تنبیهات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /تنبیهات باب تزاحم

فائده ۳

با توجه به اینکه تزاحم دو تکلیف اصولا در صورتی رخ خواهد داد که ترتّب آن دو تکلیف بر یکدیگر (چه ترتّب یکی بر دیگری و چه ترتّب هریک بر دیگری) ممکن باشد، علی القاعده حتی اگر کبرای ترتّب را هم پذیرفته باشیم (خلافا لما ادعی الآخوند)، چنانچه دو واجبی وجود داشته باشد که غیر قابل ترتّب باشند (چه ترتّب یکطرفه و چه ترتّب دو طرفه)، در آنجا تزاحمی صورت نمی‌گیرد تا به مرجحات باب تزاحم مراجعه شود، بلکه آن‌ دو محکوم به تعارض خواهند بود.

توضیح مطلب آنکه علاوه بر اینکه باید اصل کبرای ترتّب در بین دو تکلیف را ممکن و معقول دانست، وجود صغرای آن مشروط بر دو شرط اساسی است [1] :

    1. وجود یکی از آن دو تکلیف مشروط به عدم وجود تکلیف مزاحم نباشد، و الا صرف وجود تکلیف مزاحم فارغ از اینکه امتثال یا عصیان شود، مانع از فعلیت تکلیف دیگر خواهد بود و با عدم فعلیت آن طبیعتا نوبت به ترتّب و مطالبه‌ی آن در فرض عصیان تکلیف دیگر هم نمی‌رسد.

    2. ترک یکی از دو تکلیف مستلزم امتثال تکلیف دیگر نباشد، و الا اگر دو تکلیف ضدین لاثالث باشند، با عصیان یکی از دو تکلیف، تکلیف مزاحم خودبه‌خود امتثال خواهد شد و باز هم نوبت به ترتّب و مطالبه‌ی آن در فرض عصیان تکلیف دیگر نخواهد رسید (تحصیل حاصل است).

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم نائینی چند مورد وجود دارد که چون صغرای ترتّب بر آن‌ها قابل تطبیق نیست، طبیعتا از مصادیق بابت تزاحم هم نخواهند بود. آن موارد به شرح ذیل است:

مورد اول ← هرگاه یکی از دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی و تکلیف دیگر مشروط به قدرت شرعی باشد، تزاحمی بین آن دو شکل نمی‌گیرد، زیرا در تکالیف مشروط به قدرت شرعی وجود ملاک دائر مدار وجود قدرت است و بالطبع عجز ناشی از وجود تکلیف مزاحم، رافع آن ملاک خواهد بود و لذا در چنین حالتی آن تکلیف دوم اساسا واجد ملاک نیست تا امر ترتّبی نسبت به آن معقول باشد یا نوبت به ترجیح دادن تکلیف مشروط به قدرت عقلی برسد.

چه بسا اشکال شود (کما استشکل السید الخوئی) که این چنین موردی مبتلا به محذور دور است، زیرا با توجه به اینکه ما برای درک وجود ملاک راهی جز وجود امر شارع به آن نداریم و کاشف دیگری برای وجود ملاک وجود ندارد، اگر قرار باشد از عدم وجود ملاک پی به عدم وجود امر ببریم و عدم وجود ملاک را کاشف از عدم وجود امر ترتّبی بدانیم، مواجه با محذور دور خواهیم شد ؛ لکن مرحوم صدر پاسخ داده‌اند که هیچ دوری رخ نخواهد داد، چون اگرچه وجود امر ثبوتا متوقف بر وجود ملاک است، اما وجود ملاک ثبوتا متوقف بر وجود امر نیست، بلکه وجود امر صرفا کاشف اثباتی از وجود ملاک است نه اینکه علت ثبوتی آن باشد. با این حال به ذهن می‌رسد اشکال دور بر این مورد وارد باشد، زیرا با علم به اینکه وجود ملاک در عالم ثبوت متوقف بر وجود امر نیست، همین که قرار است از عدم وجود ملاک کشف کنیم امر ترتّبی وجود ندارد، درحالی که تنها راه کشف عدم وجود ملاک عدم وجود امر است، مبتلا به دور خواهیم بود. علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود اگر امر ترتّبی را معقول و ممکن بدانیم و در موارد تزاحم قائل به وجود امر ترتّبی باشیم، نفس تزاحم تکلیف مشروط به قدرت عقلی و تکلیف مشروط به قدرت شرعی و وجود امر ترتّبی نسبت به آن دو، کاشف از وجود ملاک خواهد بود.

مناقشه : به نظر می‌رسد خروج این مورد از باب تزاحم به جهت عدم امکان وجود امر ترتّبی نسبت به آن منوط بر آن است که ما قدرت شرعی را به معنای عدم وجود مانع شرعی (معنای سوم قدرت شرعی) بدانیم تا نفس وجود تکلیف شرعی مزاحم رافع وجوب این تکلیف باشد و دیگر نوبت به امر ترتّبی نرسد، درحالی که به تعبیر مرحوم صدر برای قدرت شرعی چند معنا وجود داشت و چنانچه قدرت شرعی را به معنای عدم عجز تکوینی اضطراری (معنای اول) بدانیم، از آنجا که صرف وجود تکلیف مزاحم یا اختیار آن برای امتثال موجب عجز اضطراری و ازبین رفتن وجوب تکلیف مشروط به قدرت شرعی نمی‌شود، در فرض عصیان آن تکلیف مزاحم امر ترتّبی نسبت به تکلیف مشروط به قدرت شرعی معقول و ممکن خواهد بود، کما اینکه اگر قدرت شرعی را به معنای عدم عجز تکوینی اضطراری و اختیاری (معنای دوم) بدانیم، اگرچه با اختیار امتثال تکلیف مشروط به قدرت عقلی، وجوب تکلیف مشروط به قدرت شرعی به جهت عجز اختیاری ازبین می‌رود، اما در فرض عصیان و عدم امتثال تکلیف مشروط به قدرت عقلی، مکلف قادر بر امتثال تکلیف مشروط به قدرت شرعی بوده و لذا وجوب آن کما کان باقی خواهد بود و امر ترتّبی نسبت به آن معنا و مفهوم دارد. [2]

خاطر نشان می‌شود که مرحوم نائینی براساس اینکه چنین موردی را خارج از باب تزاحم و مرجحات آن می‌دانند، معتقدند که اگر وضو مزاحم با واجب مهم‌تری همچون حفظ نفس محترمه باشد، از آنجا که وجوب وضو مشروط به قدرت شرعی است و نفس تکلیف مزاحم موجب زوال ملاک آن می‌شود، وضو حتی امر ترتّبی هم نخواهد داشت و لذا اگر مکلف با عصیان آن واجب مهم‌تر اقدام به وضو گرفتن کند، وضوی او باطل خواهد بود و او موظف به تیمم است. [3]

مورد دوم ← هرگاه دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی و طولی (در امتداد زمان) وجود داشته باشد که تکلیف متأخر مهم‌تر است، امر ترتّبی داشتن تکلیف متقدم در فرض عدم اتیان تکلیف متأخر مستحیل خواهد بود‌، زیرا [4] :

    1. یا باید امر به تکلیف متقدم مشروط به عدم امتثال تکلیف متأخر باشد که در این صورت چون شرط به لحاظ زمانی متأخر از مشروط است، از چنین اشتراطی شرط متأخر لازم می‌آید و شرط متأخر از منظر مرحوم نائینی استحاله دارد. مضافا به اینکه وجوب مشروط تکلیف متقدم با وجوب حفظ قدرت برای امتثال تکلیف متأخر در ظرف آینده (وجوب نفسی تهیئی) نیز تعارض و تنافی خواهد داشت.

    2. یا باید امر به تکلیف متقدم مشروط به عدم تعقّب امتثال تکلیف متأخر باشد که در این صورت اگرچه وصف تعقّب امر مقارن است و از اشتراط آن محذور شرط متأخر پیش نمی‌آید، اما با این حال علاوه بر اینکه هیچ دلیل اثباتی بر وجود چنین شرطی وجود ندارد، تنافی بین وجوب مشروط تکلیف متقدم با وجوب حفظ قدرت برای امتثال تکلیف متأخر در ظرف آینده نیز کما کان باقی خواهد بود.

    3. یا باید امر به تکلیف متقدم مشروط به عصیان وجوب حفظ قدرت برای امتثال تکلیف متأخر باشد که در این صورت اگرچه امر به تکلیف متقدم مشروط به شرط مقارن شده است، لکن چنانچه عصیان وجوب حفظ قدرت امتثال تکلیف متأخر با نفس امتثال تکلیف متقدم صورت گیرد که در چنین حالتی امر به تکلیف متقدم مصداق تحصیل حاصل خواهد بود، یعنی معنا ندارد شارع بگوید اگر با انجام تکلیف متقدم وجوب حفظ قدرت را معصیت کردی، تکلیف متقدم بر تو واجب است ؛ و در صورتی که عصیان وجوب حفظ قدرت امتثال تکلیف متأخر از غیر طریق امتثال تکلیف متقدم صورت گیرد (در جایی که ضدین لهما ثالث باشند) که امر به تکلیف متقدم مصداق طلب ضدین می‌باشد، یعنی شارع بگوید با اینکه تکلیف متأخر و بالتبع حفظ قدرت بر امتثال آن را از تو می‌خواهم، چنانچه وجوب حفظ با هر اقدامی معصیت شود، تکلیف متقدم را هم از تو می‌خواهم (دو تکلیف متقدم و متأخر متضاد هستند).

    4. یا باید امر به تکلیف متقدم مشروط به عزم بر عصیان تکلیف متأخر باشد که در این صورت هرچند عزم بر عصیان امر مقارنی است و از اشتراط آن شرط متأخر پدید نمی‌آید، ولی هیچ امر ترتّبی نمی‌تواند مشروط به عزم بر عصیان تکلیف دیگر باشد، که توضیح آن در ضمن بحث ترتّب گذشت.