منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف

ضروری است که یادآور شد تفکیک بین روایات تعلیمی و افتایی چند نتیجه‌ی مهم در عملیات استنباط فقهی و کیفیت استکشاف حکم شرعی بدنبال دارد، هرچند تمام این نتایج مصرح در کلام قائلین به این نظریه نیست. آن نتایج عبارت است از:

نتیجه اول : باتوجه به اینکه عموم مخاطبین ائمه علیهم السلام ظرفیت فراگیری بیانات تعلیمی را نداشته‌اند و اغلب اصحاب فقط بدنبال شناخت وظیفه فردی و فعلی خود بوده‌اند (حتی زرارة که از جمله‌ی فقهای اصحاب شناخته می‌شود، به حسب روایت چهل سال فقط درصدد یادگیری فتاوای امام پیرامون حج بوده است[1] ) و عمده روایات به شیوه افتایی بیان شده است، طبیعتا قاعده اولی در روایات مشکوک، افتایی بودن آن و بیان وظایف فعلی اشخاص خواهد بود و تعلیمی بودن یک روایت نیاز به اثبات دارد.

نتیجه دوم : به جهت اینکه روایات افتایی همچون نسخه‌های شخصی و براساس شرایط و مختصات هر مخاطبی صادر شده و اعتماد به بیانات منفصل نسبت به آن معنا ندارد، در روایات افتایی نمی‌توان حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید کرد و از این طریق درصدد بازشناسی مراد جدی معصومین علیهم‌السلام برآمد. بر اساس این نظریه اگرچه برای جمع بین روایات افتایی عام و خاص یا مطلق و مقید قاعده‌ای وجود ندارد، اما طبعا یا باید روایات افتایی خاص و مقید را حمل بر افضلیت و استحباب (حکم غیر الزامی) نمود و یا آن را متناسب با شرایط مخاطب دیگر دانست و قائل به تعدد موضوع شد، لکن باتوجه به اینکه براساس این دیدگاه هیچ روایت افتایی قرینه‌ی بر مدلول روایت افتایی دیگر نیست، حمل روایت خاص و مقید بر حکم غیر الزامی هم محل تردید خواهد بود (مگر اینکه حکم عام و مطلق تبدیل یک حکم مرتکز و اصیل شده باشد).

نتیجه سوم : در مواجهه با روایات افتایی چنانچه نتوانیم قیود دخیل در حکم شرعی را کشف نماییم، آن روایات مجمل می‌گردد و علی القاعده باید اکتفا به قدرمتیقن کرد، مثلا در روایات افتایی مختلف پیرامون کفاره مقاربت شخص محرم قائل شد که محرم عالم و عامد و غنی باید بدنه بدهد. [2]

نتیجه چهارم : در روایات افتایی باید اصل را بر در مقام بیان نبودن و وجود قرائن گوینده و شنونده گذاشت، زیرا از یک سو امام علیه‌السلام فقط با مشافه خود سخن می‌گفته و از سوی دیگر در مکالمات شفاهی اعتماد به قرائن حالیه و مقالیه امری بسیار طبیعی و متداول است. بنابراین در قبال روایات افتایی نمی‌توان با تکیه بر اصل در مقام بیان بودن و اصل عدم وجود قرینه‌ حکم آن روایات را به سایر موارد تعمیم داد. خصوصا اینکه به حسب روایاتی که به عنوان گواه این نظریه مطرح شد، بعضا در بیان‌های افتایی اهل البیت علیهم‌السلام قرائنی وجود داشته که حتی برای خود مخاطب و مشافه ایشان هم مخفی بوده است و لذا با اتکاء بر موثق و ضابط بودن روات هم نمی‌توان وجود چنین قرائنی را منتفی دانست.

[1] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص519.

[2] الفرق الثاني: إن استنباط الحكم من التعليمات يحتاج إلى الفحص عن القرائن المنفصلة من المخصّص والمقيد بينما أنّ استنباطه من الفتاوى يحتاج إلى جهة أخرى؛ فإنّ الخصوصيات التي تؤخذ في مرحلة الإفتاء تكون على ثلاثة أقسام: فقسم منها يقطع بعدم دخالتها في الحكم فهذا القسم لابد من أن يلغيها المستنبط في مرحلة الاستنباط، وقسم يقطع بدخالتها و من الضروري أخذها في الحكم المستنبط، وقسم يكون محتمل الدخالة وهذا أيضاً يأخذها في مرحلة الاستنباط ؛ ولهذا لا تكون الفتوى حجّة لغير المستفتي إلا للفقيه لأنه الذي يتمكن من تشخيص الخصوصيات المقارنة بلحاظ دخالتها في الحكم وعدم دخالتها فيه، وبالنتيجة يتمكن من انتزاع الكبرى الكلية من الفتاوى الخاصة. بينما أنّ العامي يلتبس عليه الأمر في ذلك. وعليه يظهر أنّ إرجاع العوام في الأحكام الفرعية إلى الأخبار التي أكثرها مشتملة على بيان فتاوي الأئمة الطاهرين مما لا يستقيم.مروارید، الشیخ مهدی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، المنهج فی علم الاصول - تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ط دارالکتب الحکیم (چاپ اول)، قم (۱۴۴۶ ق)، جلد ۱، صفحة ۲۱۳.

﻿﻿منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح

منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح