منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

نتیجه پنجم : به تصریح مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در روایات افتایی عام ترخیصی را نمی‌توان بر خاص منفصل الزامی حمل کرد (مثلا روایاتی که مطلق مسلمان و قائل به شهادتین را پاک می‌دادند حمل بر روایاتی که ناصبی را در عین مسلمان بودن نجس می‌دانند، نمی‌شود[1] )، مگر اینکه احراز شود عام ترخیصی در شرایط تقیه‌ای صادر شده است، چرا که اگر امام علیه‌السلام با بیان آن عام ترخیصی درصدد بیان وظیفه فعلی مخاطب خود بوده‌اند، معنا ندارد قید الزامی آن را بعدا بیان کنند. بنابراین در مثل این موارد آن خاص الزامی یا باید حمل بر استحباب و کراهت و یا حمل بر حکم الزامی شخصی مخاطب دیگر امام علیه‌السلام شود.

گفتنی است که اگرچه قائلین به تفکیک روایات تعلیمی و افتایی، مخصصات منفصل در روایات افتایی را مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت و قبیح عقلی می‌دانند، اما گویا توجه نداشته‌اند که مخصصات منفصل در روایات تعلیمی هم با همین چالش مواجه هست، زیرا از یک سو این طور نبوده که فقهای اصحاب تا کامل نشدن دوره تعلیمی خود و تلقی کردن تمام مسائل یک عمل نظیر حج از امام علیه‌السلام، اقدام به نشر حدیث و تعلیم احکام و پاسخگوی به سؤالات نکنند، و از سوی دیگر حتی اگر بیان قیودات منفصل برای فقیهی که در حال حاضر مبتلا به آن مسأله نیست و صرفا در مقام فراگیری احکام شرعی کلی از امام علیه‌السلام است، منجر به تأخیر بیان از وقت حاجت نباشد، اما این تعلیم ناقص حضرت برای مراجعین به آن فقیه که درصدد یادگیری وظیفه فعلی و حکم مبتلی‌به خود هستند، قطعا منجر به تأخیر بیان از وقت حاجت خواهد بود. مضافا به اینکه بسیاری از افراد وقتی با عمومات آیات یا مطلقات نبوی مواجه می‌شدند، اساسا احتمال وجود قید و شرط برای آن مسأله نمی‌دانند تا درصدد یادگیری وظیفه فعلی خود از طریق مراجعه به امام علیه‌السلام یا فقهای اصحاب برآیند. اللهم الا أن یقال که ادعا شود (کما ادعی المحقق النائینی[2] ) اساسا ما مخصصات منفصل نداریم و هرآنچه که ائمه علیهم السلام به طور متأخر و منفصل بیان نموده‌اند، همان مفاهیم روشن و موجودی در عصر صدور بوده که اهل البیت علیهم‌السلام به اعتبار وضوحش متذکر بیان آن نشده‌اند، هرچند ممکن است آن مفاهیم به ما نرسیده باشد. شاهد این مطلب نیز روایات نبوی فراوانی در مصادر حدیثی عامه هست که دقیقا همان مفاد مخصصات منفصل معصومین علیهم‌السلام را دارد[3] .

نتیجه ششم : اساسا از آنجا که در روایات افتایی امام علیه‌السلام باید حکم فعلی مخاطب خود را با ادبیات و تعبیراتی بیان فرمایند که برای شنونده قابل فهم و ادراک باشد، کما اینکه معصومین علیهم‌السلام باید شرایط شخصی (مانند سفر و حضر یا غنا و فقر یا علم و جهل یا قدرت و عجز) و محیطی مخاطب خود را هم در نظر بگیرند ؛ روایات افتایی هیچ‌گاه دلالت بر وجوب تعیینی نخواهند داشت، زیرا چه بسا امام علیه‌السلام یک واجب تخییری را به حسب شرایط مخاطب خود به صورت تعیینی در ضمن یک عدل آن بیان نموده باشند.

نتیجه هفتم : الفاظ و تعابیر موجود در روایات افتایی قابل حمل بر عرف عام عصر صدور آن روایت نیست، بلکه لامحاله باید حمل بر عرف شخص مخاطب شود، مگر اینکه روایت افتایی مشتمل بر ادات عموم باشد که در این صورت عام نبودنش نیاز به ذکر داشته است، مانند روایات وجوب زکات در هرسال که چون مشتمل بر لفظ عام (کل عام) هست[4] ، نسبت به سال شمسی و قمری و میلادی عمومیت دارد.

نتیجه هشتم : حضرت آیت الله سیستانی تصریح کرده‌اند که در خصوص روایات افتایی وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از شکل‌گیری اطلاق آن دلیل است (برخلاف مرحوم آخوند که وجود قدرمتیقن در مطلق روایات را مانع از اطلاق می‌دانست)، مثلا چون قدرمتیقن از طلا در عصر صدور خصوص طلای زرد بوده، روایات حرمت لبس طلا برای مرد را نمی‌توان اعم از طلای زرد و سفید دانست[5] .

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه اصل تفکیک بین روایات افتایی و تعلیمی کلام صحیحی است و این دو نوع روایت دارای ویژگی‌های متفاوتی در دلالت و ظهورگیری هستند، اما با توجه به اینکه از یک سو بخشی زیادی از روایات ائمه اطهار علیهم السلام را فقهای اصحاب برای ما نقل کرده‌اند و آن‌ها نوعا کسانی بوده‌اند که درصدد تعلّم و فراگیری احکام نوعی (نه یادگیری احکام شخصی) بوده‌اند، و از سوی دیگر اهل البیت علیهم‌السلام تشویق زیادی به حفظ و نقل و نشر احادیث نموده‌اند، اصل اولی در روایات تعلیمی بودن آن‌هاست و از همین رو به مجرد احتمال افتایی بودن نمی‌توان عمده‌ی اختلافات احادیث را برطرف کرد.