مرجحات باب تزاحم/مقدمه /تعادل و تراجیح

موضوع: تعادل و تراجیح/مقدمه /مرجحات باب تزاحم

مرحوم نائینی معتقدند که عقلی یا شرعی بودن این تخییر بستگی به آن دارد که آن تکالیف مزاحم مشروط به قدرت عقلی باشد یا شرعی، زیرا چنانچه آن‌ها مشروط به قدرت عقلی باشند، تخییر بینشان تخییر عقلی خواهد بود، کما اینکه اگر مشروط به قدرت شرعی باشند، تخییر بینشان تخییر شرعی می‌باشد. برهانی که ایشان برای اثبات این مدعا ذکر می‌کنند این است که چون در واجب مشروط به قدرت عقلی سقوط اصل خطاب وجهی ندارد، بلکه تنها اطلاق آن نسبت به حال اشتغال به واجب دیگر ساقط می‌شود، طبیعتا هنگامی که دو خطاب متزاحم به قدرت عقلی مشروط باشند، در واقع دو خطاب مشروط ثابت می‌شود که مکلف به حکم عقل میان آنها مخیر خواهد بود ؛ ولی در دو واجبی که به قدرت شرعی مشروط هستند، تخییری که میان آن‌ها ثابت است یک تخییر شرعی است که عقل آن را کشف می‌نماید، چرا که هر دو تکلیف دارای یک ملاک الزامی بوده و مکلفی که فقط قادر به تحصیل یکی از آن دو ملاک است، علی القاعده از سوی حکیم به ترک هردو مؤاخذه نخواهد شد بلکه حکمت مولا اقتضاء دارد که بنده‌اش را صرفا بر اتیان یکی از آن دو تکلیف مکلف نموده باشد. براساس این تفصیل مکلف بالطبع باید درصدد شناخت شرعی یا عقلی بودن قدرت اخذ شده در تکلیف برآید که ظاهرا شناسایی آن نزد مشهور تنها از طریق بررسی مفاد دلیل اثباتی وجوب تکلیف ممکن است و اینکه مشروط بودن تکلیف به قدرت را ناشی از نفس توجه خطاب تکلیف یا به حکم عقل بدانیم، تفاوتی در مسأله پدید نمی‌آید. [1]

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم صدر کنکاش از عقلی یا شرعی بودن این تخییر بحث بیهوده‌ای است، بلکه اساسا باید دید که معیار وحدت یا تعدد عقوبت چیست و در این باره سه دیدگاه کلی وجود دارد [2] :

    1. وحدت یا تعدد ترک امتثال مقدور — براساس این معیار در موارد وجود دو تکلیف مزاحم از آنجا که مکلف فقط قادر به امتثال یکی از آن‌ها می‌باشد، چنانچه هیچ یک از آن دو تکلیف را امتثال نکند، یک عقوبت بیشتر نخواهد داشت و عقلی یا شرعی بودن مخیر بودن بین امتثال آن دو تکلیف تأثیری ندارد.

    2. وحدت یا تعدد ارتکاب معصیت قابل ترک — براساس این معیار در موارد وجود دو تکلیف مزاحم از آنجا که مکلف می‌توانسته از دو معصیت فرار کند و با امتثال یکی از دو تکلیف، موضوع تکلیف دیگر را مرتفع نماید، علی القاعده با ترک امتثال هردو، دو تمرّد و خروج از رسم عبودیت داشته و طبعا دو عقوبت خواهد داشت و عقلی یا شرعی بودن مخیر بودن بین امتثال آن دو تکلیف تأثیری ندارد.

    3. وحدت یا تعدد ملاک‌های قابل استیفاء— براساس این معیار در موارد وجود دو تکلیف مزاحم از آنجا که مکلف صرفا قادر بر تحصیل یک ملاک بوده است و یکی از آن دو ملاک علی أی حال تفویت شده می‌بود، چنانچه مکلف هیچ یک از آن دو تکلیف را امتثال نکند، طبیعتا یک عقوبت بیشتر نخواهد داشت و عقلی یا شرعی بودن مخیر بودن بین امتثال آن دو تکلیف تأثیری ندارد.

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صدر همین معیار صحیح است، چرا که خطابات و دستورات شارع حقیقتی جز ابراز ملاک‌های الزامی شارع و اهتمام به آن ندارد و بندگان موظف به استیفاء ملاک‌های الزامی مولا و عدم تفویت آن هستند، نه اینکه مجرد امتثال دستورات و تکالیف ایشان کافی باشد (براساس نظریه حق الطاعة حتی احتمال وجود ملاک الزامی مولا نیز وجوب امتثال دارد).