلق بعد از خلقت و وجود معنا دارد، و از سوی دیگر متعلق این تفویض و امور خلق حتما از سنخ اموری بوده که قابل اطاعت و معصیت است تا وجه آن تفویض بتواند سنجش اطاعت‌پذیری بندگان باشد (برخلاف تفویض شئون مخلوقات همچون نزول باران یا میراندن که مطیع بودن نسبت به آن بی‌معناست)، کما اینکه خصوص تفویض تشریع احکام موقت و حکومتی و دستورات اجرایی به پیامبر صلی‌ الله علیه وآله نیز با اطلاق خلق (فَوَّضَ أَمْرَ خَلْقِهِ) نسبت به تمام جهانیان و عمومیت خطاب آیه و وجوب اطاعت از حضرت تا روز قیامت سازگار نیست.

گفتنی است که متعلق تفویض در مثل این روایت می‌تواند خصوص داوری و قضاوت باشد، چرا که در آیات مختلف به تسلیم بودن نسبت به قضاوت‌های نبوی و مطیع ایشان بودن نیز سفارش شده است[4] .

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ وَجَدْتُ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: لاَ وَ اَللَّهِ مَا فَوَّضَ اَللَّهُ إِلَی‌ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلاَّ إِلَی‌ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ إِلَی‌ اَلْأَئِمَّةِ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ اَلْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اَللّٰهُ﴾ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي اَلْأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ. [5]

باتوجه به اینکه عموم پیامبران الهی شأن داوری و قضاوت در میان مردم داشته‌اند و رأی آن‌ها به امر الهی فصل الخطاب بوده است[6] ، متعلق تفویض در مثل این روایت طبعا نمی‌تواند امر داوری باشد (با حصر تفویض منافات دارد)، هرچند آیه‌ای که بدان استشهاد شده ناظر بر بحث داوری و قضاوت می‌باشد.

    • اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّی‌ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْفَضْلِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَجْرَيْتُ اِخْتِلاَفَ اَلشِّيعَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی‌ لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ اَلْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَی‌ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَ لَنْ يَشَاءُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی‌، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ اَلدِّيَانَةُ اَلَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. [7]

به موجب این روایت خداوند متعال تمام اشیاء و آفرینش را منقاد پیامبر صلی‌الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت زهراء سلام الله علیها قرار داده و امور خلق را به آن‌ها تفویض نموده است و لذا آن‌ها به مشیت الهی حلال و حرام می‌کنند. این روایت صریح‌ترین روایت است که بر ولایت تشریعی این سه نور پاک دلالت دارد و حق قانون‌گذاری حتی برای حضرت صدیقه کبری علیها‌السلام را هم شناسایی نموده است.

    • حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيُّ : أَنَّهُ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلشَّيْءِ اَلْوَاحِدِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلاَلاً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلاَ نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اَللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحی‌ٰ إِلَيَّ﴾ فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ اَلرِّسَالَةِ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلْحَدِيثُ فِي اَلشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي اَلْكِتَابِ وَ هُوَ فِي اَلسُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَفُهُ، فَقَالَ: وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَی‌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللَّهِ تَعَالَی‌ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَاجِباً لاَزِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اَللَّهِ تَعَالَی‌ وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اَللَّهِ تَعَالَی‌ فَمَا جَاءَ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلاَفُهُ لَمْ يَسَعِ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لاَ نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ نُحَرِّمَ مَا اِسْتَحَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَی‌ عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لاَ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي اَلدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ اَلْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اِسْتِعْمَالُ اَلرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ اَلْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي اَلنَّهْيِ وَ لاَ يُنْكِرُهُ وَ كَانَ اَلْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ اَلْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَ اَلْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشْرِكاً بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مَوْجُوداً حَلاَلاً أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَی‌ سُنَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَمَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْآخَرُ خِلاَفَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتِيَارُ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلاِتِّبَاعِ وَ اَلرَّدِّ إِلَی‌ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی‌ بِذَلِكَ وَ لاَ تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ اَلتَّثَبُّتِ وَ اَلْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی‌ يَأْتِيَكُمُ اَلْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. [8]

این روایت دلالت می‌کند که شخص پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در حوزه‌ای که هیچ حکم الهی وجود ندارد، ولایت تشریعی داشته‌اند.