تبیهات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /تبیهات باب تزاحم

مناقشه : به اعتقاد مرحوم صدر ترتّب در این مورد با هیچ محذوری مواجه نخواهد بود، زیرا از یک سو محال بودن شرط متأخر و یا مشروط بودن یک تکلیف به عزم بر عصیان تکلیف دیگر مورد تسالم همه‌ی اصولیین نیست و صرفا براساس مبانی مرحوم نائینی این دو اشکال وجود دارد، درحالی که برای هر دوی آن تصویر صحیح هم وجود دارد و لذا عده‌ای از بزرگان هر دو را ممکن می‌دانند ؛ و از سوی دیگر وجوب حفظ قدرت برای امتثال تکلیف اهم در ظرف زمانی متأخر اساسا یک وجوب شرعی نیست تا معارض با وجوب تکلیف مهم در طرف زمانی متقدم واقع شود، بلکه وجوب حفظ قدرت صرفا یک واجب عقلی می‌باشد و مسأله تزاحم مربوط به غیر قابل جمع بودن دو واجب شرعی است. [1]

مورد سوم ← هرگاه دو تکلیف الزامی متوجه مکلف باشد که یکی اتیان واجب اهم و دیگری ترک حرام مهم بوده[2] و امتثال تکلیف واجب به جز ارتکاب حرام ممکن نباشد (مانند جایی که نجات جان دیگری از هلاکت متوقف بر ورود غاصبانه به ملک غیر باشد)، امر ترتّبی داشتن ترک حرام در فرض عدم امتثال واجب ممکن نخواهد بود، زیرا این چنین امر ترتّبی صرفا در صورتی قابل تصویر است که فقط مقدمه موصله را واجب بدانیم و در فرض ترک امتثال واجب به عنوان ذی‌المقدمه، مقدمه آن که ارتکاب حرام است، دیگر واجب نباشد، درحالی که در بحث مقدمه واجب به تفصیل ثابت شد که شارع نمی‌تواند خصوص مقدمه موصله به ذی‌المقدمه را واجب نماید، چرا که وصف ایصال تازه بعد از اتیان ذی‌المقدمه محقق می‌شود، پس اگر بخواهد مقدم بر آن واجب باشد، مبتلا به دور خواهد بود[3] .

مناقشه : اولا با صرف نظر از این اشکالات فنی و برهانی، برای نفس سلیم وجود امر ترتّبی در این چنین موردی یک امر کاملا وجدانی است و براساس این وجدان مقدمه موصله حتما تصویر سلیم از اشکال هم دارد‌. ثانیا مرحوم صدر مدعی‌اند که اساسا در مثل چنین مواردی ضرورتی به وجود امر ترتّبی هم نیست، زیرا عقلاء همیشه در فرض مذکور به مقتضای جمع عرفی وجوب ترک حرام مهم را مقیّد به عدم اتیان واجب اهم (نه مشروط) می‌بینند و لذا چنانچه مکلف حرام مهمی را مرتکب شود که آن حرام منجر به امتثال واجب اهم نشود، علی القاعده مرتکب معصیت شده و مستحق عقوبت خواهد بود[4] . به ذهن می‌رسد این ادعای مرحوم صدر دقیقا تأیید فرمایش مرحوم نائینی و خروج این مورد از باب تزاحم باشد، زیرا اینکه اطلاق یکی از دو دلیل بخاطر اصطکاکش با دلیل دیگر لامحاله مقیّد باشد و عرف اینگونه بین دو دلیل جمع کنند، اساسا راهکار حل تعارض است نه رفع تزاحم.

مورد چهارم ← هرگاه یک فعلی وجود داشته باشد که هم متعلق واجب مهم و هم متعلق حرام اهم بوده و فاقد مندوحه باشد (مانند اجتماع وجوب نماز و حرمت غصب بر کسی که آخر وقت نماز در ملک غصبی قرار دارد)، چنانچه قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم (به تعبیر مرحوم آخوند هر دو ملاک وجود داشته باشد)، امکان ندارد در فرض ارتکاب حرام اهم امر ترتّبی متوجه واجب مهم باشد، زیرا این ارتکاب حرام یا با همان اتیان واجب صورت گرفته است که امر ترتّبی داشتن آن واجب در چنین حالتی مستلزم تحصیل حاصل است، و یا این ارتکاب حرام با اقدام دیگری صورت گرفته است (در جایی که ضدین لهما ثالث باشند)، که امر ترتّبی داشتن آن واجب در چنین حالتی مستلزم طلب ضدین خواهد بود، یعنی شارع در همان آنی که مکلف مشغول ضد ثالث بوده است، هم ترک حرام و هم فعل واجب را از او مطالبه نموده باشد.

مناقشه : مرحوم صدر نسبت به این مورد هم می‌فرمایند که ضرورتی به وجود امر ترتّبی برای چنین فرضی نیست، چرا که عرف امر به وجوب تکلیف مهم را مقید به عدم ترک حرام اهم می‌بیند، و لذا اگرچه مکلف در فرض ترک حرام اهم دیگر مکلف به اتیان واجب مهم نیست، اما به محض ارتکاب حرام خطاب واجب مهم متوجه او خواهد بود. [5]