1404/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
منشا اختلاف/علل اختلاف حدیث /تعادل و تراجیح
موضوع: تعادل و تراجیح/علل اختلاف حدیث /منشا اختلاف
لازم به ذکر است که برخی از بزرگان منکر وجود این دو اسلوب تعلیمی و افتایی در میان روایات هستند، زیرا:
• وقتی این دو شیوه بیانی اینقدر در فهم کلام امام علیهالسلام استنباط حکم شرعی تأثیرگذار است، حتما باید اهل البیت علیهمالسلام متذکر آن میشدند، درحالی که هیچ امامی تصریح به وجود این دو اسلوب ننموده است.
• همین که عمده محدثین و فقهایی که عمر خود را در مسیر فهم روایات سپری کرده و احاطه فراوان به تراث روایی شیعه داشتهاند، متوجه وجود این دو اسلوب نشدهاند و مثلا با حمل مطلق بر مقید درصدد جمع بین مطلق روایات مختلف برآمدهاند، گواه آن است که هیچ تفاوتی بین روایات تعلیمی و افتایی وجود ندارد.
• اگر واقعا بین کلام تعلیمی و افتایی امام علیهالسلام تفاوتی وجود میداشت و معصومین علیهمالسلام در مقام پاسخ دادن به سوالات شخصی افراد فقط شخص آنها را در نظر میگرفتند، باید روات هم متوجه وجود این دو شیوه میشدند و پاسخهای مختلف ائمه علیهم السلام پیرامون یک نوع سؤال را به جای تقیه حمل بر افتایی و تعلیمی بودن مینمودند.
• اساسا عموم اصحاب اهل البیت علیهمالسلام درصدد شناخت وظایف فردی و یادگیری احکام شرعی خود بودهاند و در میان اصحاب کمتر کسی یافت میشود که با طرح سؤالات فرضی و پرسش از زوایای یک مسأله در مقام تعلّم و یادگیری کلیات شریعت برآمده باشد.
• عموم فرمایشات معصومین علیهمالسلام از طریق سؤال و جوابهایی که در محضر ایشان مطرح شده به ما رسیده و آنها دو مجلس مستقل برای تعلیم و تربیت شاگرد و مراجعات مردمی نداشتهاند تا دو اسلوب مختلف برای بیان احکام شرعی داشته باشند.
• سیره مستمره اصحاب ائمه علیهمالسلام نقل سؤال و جوابهایی است که در محضر حضرات مطرح میشده و آنها حاضر در آن مجلس بودهاند، درحالی که براساس تفصیل بین روایات تعلیمی و افتایی، نباید این چنین سیرهای رواج پیدا میکرد.
• هیچ استبعادی عقلی ندارد که امام علیهالسلام به جهت وجود مصالح مهمتری اقدام به تأخیر بیان از وقت حاجت کنند و قیود و شرایط یک حکم شرعی را برای شخص سؤال کننده مطرح ننمایند و وظیفه شخصی او در همان لحظه را به صورت کامل بیان نفرمایند.
• اساسا حتی اگر براساس شواهد روایی که وجود دارد کبرای تفصیل بین روایت تعلیمی و افتایی را بپذیریم، اما هیچ راهی برای بازشناسی و عملیاتی ساختن آن وجود ندارد.
به نظر میرسد که هیچ یک از اعتراضات فوق تمام نباشد، زیرا:
• اولا ممکن است تفکیک بین بیان عمومی برای عامه مردم و پرسشکنندگان و بیان خصوصی برای خواص اصحاب و شاگردان و مقتضیات هریک از این دو نوع بین آنقدر امر روشنی و علی القاعدهای بوده که معصومین علیهمالسلام نیازی به یادآوری آن نمیدیدهاند، کما اینکه طبع قضیه آن است که هر استادی علاوه بر تعلیم دادن افراد، در مقام پاسخ دادن به سؤالات شخصی و رفع نیازهای فردی آنها هم برمیآید.
• ثانیا اگرچه تعبیر به روایات تعلیمی و افتایی امر جدیدی است که در قرن اخیر رواج پیدا کرده است، اما اینطور نیست که روح حاکم بر این تفصیل و رشحاتی از آن در آثار گذشتگان وجود نداشته باشد، بلکه تمام محدثین و فقهایی که برخی از روایات را قضیه شخصیه برشمردهاند، در حقیقت درصدد بیان آن بودهاند که چون روایات مذکور برای خصوص شخص پرسشکننده مطرح شده، قابل تعمیم نیست. همچنین محدثینی نظیر مرحوم شیخ صدوق مختلف بودن روایات تفسیر جزء در وصیت متوفی را همین متفاوت بودن عرف و رسومات حاکم بر اشخاص متعدد نمودهاند[1] ، کما اینکه به اعتقاد ایشان منشأ بیان کردن یک واجب تخییری به صورت تعیینی هم در نظر گرفتن شرایط شخصی مخاطب و متمکن نبودن شخص پرسشکننده از سایر خصال بوده است[2] . مضافا به اینکه بزرگانی همچون مرحوم علامه مجلسی هم معتقدند که متفاوت بودن میزان رطل برای آب کر در روایات به سبب مکی بودن برخی روات و عراقی بودن برخی دیگر از آنهاست[3] . از طرفی دیگر تفکیک بین کلام اهل البیت علیهمالسلام و فتاوای آنها در کلام بزرگانی همچون مرحوم علامه حلی[4] ، شیخ حر عاملی[5] ، محدث نوری[6] نیز میتواند شاهد دیگری بر وجود این نگرش دوگانه به روایات باشد.
مضافا به اینکه باتوجه به مفتوح بودن باب علم و فهم دین و پویا بودن فقه، صرف عدم توجه و التفات بزرگان نسبت به یک مسأله و مسبوق به سابقه نبودن یک نظریه نمیتواند دلیل بر نادرست بودن آن باشد و الا باید از مبانی و مدرکات متقدمین تخطی نکرد و باب اجتهاد و فقاهت را مسدود و فقه را یک مقوله ایستا دانست.
بنابراین اگرچه شاید تقسیم روایات به تعلیمی و افتایی در کلام بسیاری از فقهاء و اصولیین متأخر نیز به صراحت وجود نداشته باشد، اما با این تفکیک نباید بسان یک قول شاذ برخورد کرد، کما اینکه تمییز بین اطلاق داشتن و نداشتن روایات به حسب مقام امام علیهالسلام و قبیح بودن یا نبودن تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به قیودات منفصل در عبارتهای جمع زیادی از بزرگان همچون حضرت امام خمینی[7] [8] و مرحوم روحانی[9] میتواند شاهد خوبی بر مرتکز بودن دو مقام تعلیم و افتاء معصومین علیهمالسلام باشد.
• ثالثا همین که روات پاسخ متفاوت امام علیهالسلام به سؤالات شخصی برخی از اصحاب را حمل بر تقیه میکردند و معتقد بودند حضرت از آب کدر آنها را سیراب کرده، حاکی از آن است که حتی آنان هم میدانستند ائمه علیهم السلام براساس شرایط شخصی سؤالکنندگان پاسخ میدانند و چه بسا این فرمایشات افتایی امام علیهالسلام متفاوت و مختلف باشد.
• رابعا تقریبا این نکته غیر قابل انکار است که اهل البیت علیهمالسلام دوست داشتند حداقل بخشی از اصحابشان علاوه بر مطلع بودن به احکام شرعی و وظایف فردی، دین فهم و فقیه هم باشند[10] و در بلاد خود محل رجوع دیگران بوده و فتوا دهند[11] . بدیهی است که ائمه علیهم السلام نسبت به چنین افرادی نه فقط در مقام افتا که در مقام تعلیم هم خواهند بود و با القاء اصول و ارائه قواعد کلی و بیان روش فهم و استنباط از آیات قرآن[12] ، درصدد فقیه شدن آنها بودهاند.
• خامسا همین که معصومین علیهمالسلام دو مجلس عمومی برای عامه مردم و خصوصی برای اصحاب خاص خود داشتهاند میتواند دلالت بر آن داشته باشد که مقتضیات آن دو مجلس کاملا با هم متفاوت بوده که یکی از آن تفاوتها ممکن است همین افتایی و تعلیمی جواب دادن ایشان بوده باشد.
• سادسا حریص بودن اصحاب به نقل سؤالات شخصی خود از امام علیهالسلام و یا سؤالاتی که از ایشان شده و همچنین تشویق ائمه علیهم السلام به این چنین اقدامی میتواند بدان جهت باشد که زمینه فقاهت و فهم صحیح دین برای آیندگان را فراهم آید و آنها بتوانند با کنار هم گذاشتن پاسخهای معصومین علیهمالسلام و فهم معاریض کلامشان پی به حکم شرعی ببرند[13] .
• سابعا اگرچه بسیاری از اصولیین براساس احتمال وجود مصلحت مهمتری در تأخیر معتقد هستند تأخیر بیان از وقت حاجت و تبیین قیودات احکام شرعی محل ابتلا با بیانهای منفصل و متأخر قبح عقلی ندارد، اما به نظر میرسد علاوه بر نامعلوم بودن این مصلحت مهمتر احتمالی، این حجم بالا از مخصصات منفصل در احکام شرعی و بیانهایی که دهها سال متأخر از وقت حاجت است، همچنان با قبح عقلائی مواجه باشد و لذا اگر نظریهای همچون تفکیک بین روایات تعلیمی و افتایی بتواند همین قبح عقلائی را هم مرتفع نماید، نسبت به سایر انظار و دیدگاهها ترجیح خواهد داشت.
• ثامنا تفکیک بین روایات تعلیمی و افتایی صرفا یک نظریه است که همچون هر تئوری جدیدی باید براساس مطالعات تطبیقی و تجمیع شواهد روایی به بالندگی برسد و با برطرف کردن نقاط مبهم آن و تکمیل نواقصش نظاممند شود و چهارچوب آن مشخص گردد. بنابراین صرف وجود برخی از ابهامات و نواقص را نمیتوان دستآویزی برای تخطئه کردن این نظریه قرار داد.
