« فهرست دروس
درس اصول استاد حمید درایتی

1404/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

 

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

 

عامل دوم : عدم توجه به ولایت تشریعی داشتن معصومین علیهم‌السلام

منشأ دیگری که برای اختلاف احادیث و صدور روایات متفاوت یا حتی متعارض از سوی امام علیه‌السلام وجود دارد، عدم التفات به آن است که ائمه اطهار علیهم السلام حق قانون‌گذاری و تشریع داشته و می توانسته‌اند به حسب اختلاف اشخاص یا شرایط احکام مختلفی بیان نمایند. بر همین اساس منشأ مختلف بودن روایات می‌تواند تشریعات متفاوتی باشد که ائمه علیهم السلام به حسب شرایط مختلف و یا برای افراد متفاوت تشریع نموده‌اند.

اساسا نسبت به اینکه آیا معصومین علیهم‌السلام حق تشریع حکم و قانون‌گذاری داشته‌اند یا خیر، آراء و انظار مختلفی وجود دارد که مهمترین آن‌ها به شرح ذیل است:

    1. کسی جز ذات ربوبی حق تشریع ندارد — برخی از بزرگان (مانند مرحوم استرابادی[1] و وحید بهبهانی) بر این باورند که به حسب آیات بیشماری از قرآن تشریع حکم فقط از ناحیه خداوند متعال صورت می‌گرفته و پیامبر و امامان علیهم‌السلام شأنی جز تبیین دین و تبلیغ احکام نداشته‌اند. برخی از آن آیات عبارت است از:

        2. ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ نجم ۳ و ؛۴

        3. ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ نحل ۴۴؛

        4. ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ مائده ۹۹؛

        5. ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ شوری ۴۸؛

        6. ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أنعام ۳۳.

    7. اساسا تمام قوانین الهی و احکام شرعی از جانب پیامبر صلی ‌الله علیه و آله و معصومین علیهم‌السلام تشریع شده است — مرحوم آخوند[2] از آنجا که از یک سو حقیقت حکم را اراده و کراهت می‌داند و از سوی دیگر معتقد است که اراده همان علم باری و صفت ذات خداوند سبحان می‌باشد، مدعی است که تمام احکام شرعی از سوی پیامبر و اهل البیت علیهم‌السلام جعل و تشریع شده است و پروردگار متعال یا فقط علم به مصلحت و مفسده را به معصومین علیهم‌السلام الهام می‌کند و اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی شکل می‌گیرد، و یا حرمت و وجوب را به صورت إخباری به اولیاء خودش وحی می‌کند[3] تا آن‌ها حکم را إنشاء نمایند (در تفسیر کلام مرحوم آخوند دو خوانش وجود دارد که چون حکم کردن در آیات متعددی[4] به خود نسبت داده شده، خوانش اول نادرست به نظر می‌رسد).

    8. پیامبر اکرم صلی ‌الله علیه وآله حق تشریع داشته است اما أهل البیت علیهم‌السلام صرفا بیان کننده تشریعات و احکام بوده‌اند و ولایت تشریعی نداشته‌اند.

    9. تشریع قوانین و احکام خالد و دائمی فقط از سوی خداوند صورت می‌گیرد، اما پیامبر و امام علیهم‌السلام حق تشریع حکم موقت و قانون ناپایدار را داشته‌اند.

    10. اگرچه هم رسول معظم و هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حق تشریع دارند، اما امامان برخلاف پیامبر این حق و ولایت تشریعی خود را هرگز بکار نبرده‌اند و تشریعی از سوی ائمه واقع نشده است.

    11. پیامبر صلی‌ الله علیه و آله فقط در حوزه‌هایی که خدای سبحان تشریعی ندارد و امامان علیهم‌السلام فقط در حوزه‌ای که خدا و پیامبر تشریعی ندارند، حق تشریع دارند (در نتیجه کلام امام درحالی که ناسخ کلام امام قبل است، نمی‌تواند ناسخ کلام نبوی باشد، کما اینکه کلام نبوی نمی‌تواند ناسخ حکم الهی باشد).

گفتنی است اگرچه اساس این بحث یک مسأله کاملا کلامی است اما اشاره إجمالی به نصوص شرعی این باب برای اظهار نظر نهایی نسبت به این منشأ اختلاف حدیث ضروری به نظر می‌رسد.

 


logo